عجبي ياعراق !!!!في كل بقاع العالم وفي كل حكومات الكون حين يصرح وزير مجرد تصريح فيه شئ من العنصرية أو الكذب البسيط أو يهين شخص ما في بده أول من يهب الأعلام والصحافة يطالبون الحكومة بمحاسبة الوزير أو أقالته على الفور.ويُستنفر ذلك الوزير هو ومن بمعيته أذ كان حزب أو حركة للدفاع عنه بحجج شتى لكن القول الفصل للشعب أو للشخص المعني بذلك التصريح أِلا في بلداننا الأسلامية وبالأخص العربية وحتى الحكومات التي تتبجح بالديمقراطية نراها تسلك شتى الحيل القانونية والدستورية الفاشلة كي تحجب الأطاحة بذلك الوزير أو المسؤول….ولا نعلم ماهي الأسباب التي يستند عليها رئيس وزراء العراق بعدم تقديم وزراء الدفاع والداخلية أو من ينوب عنهم بالوكالة الى المحاكم العسكرية وحتى المسؤولين الأمنينن في كلتا الوزارتين… عجبي على حكومة ترصد وتصرف مبالغ مهوولة على الأمن والدفاع سنوياً وعقود تسليح فاشلة وفاسدة وفضائح تعج بكلتا الوزارتين ولم نسمع أو نرى أي مسؤول من تلك الوزارتين سيق للتحقيق أو قُدم للمحاكمة أو حتى للأستجواب في برلمان فاشل بكل المعايير ونوابه لا يتمتعون بأي ذرة من الخلق والكرامة ولا حتى المهنية في تسيير أمور البلد وتشريعاته…نراهم يتسابقون في الظهور الاعلامي بعد كل جلسة برلمان فاشلة ليكيلوا التهم الى هذه الكتلة أو تلك ويحملوها وزر فشل تصويت أو تشريع ما…وكل نائب ومن خلفه جوقة من كتلته يتبارون كيف يصرحون لوسائل الأعلام…والقتل اليومي على شكل أغتيالات وناسفات ومفخخات تطيح بالمئات وفي كل محافظات العراق يومياً بالرغم من عقود التسليح المهولة والأغرب من كل هذا يتم أقتحام وزارة من الوزرات بواسطة أرهابيون وأثنان منهم يتسلقون السلالم احدهم الى طابق الوزير ويشتبك مع حماية وكيل الوزير والأخر يقتحم أحدى قاعات الاجتماع المكتظة بالموظفين ويفجر نفسه بوسط القاعة…أي مهزلة امنية هذه وكيف عرف هذان الأرهابيان بموعد الأجتماع ومكانه ….ولا يمر أكثر من 48 ساعة حتى تعصف أنفجارات جديدة في بغداد والمحافظات الأخرى وسط تحدي للأجهزة الأمنية التي باتت عاجزة ان تحد من هذه الجماعات الأرهابية التي تتحدى الحكومة بأنها ستغرق العراق بالموت…ونرى رئيس الحكومة تارك الحبل الأمني على الغارب ومشغول بلملمة مؤيديه ومرشحيه لأنتخابات هي أصلاً مجرد لعبة تلعبها الأحزاب الطائفية على هذا الشعب الذي يبدوا استسلم لقدره الذي سار اليه طوعاً خلف ممثليه كلاً حسب مذهبه وترك العراق يُنهش كذبيحة تكالب عليها الفاسدون حثالات البشر…كان الأجدر بالمالكي أقالة جميع مسؤلي الأجهزة الامنية لا بل تقديمهم الى المحاكم من اعلى الهرم الأمني الى اسفله السافل والحجز على اموالهم المنقولة والغير منقولة التي كسبوها من خلال صفقات مشبوهه من التسليح والأخرى التعينات وأخرى تهريب سجناء وغيرها الكثير ودليلنا قصورهم واموالهم التي تسثمر في خارج العراق…وأستيراد قادة امنين من دول اخرى مثل ايران وتركيا والسعودية كي يسهرون على أمن المواطن العراقي وجلب مراقبون من شركات متخصصة كي تتحقق من صفقات العقود الفاسدة …وحجر كل فاسد في سجون سرية لا يعرفها اعوانهم كي لا يتم تهريبهم الى خارج العراق..هذه الفكرة نود أن يأخذ بها رئيس وزرائنا الهمام المشغول بالحفاظ على كرسية وترتيب نفسه لولاية ثالثة فاشلة كسابقتيها..وكل يوم جديد والعراق يغط بالدماء….