بغداد – كتابات
عقب لقائه رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، أعلن صالح المطلك الأمين العام للجبهة العراقية للحوار الوطني، اليوم الأحد 14 تشرين الأول / أكتوبر 2018، رفضه “القاطع” لتولي أي منصب في حكومة عراقية تضم الفاسدين والأخيار معا.
وقال في بيان صحفي إنه يرفض محاولات ابتزاز عبد المهدي والحكومة المرتقبة من قبل بعض الكتل السياسية التي تحاول اللعب من جديد على وتر الطائفية للضغط في سبيل الاستحواذ على حقائب وزارية بعينها.
واتهم المطلك تلك الكتل التي لم يسمها بالسعي لإعادة إحياء النهج الطائفي والمحاصصي، الذي وصفه بالمقيت، بدعوى أنها تمثل وحدها مكونا بعينه للدفع باتجاه مصادرة حقوق شهداء ومنكوبي الموصل والأنبار وصلاح الدين وجميع المحافظات التي كانت ضحية للإرهاب والخراب.
ولفت أمين عام جبهة الحوار الوطني، إلى أن تلك المحاولات تتزامن مع اقتراب موعد إعلان الحكومة الجديدة، وتكثيف المحادثات والمشاورات بين الاطراف السياسية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا بديل عن الالتزام التام بالمشروع الوطني الهادف إلى محاربة المحاصصة والطائفية، وحماية السلم المجتمعي، وإصلاح المنظومة السياسية والأمنية والاقتصادية.
وبناء عليه كرر تأكيده رفض المشاركة في حكومة تضم الفاسدين والأخيار معا، مطالبا بضرورة العمل على محاسبة اللصوص ومزوري إرادة الشعب ومعاقبتهم وفق القوانين العراقية النافذة وأن يكون ذلك من أولويات عمل الحكومة المقبلة.
وبينما وصف أبناء “الجنوب العراقي الأصيل” بالشركاء الوطنيين الذين ضحوا وساندوا في الحرب ضد الإرهاب وحملوا هموم الوطن والمواطن، دعا جموع العراقيين إلى مؤازرة ومساندة الأصوات الوطنية والوقوف بحزم ضد من أسماهم تجار المناصب وأصحاب المزادات المشبوهة.
