سنوات طويلة وعمليات هدر المال العام تنتعش في اسواق المحاصصة السياسية والطائفية ،وحيتان الفساد تنمو وتكبر في ظل اوضاع من الفوضى والسياسات الخاطئة، والصمت المريب تجاه كبرى صفقات الفساد والملفات الرهيبة في الرشاوى والاختلاسات، فجميع الطبقة السياسية تزدهر وتنمو بلا حسيب اورقيب، والجميع يعمل بالعلن والخفاء من اجل ديمومة البقاء والنفوذ والمال.
محطتنا اليوم هو البنك المركزي الذي يعتبر اهم مفصل حيوي واقتصادي في العراق، وهو المسؤول عن السياسة المالية والاقتصادية ، لكنه بطبيعة الحال وضعه كوضع المؤسسات الاخرى نظام فاسد يديره نخبة لصوص ومن يبيع دينه وشرفه الوظيفي من اجل حفنة دنانير
فقد كثر الحديث كثيرا في الأوساط المحلية والبرلمانية وحتى على مستوى الاوساط الدولية عن المخالفات والنشاطات المشبوهة في عمل وإدارة البنك وملف الفساد في مزاد العملة طال الحديث عنه في المشهد الاقتصادي والسياسي، ايضا لارتباط المصارف التي تستحوذ على مزاد البنك المركزي العراقي ، بجهات سياسية تمول من خلاله احزابها وميليشياتها وتعود عليها بالربح المالي على حساب اقتصاد البلد ، وماتشهده مزادات بيع العملة الاجنبية وسبائك الذهب مثال واضح على مايجري من عمليات سرقة منظمة في تلك المزادات. وظاهرة انتشار المصارف هي أنه لم يقم بعملية تدقيق لمصادر أموال المصارف الخاصة / رؤوس أموالها التأسيسية والامور الادارية والرقابية الاخرى
ولم تحصل على ترخيص لمزاولة نشاطها المصرفي. ولذلك، لا غرابة حينما يصل عدد المصارف العراقية إلى 68 مصرف، وكل من ينظر إلى ذلك العدد الكبير من المصارف، يتبادر إلى ذهنه بأنّ عملية التنمية ألإقتصادية تسير بوتائر عالية ومتسارعة … لكن الحقيقة هي حيث أنّ ألوظيفة ألأساسية لتلك المصارف تتركز بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج. واعمال غسيل الاموال ومن الافضل توظيف هذه الأموال لمساعدة العاطلين عن العمل و بناء المدارس و دور للعجزة و المحتاجين و ذوي الاحتياجات الخاصة خير من ذهابها الى جيوب الفاسدين !وقد تم طرح مؤخرا امور عديدة في مجلس النواب العراقي وعن شهادات نواب عن هذه الاشكاليات والمخالفات وملفات الفساد الخطيرة وعن قضايا هدر المال وخصوصا فيما يتعلق باضرار مبالغ ضخمة بالمليارات نتيجة الاهمال وتعرضها للتلف بسبب سوء الاحوال الجوية اما فيما يتعلق بمحافظ البنك بالوكالة علي محسن العلاق
الذي “عمل محاسبا لحساب شركة في الكويت ومن ثم صاحب متجر للعب الأطفال بكندا لمدة 18 عاما، قبل ان يعود بعد سقوط صدام الى موطنه الاصلي فعين مفتشا عاما لوزارة النفط ومن ثم امينا عاما لمجلس الوزراء .
وتوجه انتقادات له بانه اختط لنفسه موقعا اكبر من عمله الذي يفترض ان لا يتعدى كونه حلقة الوصل الادارية او عمل “ساعي البريد” بين الوزارات وبين رئيس الوزراء، ولكنه صار يقابل وفودا علمية واقتصادية واعلامية وصحفية وحتى رياضية ويتبرع باموال لجهات معينة.
“ثمة ملف فساد بالوثائق رفعته البرلمانية السابقة شذى الموسوي ووصفت الملف بـ”المخزي”، ضد امين عام مجلس الوزراء يضم اتهامات كبيرة عن توقيعه عقود استثمار مع امانة بغداد وشركات لتشييد فنادق، هو ذاته الملف الذي وضع عليه النواب 16 علامة استفهام لان إمضاء الامين علي العلاق كان على مشروع قانون الموازنة لعام 2010 بدلا من إمضاء رئيس الوزراء.”
ولم يكتفي بذلك وحسب بل وفي سابقة خطيرة لم يقوم بها الا الحجاج ابن يوسف الثقفي حين كان اميرا على العراق حين كتب اسمه على الدينار العربي ليكتسب من اسمه وعنوانه الوظيفي شهرة وتمجيدا .
