في كل أنظمة الحكم للدول, توضع نصوص وأليات لإختيار الأشخاص المؤهلين لتولي المناصب المختلفة.. هذا ما تتفق عليه معظم الأنظمة الديمقراطية والدستورية.. وتستثنى الأنظمة الشمولية الدكتاتورية, فهذه تختار للمناصب, بما ينفع بقاء الحاكم ونظامه.
بحكم كون نظامنا الجديد, فتيا لما بعد نظام صدام والبعث, بالكاد نتلمس طريقنا نحو الديمقراطية, تخبطنا كثيرا وأرتكبنا كثيرا من الأخطاء, بعضها تم تجاوزها, وإزالة أثارها, وبعضها الأخر, لازلنا نعاني منها, بل ومستمرون بإصرار على بقائها.
يحدد دستورنا بأن المناصب الحساسة, يجب أن يعرض المرشحون لتوليها على مجلس النواب لبيان أهليته للمنصب.. وبغض النظر عن ملاحظتنا عن دستورنا, فهو خيمة جامعة يقبل بها جميع الفرقاء وإن على مضض.. وبسبب مشاكل المحاصصة, والمصالح السياسية والحزبية والشخصية, لجأ حكامنا سابقا, لحيلة أو ثغرة قانونية, تبيح لهم التعيين بالوكالة لأي منصب, لحين إقرار مجلس النواب للمرشح.
ما بات يعرف بمسؤولي الوكالة, صار عرفا وسياقا عاما للحزب الحاكم خلال السنوات الماضية, حتى بات نادرا أن تجد مسؤولا, ولو في مستوى مدير عام إلا وهو وكالة؟!
فهل هذا هو ما كان يريده الدستور؟ هل هذا هو روح القانون؟! ولما اللجوء لهذه الحيلة؟
تعيين شخص بالوكالة, ربما يستهدف عدم إيقاف, أعمال تلك المؤسسة أو الوزارة, والسماح لها بتسيير أمور الشأن العام التي تتعلق بنشاطها لا أكثر.. لكنها أستغلت, وبشكل قبيح وفاسد, لتنصيب المقربين والموالين, ومن يمولون الأحزاب, بل وصارت وسيلة لحكم العوائل.. فصار عندنا, ظاهرة عجيبة غريبة, أسمها “الدولة العميقة” للحزب الحاكم, وهي في معظمها “بالوكالة” وبأسم القانون!
رئيس الوزراء الجديد ملزم اليوم, بأن يجد حلا لتلك المعضلة.. فمن يستحق مكانه, يثبت وحسب السياق القانوني, ومن كان غير ذلك, يرشح بديله وحسب معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الأداء.
رغم أن القضية قد تبدوا في ظاهرها ليست أولوية قصوى, فهناك الأمن والخدمات والإقتصاد وغيرها كثير من الملفات المهمة.. لكن يجب أن لا ننسى أن كل تلك الملفات المهمة, يديرها أشخاص بالوكالة!
