تحت شعار بوحدتنا نقضي على الفساد ، اجتمع حزب الدعوة الذي ضم جناحي نوري المالكي وحيدر العبادي لبحث موضوع انشقاق الحزب ، ومحاولة اعادة توحيده دون جدوى . ومن المفارقات ان حزب الدعوة هذا الذي اسس للفساد بمفهومه الواسع في العراق وانشأ الدولة العميقة يرفع شعار القضاء على الفساد وكأن المواطن العراقي قد فقد ذاكرته وهو يشاهد يوميا مظاهر الفساد في كل مرافق الدولة . كما انه يرفع شعار وحدة الحزب الذي مزقته الخلافات نتيجة الصراع على منصب رئيس الوزراء ، اضافة الى طموحات قيادييه في الحصول على مناصب يرتزقون منها كما حدث مع وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني الذي حكم عليه من قبل القضاء ، ولانعلم اين حل به الدهر اذ كان بامكانه التهرب من العقوبة من خلال دفع جزء صغير من مبلغ الاختلاس بموجب قانون شرع لحماية الفاسدين . وينطبق هذا ايضا على صلاح عبد الرزاق الذي اراد حزب الدعوة التضحية به لتبييض وجهه ولم يفلح لان الشق كبير والرقعة صغيرة على قول المثل العراقي . ء
لقد تم طرح فكرة توحيد الحزب لضمان استمراره بنهب الدولة ومؤسساتها من خلال موقع رئيس الوزراء وكذلك الدولة العميقة التي يديرها المالكي . . فصار عندنا رئيس وزراء رسمي من حزب الدعوة ، ورئيس الدولة العميقة من نفس الحزب . فصار حزب الدعوة كالاخطبوط يمسك بكل مفاصل الدولة ماظهر منها وما بطن من خلال الجزرة والعصا . فمن ياتي طائعا بحفنة دولارات فهو في صفهم ومن يرفض فهناك ملفات جاهزة لتقديمه الى القضاء بدعاوى اقلها اربعة ارهاب . وهكذا يمسك حزب الدعوة بالسلطة ان شئتم ام ابيتم . . ولذلك فهم لايخشون من محاسبة رئيس الوزراء السابق عن فساده وقيامه عن قصد بادخال الدواعش في محافظاتنا الامنة ليعيثوا بها فسادا ، ثم تخريبها بحجة اخراجهم منها . كما استطاعوا صرف الانظار عن خيانة القائد العام للقوات المسلحة السابق ، وتسليم ضباط الجيش الكبار لمعسكراتهم واسلحتهم الثقيلة والخفيفة الى بضعة انفار من المسلحين القادمين من خارج الحدود ، بعد ان خلعوا شرفهم العسكري وعادوا بالطائرة الى بغداد ، رغم وجود ملف تحقيقي برلماني وضع على الرفوف العالية . . ولا احد يجرؤ على فتح هذا الملف
ولانعلم لحزب الدعوة اي منجز سوى الفساد وخيانة الارض والانسان . ومازال امين عام الحزب المتهم بالخيانة العظمى يتبوأ منصب نائب رئيس الجمهورية ومازال مصرا على استلام رئاسة الوزراء شخصيا او لاحد ازلامه في نفس الحزب
وما انتفاضة البصرة الاخيرة الا مظهرا من مظاهر فشل هذا الحزب في تقديم اي مشروع خدمي او صناعي او زراعي طوال اكثر من ثلاث عشر سنة عجاف لحكمه البائس . واخيرا تلوث ماء الاسالة في البصرة والديوانية والذي ينذر بكارثة انسانية وشيكة لعموم مواطني المحافظات الجنوبية
هذا غيض من فيض من اعمال حزب الدعوة ولو اردنا نشر كل الغسيل القذر لهذا الحزب لامتلأت صحائف بقدر محافظات العراق التي خربها واستخف باهلها الطيبين
لقد انتهى حزب الدعوة تنظيميا كما انتهى شعبيا منذ وقت طويل ، ولانعلم مالذي سيقوله التاريخ عن هذا الحزب ، هل سيقول انه فشل في ادارة العراق نتيجة استأثاره بالحكم وفساد اعضاءه وقياديه ، ام انه نجح في تخريب العراق وكل ركن فيه نتيجة عمالته وخيانته
ويبدو ان لاخلاص من هذا الوضع المأساوي الذي سقط فيه العراق الا من خلال نبذ هذا الحزب نهائيا
ان الفرصة اصبحت سانحة الان للتخلص من حزب الدعوة هذا ، بعد ان تم اخراجه من المعادلة السياسية فعليا باصرار الجميع على عدم ترشيح رئيس الوزراء القادم من هذا الحزب ، وبعد انهيار هذا الحزب تنظيميا وسياسيا نتيجة تضائل دوره في الانتخابات الاخيرة ، وحنق الشارع عليه وانتفاضة البصرة التي وضعت امام الكتلة الفائزة مهام جسام لايمكن تحقيقها الا بعد اخراج حزب الدعوة من المشهد السياسي نهائيا . ويتم ذلك فقط من خلال حظر نشاط هذا الحزب ومصادرة امواله واموال قيادييه واعادتها الى الشعب العراقي ومنع ترشيح اي عضو من اعضاءه لاي مقعد برلماني او محلي
وعندئذ فقط يمكن العمل على تصويب اوضاع الدولة والمجتمع واعادة العراق الى السكة الصحيحة
اننا لانطالب بحظر حزب الدعوة من باب الانتقام ، بل من باب محاسبة المقصر ، وعدم فسح المجال للتهرب من المسؤولية القانونية . ونحن بهذا العمل نرسخ قيم العدالة ، ونقطع الطريق على كل عابث في ارضنا وشعبنا . . والا فان العراق سوف لن تقوم له قائمة بعد الان ، ولايمكن لاحد ان يعيد بناءه ، ويوقف هلاك شعبه من دون اقامة دولة العدل . فالتقدم والبناء لايتم الا بسيادة القانون ومنطق العدل
