24 ديسمبر، 2024 2:42 ص

ماعندنا لنا وماعندكم نحن شركاءٌ فيه

ماعندنا لنا وماعندكم نحن شركاءٌ فيه

من يتمعن في كلمات عنوان هذا المقال يجد إنها مقولة لفئة او مجموعة من الأفراد تمارس الانتهازية والهيمنة السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او اي هيمنة على فئات أو مجاميع أخرى وبالتأكيد إن لهذه الانتهازية المقومات والعوامل المساعدة التي تمكنها من فرض قرارها وسلطتها على باقي الفئات الأخرى وإجبارها على القبول به حتى وان كان اصحاب هذه المقولة (ماعندنالناوماعندكمنحنشركاءٌفيه)يمثلون أقلية لا أغلبية بين فئات ومكونات كبيرة لكنهم قد يكونون بيضة للقبان بين أفراد متناحرين ومتصارعين وهذا ما يحقق لهمأهدافهم الغير مشروعة
وهذا ما عمل عليه وطبقه المكون الكردي بعد عام 2003مع بداية تحقق مشروعه الذي كان يحلم به وهو إقامة إقليمه الخاص به الممهد لإقامة دولته او دويلته الكردية حتى اصبح بعد عشر سنوات يلمح لهذه الدولة او الدويلة في تصريحاته الإعلامية التي بات لا يخشى بها احد
حتى وصل الحال إلى ظهور محمود عثمان على إحدى القنوات الفضائية قائلا (نحن تشاركنا مع احد المكونات السياسية على أساس ومبدأ ان ما عندنا لنا و ما عندكم نحن شركاء فيه .وقد قبل ذلك المكون بمبدئنا في عام 2003 وعلى أساسه دخلنا العملية السياسية شركاء معه مقابل قبولنا وتصويتنا على مايطرحه وما يريده تحت قبة البرلمان ).. .وفعلا طوال العشر سنوات الماضية وهذا المبدأ او القانون الذي أدلى به عثمان الكردي يطبق رغما على أنوفنا و بموافقة ممثلينا في البرلمان الموقر
وفعلا فأن (اربيل ودهوك والسليمانية ) تصلها حصتها المقررة والمتزايدة في كل عام من نفط البصرة وثروات المدن الوسطى و الجنوبية في حين لا يخرج درهما واحدا من نفط الإقليم وثرواته الى محافظة واحدة من محافظات العراق الجائعة اوالى خزينة الدولة المركزية …بل وصل التطاول والتمادي من هذا المكون الكردي إلى مطالبته الحكومة المركزية بدفع أجور ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم والذي تعاقد هو معها بمفرده لاستخراج النفط وتصديره إلى دول العالم دون علم الحكومة المركزية او الرجوع إليها
كل هذا ولن يتوقف ممثلو الإقليم المهيمنون على القرار السياسي تحت قبة البرلمان المتصارع في المطالبة المستمرة مع بداية كل عام بزيادة الموازنة السنوية للإقليم حتى وصلت إلى 18 0/0 بعد ان كانت في عام 2003 م 11 0/0 فيما بقية ميزانية محافظة الموصل والتي يفوق عدد سكانها ومساحتها سكان ومساحة مدينتي اربيل ودهوك بقيت نسبتها 1 0/0 طوال العشر سنوات الماضية
أي عدل وحق يمارس اليوم بين محافظات الإقليم الثلاث المرفهة والغنية وبين بقية المحافظات الـ الخمسة عشر الجائعة والمسلوبة الحقوق .حقا ان ما عندنا انتم شركاءٌ فيه وما عندكم لا دخل لنا به .ولكن إلى متى تستمر هذه الانتهازية والهيمنة على محافظات وشعب جائع ومنهك ومظلوم واين هم من يمثلنا في البرلمان من هذه الانتهازية والهيمنة الموحشة والمفرطة لكن الاجابة معروفة لدى الجميع هم مشغولون بمصالحهم الشخصية بعيدا عن خدمة الوطن والمواطن الذي لايعرفونه الى في شهر او شهرين وهو وقت الانتخابات …