في كل دول العالم يوجد نظام إلا العراق حيث يدخل الحابل بالنابل ولاتعرف كيف تدار دفة الحكومة ولو لم تكن لنا هذه الميزانية الكبيرة لأصبحنا في وضع لانحسد عليه .
وان هذه العشوائية في الإدارة هي السبب الرئيسي في مايحصل ألان من عدم وجود تخطيط استراتيجي لإدارة الأموال ولحد الآن لم تعلن الدولة عن ماهو حجم الأموال الداخلة كإيراد نفطي عدا الإيرادات الأخرى مثل الكمارك والضريبة الداخلية والإيرادات العامة والمنافع البنكية والمشكلة انه لايوجد خبراء ولا تقبل الدولة بان تأتي بخبراء لتصفية هذه الأمور وانأ أتسال لماذا هذا الإهمال ؟
ألا من المفروض ومن أول سنة من بعد السقوط انه يجب أن تدار الأموال من قبل خبراء بنكيين باعتبار الأموال الداخلة يجب معرفتها من قبل المواطن كون الأموال هي أصلا حق له ولماذا التعتيم عليها وكل ماسمعناه إن ميزانية العراق لهذه السنة هي 117 مليار وانه منذ اليوم الأول للدولة الديمقراطية إلى يومنا هذا قد صرفت هذه الميزانيات وقدرها تقريبا 700 مليار فأين ذهبت هذه الأموال ونحن نعرف ماهو المنجز منذ اليوم الأول إلى يومنا هذا وان المحافظات لم تقدم ميزانيتها الختامية لكل سنه على حده لحد ألان طول السنوات الفائتة وكل دول العالم تعتمد خطة مالية تقدر بثلاث أو أربع أو خمس سنوات ويتم التحسين من الوضع في حالة الإحباط وهذا مالم نراه على ارض الواقع ترى هل الأمر متعمد أم أن هنالك سياسة متعمدة في ضياع الأموال العراقية ؟
ومنذ بداية هذه السنة إلى اليوم لم يتم الاتفاق على إقرار الميزانية العامة لأنه كل طرف يغني على ليلاه فالكتلة الكردستانية تريد تثبيت نسبة 17 بالمئة من خلال عدم التصويت إلا في حالة إقرار ماتريده ناهيك عن ميزانية البيش مركة والاسايش والاتفاق الذي تم مع الشركات النفطية بدون موافقة وعلم الحكومة الاتحادية وقيامها بالاتفاق مع عدة دول بشراء أسلحة وبدون علم الحكومة الاتحادية أيضا وأخيرا تم الاتفاق على ضم فرقتين للجيش العراقي لغرض التخصيص المالي مع بقائها في الإقليم وعدم تحريكها بحجة إن هذه الفرقتين جبليتين ولا يجوز تحريكها وان ظمهما للاتحاد للغرض المادي وإلا هي يجب أن تكون تحت إمرة وزارة الدفاع ويتم تحريكها أينما رغيت الوزارة وحب الظرف العسكري لأنها قوات عراقية وان النسبة التي تم إقرارها للمكون الكردي هي تم تحت سياسة لوي الذراع فالبصرة لاتاخذ أكثر من واحد ونصف بالمئة وكردستان تأخذ 17 بالمئة فهل هذا عدل وإما العراقية فهي منشغلة بالتظاهرات التي تحصل في المنطقة الغربية والأموال التي تردها من قطر وليذهب الوطن إلى الجحيم وكأن الأموال التي يقبضونها من العراق لاتكفيهم وان هذا التعطيل من قبل البعض جعل الحكومة تقبل بتنازلات إلى المكون الكردي وهذا صلا خسارة لبقية المحافظات التي تعاني من النقص الكبير في التطور والبناء والخدمات ناهيك عن البطالة التي يعاني منها المواطن العراقي والتي أثقلت كاهله والذي لايعرف إلى اين يذهب والى من يشتكي لان الحكومة لاتصغي للنصح الذي يبديه لها البعض من الذين يمتلكون الحلول لها جراء التخبط والإدارة من قبل أشخاص ليسوا بكفوئين لإدارة هذه الملفات الكبيرة والمهمة التي يجب أن تدار بحرفية ومهنية عالية .
هل الحكومة مضطرة لتقديم التنازل للإقليم على حساب المواطن العراقي خارج الإقليم وهل هذا عدل بالنسبة للتعداد السكاني وهل الأخوة الكرد هم ربع العراق حقيقة والباقي ثلاث أرباع أم إن التنازل قدم مقابل البقاء على الكرسي ؟وهذا الجزء الذي تم على النصف والميزانية لحد ألان لم تقر فماذا سيقدم من تنازل لكي يتم التصويت عليها واذكر أن هنالك مطالب من بعض الكتل قد تم التصويت عليها ولم تقر من ضمن الميزانية وكثيرة هي المطالب التي لو أقرت في البرلمان لكانت نتائجها مبهرة ولاتكلف الميزانية شيء مثل البصرة عاصمة اقتصادية ويتم اقتطاع الوارد لها من الناتج النفطي كنسبة بسيطة وهو من حقها فلماذا يتم التنازل لكردستان ولا يقر للبصرة هل توجد أفضلية بهذه التجاذبات والصفقات والتنازلات نتمنى من الحكومة أن تعي هذه المرحلة والمراحل القادمة لان الوطن يحتاج منكم أن تخدموه لا أن يخدمكم .
اليوم توجد فرصة للتعويض لاتجدونها غدا
