انطلقت يوم الجمعة الماضي (1- 3- 2013م) الحملة الدعائية الانتخابية للكيانات السياسية والائتلافات المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وهو الموعد الذي حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعدا للدعاية، وبدأت الكيانات الدخول في معترك الحملات الانتخابية والإعلان عن قوائمها ومرشحيها ومرجعياتها السياسية والدينية والفكرية وبرامجها وخططها وانجازاتها وخدماتها المقدمة لأبناء الشعب وعلى كافة الصعد لاستيضاح مواقفها وآراءها وآليات عملها للمرحلة المقبلة وشرح برامجها وخططها وما يمكن ان تقدمه لمحافظاتها . 

الحملات الانتخابية ومثلما متوقع لها هذه المرة ستكون شديدة وقوية بين الكتل المرشحة وأحزابها بغية تحقيق أهدافها العامة، وستكون خطوط التنافس بين المرشحين عريضة وواضحة ولا ضير في كل ذلك طالما ان التنافس شريف ومهني، ويخضع لقواعد وقوانين التنافس الانتخابي البعيد عن كافة أشكال الصراعات والاختلافات وطرح الأفكار السيئة، ومحاولات الإساءة إلى المرشحين الآخرين والتعرض لهم ولقوائمهم، وإشاعة الافتراءات والأكاذيب ونشرها من خلال بعض وسائل الإعلام المخدوعة أو بالطرق الملتوية، وعدم استغلال حقوقهم الدستورية والانتخابية التي كفلها لهم الدستور والترويج لأنفسهم وقوائمهم عبر التعرض والإساءة الى القوائم الأخرى، حتى وان كانت بصورة غير مقصودة، بل ينبغي الارتقاء بالممارسة الديمقراطية عن أي أخطاء تحتسب عليها وتقلل من نزاهتها وتكاملها، وهذا ما نأمله بجميع مرشحي الانتخابات المقبلة التي قد نضجت وتنامت تجربتها الديمقراطية واعتادت الممارسات الانتخابية الحرة النزيهة ان تكون بعيدة عن هذه الأفعال السلبية، كما قد اعتادت الجماهير العراقية على قول كلمتها واختيار مرشحيها وقادتها بفضل نضوج وعيها واكتمال جوانب الصورة الديمقراطية لديها بعد ممارسة الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور وغيرها من مشاريع وممارسات الديمقراطية في عراق ما بعد عام 2003م.

حملات التنافس الانتخابي الشريف بين المرشحين ستتواصل على مدى 50 يوما ثم تتوقف قبل موعد إجراء الانتخابات بيوم واحد والتي ستكون في العشرين من شهر نيسان المقبل، كذلك فأن ثمة أماكن خاصة قد تم تحديدها من قبل مفوضية الانتخابات بالتعاون مع أمانة بغداد لتثبيت الإعلانات الجدارية الخاصة بالحملات الانتخابية للأحزاب والكيانات السياسية، ومع الدخول في مرحلة الحسم بالنسبة لإكمال عملية الانتخابات فأن ثمة جهود ما زالت تتواصل من قبل المفوضية العليا للانتخابات من أجل إنجاح العملية ولتكون منجزا عراقيا آخرا لاسيما وان التنافس بين جميع الكيانات والائتلافات قد أخذ يتسع ويكبر، وهو علامة صحية جيدة وحق ديمقراطي مكفول للجميع في ظل المكاسب الديمقراطية المكتسبة في العراق الجديد، وهذا يدعو المرشحين والكتل السياسية كافة الى الامتثال لشروط وقواعد السلوك الانتخابي النزيه وعدم استغلال الدوائر والمؤسسات الحكومية والمناصب الوظيفية في الترويج للمرشحين، وتوفر حسن النوايا وأجواء المنافسة الشفافة دون تدخل أو العمل على إقصاء وتهميش الآخرين واعتماد الدستور الذي ضمن للجميع فرصة التنافس الشريف وتقديم الافضل للمجتمع كونه ينصب بحدود المصلحة العامة وتغليب مصلحة الوطن والشعب على مصلحة الفرد الضيقة، وتوفر السبل الكفيلة والمناسبة لإنجاح هذه الممارسة الحضارية وخاصة على مستوى المفوضين الذين سيتحملون مسؤولية نجاحها بشكل كبير، وباحترام رأي الناخب وإعداده إعدادا يليق بهذه العملية وفرصة الحصول على النتائج الحقيقية المبتغاة منها، والعمل على إعطاء الفرصة الحقيقية للمواطن لاختيار قراره ومنهجه لمجلس المحافظة الذي يبغيه ويرغب في توليه لمسؤولية إدارة مهام المحافظة بالشكل الذي يمكن هذه المحافظة أو تلك من النهوض بواقعها العمراني والخدمي والتعويض عن سنوات الحرمان والإهمال خلال سنوات العهد البائد.