كشف مصدر امني مطلع في قيادة عمليات بغداد عن عزم الجهات الامنية العليا اصدار مذكرات اللقاء قبض بحق /19/ نائبا في القائمة العراقية بينهم (رئيس الكتلة في مجلس النواب سليمان الجميلي والنائب عن محافظة الانبار احمد العلواني والنائب عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم).
وقال المصدر لـ”خندان” اليوم السبت ان:”اوامر اولية تلقتها الجهات الامنية من قياداتها العليا تتعلق بقرب صدور مذكرات اعتقال بحق /19/ نائبا بينهم الجميلي والعلواني والكريم”،دون ان يفصح المصدر المزيد من المعلومات.
يذكر ان النائب احمد العلواني كشف اليوم السبت عن تلويح مقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي بإصدار مذكرة اعقتال بحقه وعددا اخر من اعضاء القائمة العراقية. وكان رئيس الكتلة النيابية للقائمة العراقية سلمان الجميلي قد اكد في وقت سابق ان الحكومة المركزية في بغداد منعت /19/ نائبا من القائمة العراقية من دخول بغداد او الخروج منها .
ومن جهته اعتبر وزير المالية رافع العيساوي، السبت، أن سياسيات “الأربعة إرهاب” لم تعد تجد نفعاً، مؤكداً أن الحل في ساحات الاعتصام، فيما انتقد قرار وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان بالعودة إلى الوزارة.
وقال العيساوي في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “سياسيات 4 إرهاب لم تعد تجد نفعا”، مؤكدا أن ”الحل في ساحات الاعتصام”. وأشار إلى أنه “التزاما بموقف أهلنا في ساحات الاعتصام أعلنت عن استقالتي من الحكومة التي تورطت بدماء العراقيين”، مضيفا “كنت ممثل عن أهلي بتخويل منهم واليوم أعدت التخويل لهم”.
واضاف العيساوي إلى أن “الحكومة أسقطت عدد من الشهداء بالفلوجة ولم تتخذ إجراء ضد القتلة”، مؤكدا انه”لن يكون جزءا من حكومة لا تستطيع أن تمثل شعبها”. وأعرب عن أسفه لـ”عودة وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان إلى الوزارة بقرار شخصي”، داعيا وزراء العراقية إلى “عدم التورط واخذ خطوة مشابهة لخطوة وزير الكهرباء لان التاريخ لا يرحم احد”.
وكان وزير المالية رافع العيساوي أعلن، أمس الجمعة (1 آذار 2013)، استقالته من منصبه أمام المتظاهرين في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، فيما أكد احد منظمي التظاهرات أن ذلك جاء بعد هتافات صاحبت اعتلاءه المنصة تطالبه بالاستقالة.
وأكد مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي،أمس الجمعة، أن رئيس الحكومة لن يقبل استقالة وزير المالية رافع العيساوي، لحين الانتهاء من التحقيق بـ”مخالفاته القانونية والمالية”.
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة ”منتهكي أعراض” السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت في المقابل تظاهرات مؤيدة لحكومة الرئيس نوري المالكي، وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة “الإرهاب”.
