ثار جدل في بغداد اليوم حول ما قيل انها عمليات سرقة لاطنان من ذهب البنك المركزي العراقي حيث اتهم عضو بهيئة النزاهة البرلمانية الرئاسة الحالية للبنك بسرقة هذا الذهب لكنها نفت ذلك بشدة مهددة بمقاضاة مطلقي هذه الاتهامات امام المحاكم.
فقد كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي عن سرقةعشرة أطنان من الذهب من البنك المركزي العراقي اواخر العام الماضي وأكد أن الرئاسة الحالية للبنك متورطة بهذه السرقة. وقال ملفين خطيرين بعمل البنك المركزي العراقي الأول بشأن تمويل شركات الهاتف النقال والأخر سرقة عشرة أطنان من احتياطي الذهب من البنك المركزي في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مشيرا الى ان الرئاسة الحالية للبنك المركزي متورطة بتلك السرقة .
وأضاف الشهيلي قائلا “اننا سنكشف خلال الأيام عن اكبر عملية سرقة في البنك المركزي تمت بعهد المحافظ الحالي عبد الباسط تركي”، مشيرا إلى “وجود العديد من السرقات الممنهجة للمبالغ الموجودة في البنك المركزي لم يتم الكشف عنها حتى الآن” كما نقلت عنه وكالة “المدى بريس”. وقال أن ”صندوق النقد الدولي أكد خلال اجتماع عقد في وقت سابق مع وزير التخطيط وزير المالية وكالة علي يوسف الشكري ومحافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي أن تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية بمهام محافظ البنك المركزي أمر غير صحيح، وعلى الرغم من ذلك لازال تركي محافظا للبنك”.
واشار الى ان “قانون الرقابة المالية ينص على أن ديوان الرقابة المالية مفتشا عاما لكل دائرة ليس فيها مفتش عام لذلك يعتبر عبد الباسط تركي محافظا للبنك المركزي ومفتشا عاما له وهو ما يتيح له التحرك بحرية ومن دون رقابة”.
لكن البنك المركزي العراقي نفى على الفور هذه الاتهامات وقال البنك المركزي في بيان إن “بعض وسائل الاعلام تناقلت تصريحاً لاحد أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية بخصوص سرقة عشرة أطنان من الذهب من البنك”. وشدد على ان معلومات التصريح غير صحيحة”جملةً وتفصيلا”.
وأعربت رئاسة البنك عن أسفها “لكون هذه المعلومات عارية عن الصحة وتصدر من أحد أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية” داعية مطلق التصريح إلى “تقديم ما يثبت ذلك وبخلافه سيتعرض أصحاب هذه التصريحات للملاحقات القانونية أمام القضاء كون تلك التصريحات تهدف الى أرباك السوق والاساءة الى سمعة هذا البنك والاقتصاد العراقي”.
