في العهد الجديد نستطيع تشخيص الأخطاء وتحديدها في زمن .
( الياور – الطالباني – المالكي – الجعفري – الصدر – الحكيم – علاوي- المطلك- الهاشمي- العيساوي –النجيفي – البارازاني .. الخ ) أصبحنا لا نعرف أين نبدأ وأين ننتهي .
بعض الأحيان بدون حذف وبتر بحق المسؤوليين السابقين كان يدخل في باب القذف الشخصي والتجريح لم يسلم منه احد .
من خلال متابعتي الصحفية منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي ولحد الآن أجد إن .
ظاهرة الإسلام السياسي .
( بشقيه السني والشيعي ) شخصيات وتنظيمات ، بعيد في كثير من الأحيان عن الموضوعية والواقع وغير دقيق وبعضه قد تحول إلى الظاهرة ( المقدسة ) التي لا يجوز المساس بها أو انتقادها بوضوح تام فكراً وممارسة وهذه بعض الملاحظات السريعة التي يمكن إيجازها في هذا الشأن :
وهذا ما شكل لي لغزاً محيراً لم استطع حله أو فك طلاسمه إلا بعد إن قرأت ولمرات عديدة و كتبت في صحف عربية ودولية في حرب العراق ضد إيران وثورتها الإسلامية .
التسمية الرسمية في العراق حينئذ كانت ( قادسية صدام ) وربما قد تكون التسمية الأصح هي .
( قادسية صدام ضد ثورة الخميني وتصديرها ) وهنالك أكثر من وجهة نظر شيعية .
أولا .الطائفية والميلشيات الطائفية والحكومة الطائفية بالعموميات لا يستقيم إلا بعد إن تشخص في العراق كيف ومتى ومن هو السبب الأصلي للفتنة الطائفية في العراق .
أنا كعراقي عربي مسلم ولد في بيئة سنية أعتبر الخميني وليس غيره هو الجذر الأصلي للفتنة الطائفية في العراق .
التي بدأت مع وصول الخميني إلى قمة الحكم في إيران عام 1979وتعامله مع العراق كحديقة خلفية لإيران وإصراره عل إقامة الحكومة الإسلامية في العراق .
كما أورد ذلك وزير الداخلية الإيراني الأسبق علي اكبر محتشمي وسفير إيران سابقاً لد لبنان في صحيفة (جيهان إسلام عام 1995) حيث أغلقت السلطات الإيرانية الصحيفة بعد أسبوع واحد بتهمة التهجم عل الإسلام .

ثانيا ـ إن إيران دولة مؤسسات وهي فعلاً كذلك ولكن ما لا يتطرق إليه إطلاقا . إن هذه المؤسسات الإيرانية تقوم عل الاحتكار المذهبي والقومي لها .
وتجسدت في الدستور الإيراني بنص رسمي عل الاحتكار المذهبي الشيعي غير القابل للتغيير أبداً (المادة الثانية عشرة من الدستور (المذهب الجعفري ألاثني عشري هو المذهب الرسمي للدولة. وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد ) إن الاحتكار المذهبي للمؤسسات في إيران .
نجد جذوره ( رغم التعتيم عليه لأسباب عديدة ) في الكتابات الأول للخميني وأفكاره ومنها كتاباه ( كشف الأسرار وتحرير الوسيلة ) الذي فيه إدانة واضحة شاملة لأهل السنّة .
بتحميلهم تداعيات ( وقائع وهمية أو حقيقية ) لما جر في سقيفة بني ساعده قبل ألف وأربعمائة سنة حول أحقية خلافة المسلمين .
ثالثا ـ أما عن إيران وثورتها الإسلامية .
فيها العديد من الوقائع والأحداث تؤكد إن المحرك الأصلي للسياسة الإيرانية في العراق والمنطقة هو المصالح القومية الإيرانية والفارسية التحتية وهذه بعض الأمثلة السريعة :
أ ـ دعم إيران المستمر ولحد الآن النظام ألبعثي العلماني في سورية الأسد وسكوته المطبق إلى حد الرضا .

ب ـ رفضت إيران الإسلامية جداً تمتع اللاجئين العراقيين لديها وهم الآلاف من أبناء الشيعة في حينه بأبسط الحقوق الإنسانية كحرية العمل وحق التنقل داخل إيران .
أو تزويدهم بوثائق سفر بل وحتى ما يكفله أي قانون أنساني ناهيك عن قوانين الإسلام حيث منعت العراقيين من الزواج من إيرانيات حتى إن البعض قد هدد إيران بمقاضاتها قانونياً .

رابعا .. فأي جواب أكثر وضوحاً ومنطقية من هذا الجواب التفسيري ،
ولكن ألم يكن صدام حسين فعلاً وقولاً وعل الملأ رئيساً حتى وفاته ، ولكن هل كان احد من المعارضين الحقيقيين له يملك الجرأة لان يسميه الرئيس صدام ..؟

ولأن لكل فعل رداً يساويه في الحركة ويعاكسه في الاتجاه ،
وجد الشارع السياسي العراقي المقاوم بعد الاحتلال الأمريكي وتصاعد المد الشعوبي وليس الشيعي العربي .
ونفاق وانتهازية الأحزاب ( الإسلام السياسي ) المستمرة منذ أيام الحكم الملكي في العراق ورعاية وجد هذا الشارع المقاوم بعد عام 2003 في مستنقع الفتنة .
ما حدث في العراق منذ عام 1979- 1980 ولحد الآن جرائم وخطايا كبيرة جدا قامت بها الميليشيات الشيعية في العراق أولاً بحق الإخوة المسيحيين إلى جانب قتل العراقيين عشوائياً ولحقت بها .
حيث تم تفجير الكنائس في بغداد والموصل واقتراف القتل والتهجير عل الهوية الطائفي .
هذه الأفعال لا أظنها بعيدة كل البعد عن الهمجية التي تحولت لاحقاً في النصف الثاني من القرن الماضي .
إلى قتال للصليبيين من باب التلطيف الإعلامي .
إن هذا الفكر التكفيري ألاستئصالي الذي يطال حتى أبناء الطائفة الواحدة اقصد الطائفة السنية هو في صميم فكر .
وبأفعال وجرائم الميليشيات الشيعية .
أصبح الاحتلال الأمريكي البغيض جداً في نظر البعض بمثابة الملاذ الأهون شراً .
من دولتي العراق الشيعية والسنية للأسف هو آخر ما يحتاجه العراقيون ..