غزت القوات الاميركية العراق لاسقاط نظام صدام حسين ملوحة بنظام ديموقراطي بديل، الا انها اطلقت عوضا عن ذلك شرارة عنف طائفي وازمات سياسية لم تتوقف منذ عشر سنوات.
ورغم الانقسام الدولي حيال الغزو الذي روج له على انه يهدف للقضاء على اسلحة دمار شامل تبين انها غير موجودة، صنف العراق بعد سقوط نظامه السابق على انه بلد حليف للغرب في منطقة مضطربة عسكريا وسياسيا.
غير ان ازاحة صدام عن الحكم منحت ايران المجاورة الفرصة لترسيخ نفوذ سياسي كبير في البلاد، في وقت تجد واشنطن صعوبة في ممارسة نفوذ مماثل على بغداد منذ انسحاب قواتها نهاية 2011، وفقا لدبلوماسيين غربيين.
وقال كريسبين هاوس مدير مجموعة يورواسيا الذي تعنى بدراسة التطورات السياسية في المنطقة ”كانت الاعذار سطحية: اسلحة دمار شامل وروابط بالقاعدة والخطر على امن الولايات المتحدة. اليوم تبدو كل هذه الاعذار مضحكة”.
واضاف ان “هناك ايضا القول ان العراق لن يكون حليفا للولايات المتحدة فقط، بل ان تعافي الاقتصاد العراقي سريعا سيوفر فرصة للنمو ليس للعراق فحسب ولكن للمنطقة باسرها بحيث يكون مثالا لها. هي امور تثير السخرية اليوم”.
والحرب نفسها كانت قصيرة اذ بدأت في 19 اذار/مارس 2003 واستمرت حتى التاسع من نيسان/ابريل قبل ان يعلن الرئيس الاميركي السابق جورج بوش ان “المهمة انجزت”.
الا ان ما تلاها بقي مصبوغا بالدم حتى اليوم.
فقد شنت جماعات متمردة موجات من التفجيرات والاغتيالات اغرقت البلاد في عنف طائفي قتل فيه الآلاف اثر هجوم استهدف مرقد الامامين العسكريين في سامراء شمال بغداد في 22 شاط/فبراير 2006.
وخاضت قوات التحالف الدولي التي قادتها الولايات المتحدة، وساهمت بشكل اساسي فيها بريطانيا، معارك مع مجموعات مسلحة سنية وشيعية على طول البلاد عرضها، من معقل السنة في الفلوجة والموصل، الى المدن الشيعية وعلى راسها النجف والبصرة.
وتشير ارقام مواقع ومنظمات غير حكومية بينها موقع “ايراك بادي كاونت” الى مقتل ما لا يقل عن 110 الاف مدني والاف عناصر الشرطة والجيش منذ بداية الغزو، الى جانب نحو 4800 جندي اجنبي غالبيتهم العظمى من الاميركيين.
ولم تنخفص معدلات العنف، التي تبقى مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية، الا بعدما زادت القوات الاميركية من عديدها بالتزامن مع تاسيس قوات الصحوة السنية الموالية للحكومة والتي بدات تقاتل عناصر تنظيم القاعدة.
وبقيت المصالحة السياسية، الهدف الآخر لهذه الاستراتيجية العسكرية، بعيدة المنال في بلاد تعيش تنافسا على السلطة منذ ولادة النظام الجديد فيها.
وتتنوع الازمات السياسية في العراق من الخلافات المرتبطة بالمناطق المتنازع عليها بين العراب والاكراد في الشمال، الى كيفية تقسيم عائدات النفط.
وفي الوقت نفسه يواجه العراقيون يوميا نقصا كبيرا في الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، الى جانب المعدلات المرتفعة للبطالة.
وتشهد مدن مختلفة في العراق تقع معظمها في محافظات تسكنها غالبيات سنية، تظاهرات واعتصامات يومية منذ اكثر من شهرين، احتجاجا على ما يعتبره هؤلاء “اقصاء وتهميشا” لهم من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم حزب الدعوة الشيعي الذي يحكم البلاد منذ 2006.
وقد اعلن وزيرا المالية رافع العيساوي والزراعة عز الدين الدولة، الوزيران السنيان المنتميان الى قائمة “العراقية” بزعامة اياد علاوي، استقالتهما من الحكومة في فترة اسبوع واحد في اذار/مارس، واكدا تاييدهما للتظاهرات.
ويتهم المالكي من قبل خصومه السياسيين بالتسلط والتفرد بالحكم، وهو اتهام انسحب شللا في البرلمان الذي عجز عن تمرير قوانين اساسية في السنوات الاخيرة، وبينها تلك المتصلة بقطاع الطاقة.
وفي خضم هذه التحديات، يبدو قطاع النفط الناجي الوحيد من تبعات ما بعد الغزو اذ انه يعيش انتعاشا غير مسبوق، مصحوبا بتوقعات تبشر بنمو اضافي خلال السنوات المقبلة.
وتخطط الحكومة لاستثمار هذا النمو في مشاريع عدة، بينها بناء مجمعات سكنية في بغداد وضواحيها، ومطار جديد في النجف، وملعب كرة قدم بمعايير عالمية في البصرة.
غير ان النفقات المتزايدة التي دفعت الحكومة الى اعتماد موازنة اكبر من موازنة دولة كمصر يسكنها ضعف عدد سكان العراق، ستقود بحسب محللين الى غلاء معيشة نظرا الى البيروقراطية والفساد المستشري بشكل واسع في الادارات الرسمية.
