قال المحلل السياسي الأردني جلال الخوالدة “الاختلاف الأممي, لا يبدل قواعد اللعبة, ولا يمس الأساسيات المتفق عليها, لتحقيق أي أهداف ومن أي نوع”.
إعتاد مجتمعنا العراقي, عندما ينوي أحد الشباب الزواج, فلا بد من خطوات عدة, لوضع لمسات ما قبل الخطبة, فيتم توزيع الأدوار بين النساء, من رؤية الزوجة الموعودة, إلى المتكلمة عن المهر حاضرا والمؤجل, ليُبلغ القوامون على النساء أخيراً, كي يتم عقد القران دون جدال.
إنَّ ما درجت عليه خطوات, العملية السياسية في العراق الجديد, أشبه ما تكون بخطبة روتينية, حيث تُرك الدستور جانباً, وصير للتوافقات والإتفاق مسبقاً, على كل ما يتبع النتائج, إبتداءً من تكوين الكتلة البرلمانية الأكبر, إلى تكوين الحكومة بكل مفاصلها, لتترك تفاصيل التنفيذ كُلٌ حسب عمله, على أن يكون جميع الشركاء, مسؤولين عن الفشل والنجاح, ويتم طمطمة الفشل أو الفساد, ليكون الدفع والتغطية, كل حسب مقدرته ومن يدعمه.
تكرر ذلك خلال عدة دورات انتخابية, تمخضت النتائج عن عقد ونصف, من الفشل المتكرر المليء بالفساد, المكلل بعدم محاسبة أي طرف من الأطراف؛ فكما يعطي أهل الزوج الوعود, قبل عقد القران وبعده, فإن ساسة العراق, دأبوا على إثراء أذن المواطن, بوعود كاذبة مبالغٍ فيها, سرعان ما تتبخر بعد الاِنتخابات, كوعودِ تِلكم النساء الخاطبات, ورجالهم الذي يؤكدون حسن سيرته, ليظهر على حقيقته بعد الزواج, ليتم الطلاق دون محاسبة, وعدم خسارة ذلك الزوج, المستخف بالحقوق الشرعية.
فهل سيتم في هذا العام 2018, توافقاً سياسياً حقيقياً, يحاسَبُ من خلاله الساعي لغش المواطن, ومن يتصدى للعمل الحكومي, أم ستكون الحكومة المُقبلة كسابقاتها؟ لتمضي أربع سنوات أخرى, ليُترك العراقيون دون حقوق, ويختارون نفس الوجوه, المتوافقين على كثرة الوعود الكاذبة؟.
تقول الناشطة الأمريكية سونيا جونسون” شخص واحد عاقد العزم يمكن أن يقوم بعمل تغيير كبير ، و مجموعة صغيرة من الأشخاص عاقدي العزم يمكنها أن تغير مسار التاريخ”.
