تأزمت وتقيصرت فأولدت طلسما , هذا بالضبط ما أولدته لائحة لجنة الشباب والرياضة النيابية العراقية لانتخابات الاتحادات الفرعية والمركزية , وضاع حتى على جهينة الخبر اليقين , فلقد اشار كتاب لجنة الشباب والرياضة النيابية بخصوص لائحة الانتخابات الى انسجام اللائحة مع الميثاق الاولمبي في مواده ( 28 ــ 5 ) و ( 29 ــ 4 ) في حين ان تلك المادتين من الميثاق الاولمبي لايمتان بصلة الى الانتخابات واجراءاتها , حيث نصت المادة ( 28 – 5 ) على :
( in order to fulfil their mission , the NOCs may cooprerate  bodies , with which they shall achieve hamonious relations however , yhey shall not associate themselves with any activity which would be in contradiction with the olympic charter . the NOCs may also cooperate  with non – govermental bodes )
اي بمعنى ( ولاجل انجاز مهامها فأن اللجنة الاولمبية الوطنية تستطيع ان تتعاون مع المنظمات الحكومية ومن خلال هذا التعاون يتم تطوير العلاقات المنسجمة بين اللجان الاولمبية والمنظمات الحكومية , على ان لاتتسبب هذه العلاقة بعمل نشاط يخالف الميثاق الاولمبي , وتستطيع اللجنة الاولمبية كذلك ان تتعاون مع المنظمات الغير حكومية ) . وهنا لااعلم ما دخل هذه المادة بمضمون اللائحة الانتخابية وانسجامها او عدم انسجامها معها ( وعلى كولة اهلنا اشجاب الدولمة على الجلاق ) , كما ان المادة رقم ( 29 ـ 4 ) من الميثاق نصت على :
( the area of jurisdiction of an NOC must concide with the limits of the   country in which it is established and has its headquarters )   
اي بمعنى ( نطاق السلطة القضائية للجنة الاولمبية يجب ان تتوافق مع حدود البلد الذي تتواجد فيه ) . بروح ابوكم قراءنا الاعزاء شنو الربط بين المادة وتوصيف الناخبين او شروط الترشيح او اي حرف باللائحة الانتخابية للاتحادات الرياضية , وكم يشعرنا كتاب لجنة الشباب والرياضة النيابية بزعامة دكتورها خوشناو بخيبة أمل ونحن نقرأ من اعلى سلطة تشريعية هكذا طلاسم فاقت في خياليتها تصورات ( ابراهيم عرب ) وقصص المقاهي البغدادية القديمة , كما من اين جاء وجه التشابه بين اللائحة وقانون 16 للاتحادات الرياضية كما اشار كتاب اللجنة النيابية الموقر , حيث اجمع القانون في محتواه الاجراءات للعملية الانتخابية للاتحادات في نصوص المادة رقم  (6 – 2 ج ) منه بشكل واضح حيث وصفت الناخبين بهذا الشكل ( تحدد الهيئة الادارية موعد اجراء الانتخابات وتطلب من الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد ارسال اسماء مرشحيها لعضوية الهيئة الادارية واسماء من يمثلها في الانتخابات بكتاب رسمي الى اللجنة والاتحاد قبل شهر واحد من موعد الانتخابات وتهمل الترشيحات التي ترد بعد الموعد المحدد ) ونلاحظ انها حددت التمثيل للناخبين والمرشحين بممثلي الاندية والمؤسسات فقط , في حين احتوت لائحة اللجنة النيابية التي اشارت الى انسجامها مع القانون الى ما لذ وطاب من التوصيفات وحسب رغبة المشتري , واذا كانت القاعدة القانونية تشير الى ( لا اجتهاد في النص القانوني ) فبأي تكييف قانوني اجتهد النيابيون والأولمبيون بما ملكت ايمانهم , ومن خولهم سلطة الاجتهاد , وهل ان صلب صلاحية المشرع او الاولمبي ان يفسر نصوص القوانين حسب ما يهوى , اذن ما الجدوى من وجود مؤسسة المحاكم الاتحادية ومجلس شورى الدولة والسلطة القضائية , ولا اعلم من اين حملت تلك اللائحة واي زواج شرعي واي مفتي اقرنها بالقانون , الغريب اكثر بالامر بعض من قيادات اللجنة الاولمبية العراقية الذين تحولوا الى عباهلة ميثاقيين اولمبيين بين ليلة وضحاها , وتسيدو شاشات التلفزة بربطة عنق وربطات اخرى ليفسرو دون قراءة او كتابة مايحلو ويطيب لهم , سادتي الجمهور انهار المسرح الكوميدي الاولمبي وتدحرجت اعمدة النور وليذهب كل الى سبيله انه عصر العتمة ورياح الشاطي باطي  .