في اللغة العربية يستخدم أسلوب النفي والجزم لإنكار عمل أو قول ما أو لنقض حجّة أو فكرة او موضوع معيين، ومنه يراد نفي شيءٍ ما سواء كان جملةً أو دليلا .والنفي في اللغة العربية نوعان: النفي الصريح وهو نفي باستخدام أداة للنفي وهذا ما استخدمه السيد مقتدى الصدر مخاطبا القوى السياسية الاخرى في تغريدته الاخيره على تويتر :

٠١لن نعود للمربع الاول

٠٢لا عودة للمحاصصة الطائفية

٠٣ولا عودة للطائفية والعرقية

٠٤ولا عودة للفساد والهيئات الاقتصادية

٠٥ ولا عودة لخلطة العطار

٠٦وان عادوا لن نشاركهم او نشركهم

عبارات لا تزال تتوسد خطابات زعيم التيار الصدري ومواقفه تجاه عزمه واصراره على تغيير ملامح وشكل وبنية النظام السياسي بزعامته لكتلة النواة الاكبر من تحالف النصر والحكمة والوطنية . بالرغم من أن مستحقات “المرحلة الراهنة” هي غاية في التعقيد..! وتتجاوز في أهميتها وخطورتها فوق ما لنتائج “صناديق الاقتراع ” من اهمية بالغة، في حياة الشعب العراقي .. كما وان الاستحقاقات الانتخابية ، مهما بلغت من شان ، فلا أظن أن هناك من يختلف على أستعصاء الحالة التي تمر بها البلاد على الحل، فأن هذه الاستحقاقات وحدها غير كفيلة بذلك..! كما ولا اظن ان طرفاّ بمفرده قادر على تشكيل الحكومة اوعلى مواجهة متطلبات الحل مهما أوتي من جماهيرية أو غلبة.. لذلك كانت دعوة السيد مقتدى الصدر ودعوات المرجعية ومطاليب الجماهير دعوات صادقة وواقعية في ضرورة استبعاد جميع الوجوه السياسية القديمة وتشكيل حكومة وطنية راعية لكل مكونات الشعب العراقي بلا تمييز بارادة وطنية حقيقية وبشخصيات مهنية تكنوقراط لقيادة العراق الى بر الامان . أما استحقاقات الاحزاب وجميع الاطراف السياسية مجتمعة ، فليست لها الاولوية على استحقاقات الوطن الذي (محنته) أكبر من أي مستحق آخر شخصي وحزبي وطاىفي وقومي .

لقد أكدت مسيرة السنوات المنصرمة، وبما لا يقبل الشك أو التأويل ، أكدت الفشل الذريع الذي منيت به كافة الحكومات الثلاث التي تسنمت دفة أدارة الحكم في العراق، أبتداءّ من مجلس الحكم وأنتهاء بالحكومة الحالية، في معالجة الحالة المأساوية التي وصلت اليها أوضاع البلاد في ظل الاحتلال والتدخلات الاقليمية وعمق ألأزمة التي تعيشها البلاد وأستمرار تفاقمها..ولا تعطي انعكاسا حقيقياّ عن توجه جاد نحو تخليص العراق من براثن ما هو فيه، بقدر ما تعكس من تهافت على حصحصة كل شيء، ومن خلال نفس العملية المذكورة_النجاحات_ للوصول الى الحصة الأكبر..!

أن الحكومات الثلاث بما فيها الاخيرة المنتهية ولايتها لم تكن تمتلك هدفا محددا تسعى نحوه..! بل ولا حتى برنامجا واضح المعالم تحتكم اليه..! وقد تذرعت جميعها ” بقصر المدة، وبالارهاب والتخريب وداعش ، وبتركة الديكتاتورية، مما قد حال بينها وبين أنجاز مهامها، حسب مما تدعيه..!؟” في الوقت الذي لا تمثل فيه هذه “المعوقات” الا احد مظاهر الازمة ونتيجة من نتائج الاحتلال..وفشلها في ادارة العراق ومن الجانب الثاني فأن كافة القوى السياسية التي ساهمت في “العملية السياسية” منذ بدايتها، لم تأخذ بالحسبان، النتائج التي تحملها معها تلك العملية..!!؟
لقد أنشغل الجميع في ترتيب البيت الداخلي لكل منهم، وشكلت الحكومات على أساس من التراض والمحاصصة في توزيع المناصب الوزارية، وتم حسم معركة الانتخابات وفق تصورات مصالح كل بيت، الآنية منها والمستقبلية ..! ولم تندفع أغلبيتها ألا لتدعيم مواقعها على الارض، وبناء عساكرها الخاصة من “المليشيات” المسلحة..! وتعزيز مواقعها في السلطة، بأنصارها وذويها من أقارب ومحسوبين، حتى باتت كل وزارة على سبيل المثال ، تحمل لون وزيرها..!! أو بمعنى آخر لون كيانه السياسي ، وبصورة أكثر دقة، لون “طائفته” أو حتى “مذهبه”، حتى نسي الجميع مستحقات الوطن، وأولويات الخروج من ألأزمة..!! فرمي الحبل على الغارب، وأختلط الحابل بالنابل، والمواطن غارق في بؤسه وفقره .!!؟

أن حقيقة ما عليه الواقع الراهن في البلاد من خراب أقتصادي، وتمزق مذهبي طائفي، وفلتان أمني، وأرهاب يحرق بناره الأخضر واليابس، ونهب للثروات العامة، وفساد وأفساد أداري، وفوضى تضرب بأطنابها كل شيء، وأمن وأمان مفقود، وأنحسار في الخدمات، وتغييب للقوانين ، وأنتهاك للسيادة.. كلها مظاهر متداخلة، متشابكة؛ اسباباّ ونتائج، لأزمة العراق المرتهن،؛ بماءه ونفطه، بموقعه وشعبه المحروم وبصرته المنكوبه ، هذه الحقيقة التي لا ينكرها الا أولئك الذين أغمضوا أعينهم عن كل شيء، ألا عن مصالحهم الخاصة ومآربهم الشخصية، هذه الحقيقة تضع اليوم على عاتق كل الكيانات السياسية مجتمعة؛ وخاصة تلك التي تبنت وأخذت على عاتقها، وشاركت متحمسة في ” العملية السياسية”، مسؤولية أخراج الوطن من محنته الحالية، وأن تثبت بالعمل وليس بالقول والادعاء، بانها جادة حقا في أيجاد السبل للخروج من الازمة..!
وما تعلنه قائمة نواة الكتلة الاكبر بمشروعها الوطني من دعوة الى تشكيل ” حكومة المشاركة الواسعة ” أنما هي في مقياس “التمنيات ” تعتبر خطوة أيجابية ، أذا ما تجردت من القيود المفروضة عليها والضغوطات وهوس الاخرين بالسلطة ونزوعهم الشخصية والحزبية لتشكيل حكومة محاصصة لخدمة مكاسبهم ونفوذهم ..! ألا انها في مقياس ” الطموحات” للخروج من واقع الازمة، فأنها تعتبر محاولة لبلوغ الغاية التي يفرضها الواقع وتستلزمها آفاق المستقبل لبناء عراق حر ديمقراطي ، فالمشاركة المبنية على اساس تشكيل حكومة ” الاغلبية السياسية البرلمانية “، او المحاصصة الطائفية او التوافقات والصفقات لا تلبي مستحقات الخروج بحلول مقنعة لكل الاطراف من واقع الازمة الحالية، والتي هي في الحقيقة، اقرب في وصفها الى أزمة حرب منها الى أزمة أجتماعية أقتصادية سياسية كونها تتداخل بها اراداة خارجية وتضارب المصالح الداخلية ..! مالم تكن حكومة بارادة وطنية حقيقية تنسجم مع تطلعات الجماهير وتلبي احتياجات المواطن العراقي وتقارع الفساد والمفسدين.

مرسل من هاتف Samsung Galaxy الذكي.