لم نسمع طيلة مسيرتنا القانونية والاعلامية وجود مذكرات ( قبض اعلامية) بدلاً من مذكرات القبض القضائية الصادرة من القضاء ، يتداولها الساسة على منابر الاعلام زوراً وبهتاناً بغية استفزازه . فان رأوا  القضاء صامتاً لا يرد عليهم مارسوا حراكهم المشبوه بشتم هذا والصاق التهمة  باحكامه. والمؤسف حقاً ان وسائل الاعلام التابعة لهم والتي اضحت كثيرة هي من تروج  لافكارهم وما يطلقونه من اكاذيب سوداء بعد ان رضينا بأكاذيبهم البيضاء مما جعلت القضاء في حيرة من امره ، والا كيف تُعلن مذكرات القبض والقضاء لا علم له بها  ، مما يعني تعمد النواب على ايصال رسالة الى الرأي العام ان القضاء مُسيس للتشكيك بنزاهته ، وخلال اليومين الماضيين اُعلن عن صدور  (17)  مذكرة قبض (اعلامية ) بحق اعضاء من القائمة العراقية والتي اعلنها عدد منهم على منابر الاعلام والقضاء يؤكد عدم وجود مثل هذه المذكرات .  ان سياسة السبق المفبركة التي يمارسها النواب  في اعلان مذكرات القبض قبل صدورها من القضاء يعني انهم ماضون في تشويه مهنية القضاء ، فضلاً عن معرفة ردود افعاله اولاً ثم الشارع العراقي ثانياً لزيادة الاحتقان الطائفي باعتبار ان اغلب القائمة العراقية من مكون اخر يمارس بحقهم الاضطهاد ونوابهم مستهدفون وبالتالي سيصنعون امجاداً خاوية  قبل الانتخابات المقبلة وتحويل الصراع السياسي الى صراع طائفي لا يُحمد عقباه . ان الحراك الحالي سلبي وخطير يقترفه عدد  من النواب بعدما تركوا عملهم في البرلمان ومارسوا الخطيئة مع سبق الاصرار والترصد وانشغلوا بنوازعهم الشخصية ليتهيئوا لمرحلة جديد من  الاصطفافات الطائفية . وان القضاء غاضب بشأن الممارسات الرخيصة  عن صدور مذكرات قبض ( اعلامية ) وليست قضائية يتناقلها نواب وسياسيون على منابر الاعلام لينالوا من مكانة القضاء في نفوس الشعب . في المقابل نذكرهم ما قاله البائع البسيط في احد اسواق روما عندما اجبره شخص على اخذ حاجة منه عنوة فرفض البائع فرد عليه اما تعرفني انا امبراطور روما ، فقال له البائع بثقة ما دام القضاء في روما عادلاً فلن اخشاك حتى وان كنت امبراطور روما ، فاعتذر منه الامبراطور وانصرف .  فارفعوا ايها النواب من شأن القضاء تكونوا عظاماً .