في ذاكرتنا نحن العراقيون المتابعون وذوي شـأن كم هائل لمداخلات عبر لقاءات مباشرة ووسائل اتصالات اعلاميه متعدده ومختلفه غير مباشرة” تشير وتوضح إنــه في فترات زمنيه سالفه تــعـــد المنافذ البرية و البحريه و الجويه .. نقاط خارجة عن سيطرة الحكومة تماماً وما يمارس فيها من تجاوزات على القانون بحق الشعب العراقي شئ يفوق الخيال .. فلا سيطرة نوعية مرضيه على جميع تفاصيل الاعمال ولا استيفاء ومعالجات كمركيه مضبوطـه ولا .. ولا !! كلنا نعرف تماما بان هذه التفاصيل انما هــي امـر واقع لا يمكن السكوت عنها ” مسئولون حكوميون وبرلمانيون وإعلاميون ومختصون نــشروا وتحدثوا وابصموا بأن هـــذه المنافذ حــــالـة مـزرية ــ ومبكية ان يكون هذا البلد العريق بمؤسساته التي يجب ان تكون رصينة يصول ويجول ويسيطر فيها الفاسدون الذين اضروا بالشعب العراقي ونهبوا أمواله تحت علم ومسمع ودراية الحكومات المتعاقبة ؟!! على سبيل المثال لا الحصر هنالك تصريحات لاعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي نهاية العام 2017 تؤكد أن نصف عمل المنافذ الحدودية تسيطر عليه مافيات متنفّذة تمارس عدة أنواع من الفساد , وتشير أن ذلك يرهــق الاقتصاد العراقي ويكـبّــد موازنة الدولة خسائر تصل إلى مليارات من الدولارات !! ويؤكد تلك التصريحات مراقبون مختصون ايضا بإن المنافذ الكمركية تعد من أكثر المؤسسات فسادا بين الدوائر الحكومية العراقية ؟؟ وأكدوا أن مفتاح إصلاح الخلل يكمن في اختيار كفاءات إدارية مستقلة بمعايير عالية لتتمكن من فرض الانضباط في عمل المنافذ ، كما يتفق دوما جميع من ذكرناهم من المعنيون وفي كل مناسبه إن المنافذ العراقية من أكبر الثغرات في عمل الحكومة التي لم تتمكن من السيطرة على إيراداتها والتي يمكن أن ترفد الموازنة بمبالغ كبيرة جدا، وهو ما يؤكد أهميتها كمؤسسة حكومية ينبغي رفع مستوى كفاءتها وإدارتها … منافذ العراق جميعها {{{البرية والجوية والبحريه ــ عدا إقليم كردستان ـــ}}} مـنــذ نهاية شهر آب من العام 2017 بالتتـــابع وإثـــر لقاءات واجتماعات بذلت خلالها جهـــود كبيره مضنيه حتى أصبـحـت تتبع الى هـيـأة المنافذ ويتم تصريف الاعمال فيها وفقا لـقانون [هيـأة المنافذ] رقم 30 والذي اوجبت مواده بأن تشكل هيــأة ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيــأة ويهدف هذا القانون الى الارتقاء بمستوى العاملين في جميع هذه المنافذ والعمل على تشخيص جميع المخالفات والمظاهر السلبية ومعالجتها” وتم اختيار رئيس لهذه الهيــأه واحدا من الشخصيات وفق مواصفات تم انتقاؤها وترتكز إلى مرتبته ومقدرته وكفاءته على الفعل والأداء وهو الأستاذ الدكتور كاظم محمد بريسم العقابي .. فتاريخه المهني والوظيفي زاخر جهـــدا وحــرصا ” هـــذا الرجل تسنم مهام عمله في شهر تموز عام 2017 وقد اجتهد ووضع الخطط الجديده والعلميه اللازمه لتطوير الاعمال في المنافذ واجراء حملات موسعه بتأهيلها وإعادة تأثيثها وأيــضـا جرت عمليات تنقلات ومناقلات بالكوادر العامله وفقا للحاجة واختصاص المنقولين” هذا الرجل (( يصــــرخ )) ويصـــرح دوما مذ استلامه ولا زال : – إن العراق يخسر المليارات شهرياً بسبب فساد الموانئ أي المنافذ البحريه وكذلك المنافذ البريه عـلــى الــرغـم منذ أن تسلمت هيــأة المنافذ مهامها في منتصف شهر آب 2017 تضاعفت إيرادات المنافذ قياساً بالأعوام التي سبقت تشكيل الهيأة بعشرات المرات !! .. كذلك قانون رقم 30 أوجب أيــضـــا ان يكون ((مجلس هيأة المنافذ الحدودية)) يتكون من : رئيس الهياة رئيســــاً ونائب رئيس الهيأة عضواً ونائباً للرئيس وممثل واحد عن كل محافظة لديها منفذ حدودي عضواً وممثلين عدد 10 عشرة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعضاء لا تقل درجة أي منهم عن مدير عام … يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .. مئات من القرارات تم اصدارها بعد الاتفاق عليها ونفذت كافة مضامينها من اهم اهدافها الاصلاح والتطور ومكافحة آفـــــة الفساد في ظل تحديات كثيره تواجه {{ الهيـــأة ومنافذها }} ومعوقات عديدة أيــضــا ؟!! رئيس هـيــأة المنافذ الحدوديه الدكتور كاظم العقابي وفي أغـلـب لقاءاته يشير إلى أنه إســـتــلـم تــركـــه ثـقـيــلـــة ” وان عملية الاصلاح ليست بالمهمة السهلة في ظل التحديات التي تواجه الهيــأه ؟!! لكنـهـــا ليست بالمستحيلة وذلك من خلال خطط وبرامج نتعاون في اقرارها مع الاخوان في (مجلس هيــأة المنافذ الحدودية) تفضي الى مكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات وحل جميع المعوقات!! وبعد مرور عام مذ بداية العمل في قانون هـيــأة المنافذ الحدوديه رقم 30 فقد فاقت الرسوم والجبايات مئات المليارات عن الفتره المناظره السابقه ؟!! .. مع اعتراف جميع مسؤلي الهيأة ومجلسها بأن الجهود الكبيرة التي بذلت ولا زالت لا يزال هنالك من يتحين الفرص من ذوي النفوس الضعيفة لمخالفة القانون سواء كان من منتسبي المنافذ او المخلصين او التجار والمتابعات المشددة مستمرة لتعقيبهم … ياااا نااااس” ياااااااا مسؤولين” يا حكومــــــــه : هيأة المنافذ الحدودية تمر بمرحلة بناء وهي {قاصة} العراق … إستثمروهااا وإرحــمـوهاااا وقــدمـــوا لها الـدعــم اللازم ؟!! فهذه”المنافذ هي صمام الامان في حماية المستهلك والمنتج المحلي للبلاد ومن خلال المتابعة الميدانية وما تمخضت نتائج الاجتماعات من قرارات نجد ان الحكومه العراقيه ملزمه بتنفيذ تلك النتائج لغرض الحفاظ على واحده من خزائن الشعب والدوله بأمـــان وتستمر برفد اقتصاد العراق الذي هو احوج للمدخولات كي ينهض من جديد بسواعد ابنائه ومن خيراته !! اين تلك القرارات التي تحتاج للتنفيذ ؟؟ إسألوا الهيأه وستجدون الجواب ..