فيما اكد عشرات الالاف من المحتجين في محافظات غربية وشمالية عراقية استمرارهم بأعتصاماتهم حتى تنفيذ مطالبهم فقد دعا خطباء الجمعة في مدن سنية رئيس الوزراء نوري المالكي الى الاستقالة وترك السلطة لما قالوا انه فشل في ادارة الدولة وتعمد في تصعيد الازمات دون حلها .. بينما شهدت مدن الاحتجاجات اجراءات امنية مشددة داهمت خلالها القوات المسلحة بعض ساحات الاعتصام لانزال العلم القديم الذي يرفعه المتظاهرون.
وطالب خطيب جمعة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) في الالاف من المعتصمين المالكي الى ترك السلطة وقال انه اذا اراد ان يختار العراق فعليه ان يعتذر عن رئاسة الحكومة وعن ادارة البلاد بكل شجاعة وامانة. واضاف ان على المالكي ان يقدم استقالته مقتديا برؤساء حكومات مثله احترموا انفسهم وتركوا الحكم حين رأوا انفسهم عاجزين عن ادارة شؤون شعوبهم او حين تحصل اضطرابات في بلدهم.
واكد الخطيب في جمعة “العراق خيارنا” ان الاحتجاجات والاعتصمات والصلوات الموحدة ستستمر سلمية الى ان تحصل على حقوق المواطنين واشار الى انه برغم شفافية وحضارية التظاهرات فأن السلطات تتعامل معها بتسويف ومماطلة وتخويف وتخوين وملاحقة واستخدام السلاح وقتل الناس العزل كما حصل في الفلوجة مؤخرا. واضاف ان السلطات تطلق على الاحتجاجات اتهامات لادليل لها بانها طائفية ومرتبطة باجندات خارجية في اساءة بالغة للمواطنين الذين يطالبون بالعيش الحر الكريم . ودعا إلى “الاضراب العام” في عموم مدن المحافظة احتجاج على “تسويف ومماطلة” الحكومة لمطالب المتظاهرين واتهاماتها ضدهم.
وقال خطيب الجمعة ان الحكومة الحالية اثبتت انها حكومة ازمات وانها غير قادرة على ان تكون حلا للازمة لانها جزء منها . وحذر من ان سياسات المالكي اصبحت تشكل تهديدا لامن وسيادة العراق وآدمية العراقيين. وقال ان المحتجين يخرجون في حراكهم الحالي ضد الفساد الذي اهدر عشرات مليارات الدولارات من ثروات الشعب وضد حكم الحزب الواحد الذي يرفض الشراكة الحقيقية ويفتعل الازمات مع السنة ومع الفرقاء السياسيين وضد حصر السلطات بيد رئيس الوزراء فهو يسيطر على وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات وقيادة الجيش والهيئات المستقلة في دكتاتورية جديدة ترفضها جميع طوائف الشعب العراقي وخرق واضح للدستور الذي يدعو الاخرين الى لالتزام به .
وانتقد خطيب جمعة سامراء عودة وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان المنتمي للقائمة العراقية الى اجتماعات مجلس الوزراء برغم مقاطعة القائمة لها حتى تنفيذ مطالب المحتجين وقال ان هذه العودة شكلت خروجا على توجيهات مراجع الدين وعلى جمهوره الذي انتخبه ضاربا المصلحة العليا للمواطنين التي من اجلها انتخبوه. ودعا المحتجين الى الصبر والاستمرار في حراكهم وتوسيعه حتى تحقيق المطالب.
ومن جهته اتهم خطيب جمعة الرمادي (110 كم غرب بغداد) الحكومة بالطائفية وقال ان المالكي يتناسى ان له شركاء لهم الحق في هذا البلد. واشار الى ان الحقوق التي يدعو لها المحتجيون الان هي ليست لهم وحدهم وانما للمحافظات الجنوبية ايضا التي تعاني اوضاعا مزرية في نقص الخدمات والانتهاكات وانتشار المخدرات والفساد المالي . واشار الى ان نتائج 7 اعوام من حكم المالكي كارثية : ظلم وفساد ومحاصصة واعتقال واجتثاث وتسييس للقضاء واعتقالات ودعاوى كيدية وتمييز طائفي وعرقي وزيادة عدد الجياع وارتفاع ثروات القلة المستفيدة ونهب لاموال الكهرباء.
وشبه خطيب ساحة الاعتصام في الرمادي المالكي بصدام حسين الرئيس السابق وقال ان رئيس الوزراء الحالي يجمع بيده كل السلطات والمناصب المهمة ودعاه الى ترك منصبه ومنح فرصة لاخرين قادرين على اخراج العراق من ازماته الخطيرة الحالية التي سببها للمواطنين.
اجراءات امنية مشددة ومداهمات
وجرت الاحتجاجات التي تضمنتها تظاهرات وصلوات موحدة فيما وضعت القوات الامنية المشتركة في حالة تأهب قصوى تحسبا لاي طاريء وشهد محيط ومداخل العاصمة بغداد اجراءات امنية مشددة وخصوصا على دخول السيارات وتدقيق الهويات التعريفية للاشخاص الداخلين الى العاصمة.
وفي محافظة صلاح الدين داهمت قوات أمنية كبيرة ساحة اعتصام عاصمتها تكريت (170كم شمال بغداد) وقامت بحملة تفتيش واسعة مطالبة المعتصمين بإنزال العلم العراقي السابق وفرضت اجراءات تفتيش مشددة حول الساحة بشكل اعاق وصول العديد من المصلين اليها. كما اقيمت صلوات جمعة موحدة في مدينة كركوك وبلدة الحويجة شمال شرق بلغداد حيث تم رفع شعارات تدعو الى المساواة في الحقوق وانهاء عمليات الاقصاء والتهميش.
واعلن معتصمو ميدان الحق بمدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) اكمالهم شهرين على الاعتصامات دون ان يلمسوا شيئا يذكر من الجهات التنفيذية والتشريعية بشان المطالب المشروعة التي عرضوها في بداية التظاهرات. واكد المعتصمون انهم باقون في الميدان لحين تلبية المطالب التي عرضوها ومن اهمها تجميدُ قانون المساءلة والعدالة والغاءُ المادة اربعة ارهاب وقانونُ المخبر السري واطلاقُ سراح الابرياء من السجون.
وفي مدينة الموصل ( 375 كم شمال غرب بغداد) واصل المعتصمون في ساحة الاحرار اعتصامهم الذي دخل شهره الثالث مع انضمام وفود عشائرية من اقضية تابعة لمحافظة نينوى والتي اعلنت تأييدها لمطالب المتظاهرين الذين اكدوا ان الحكومة العراقية لم تستجب لمطالبهم على الرغم من سلمية التظاهرات وانهم مستمرون ِبتلك السلمية الى حين تحقيق هذه المطالب. ومن جهتها نظمت لجنة علماء الدين في محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) صلوات جمعة موحدة في تسع وحدات إدارية مؤكدة أن الصلاة ستبقى مستمرة لحين الاستجابة إلى مطالب الأهالي المشروعة. واقيمت صلوات اليوم في عشرة مساجد موزعة بين تسع وحدات إدارية في بلدات بعقوبة والمقدادية وبلدروز وجلولاء والمنصورية وقره تبه والعظيم وكنعان وبهرز.
وكانت اللجان التنسيقية للحراك الشعبي في محافظات غربية وشمالية عراقية قد اعلنت الاربعاء الماضي ان تظاهرات المحتجين وصلاتهم الموحدة في ساحات الاعتصام الجمعة ستجري تحت شعار ”زيفكم لن يدوم”. ووجهت اللجان دعوة الى المتظاهرين قالت فيها”نخاطبكم اليوم بعد ان دخل حراككم شهره الثالث وانتم تحافظون على سلميته وتواجهون القمع والمماطلة والكذب بسلميتكم الحضارية وثباتكم في ساحات الاعتصام متحدّين ظروف الطبيعة وبردها القارص وعيون المالكي وقواته والمتسلقين ومن لف لفهم”.
وقالت “نمر بمرحلة حساسة ومفصلية في حراكنا الثوري نتيجة استمرار الحكومة في محاولات التسويف الدنيئة لمطالبكم المشروعة واللعب على عنصر الوقت ظنا منها ان حراككم سيتلاشى ويصيبكم الملل لتتركوا الساحات لبعض من دسته من شخوص وحركات لتحول الثورة وتضحياتها الى مهرجانات انتخابية مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات وتسلمهم بعض المناصب لساهموا في اطفاء روح الثورة في نفوسكم او ليكونوا شركاء مع الحكومة لتقسيم العراق واعلان الاقاليم ذلك المطلب الذي تريده الحكومة بأحزابها ونصه دستور العملية السياسية الذي نسعى لاسقاطه كما نسعى لاسقاط هذه العملية العرجاء”.
يذكر أن محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك تشهد تظاهرات دخلت شهرها الثالث يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
