17 نوفمبر، 2024 3:48 م
Search
Close this search box.

هل رئاسة الوزراء حكر على حزب الدعوة دون منازع؟!

هل رئاسة الوزراء حكر على حزب الدعوة دون منازع؟!

المشروع الذي يبنى على المصالح الخاصة والفئوية، لا يستطيع أن يجمع الناس حول طاولة حوار وطني معتدل، يفضي الى التفاهم والتوافق، والسبب أن الحزب الأوحد، وهيمنته الكبرى على كل الألقاب، كالحزب الحاكم، والقائد الضرورة، والوريث الوحيد للسلطة، باتت مسميات يرفض مغادرتها حزب الدعوة.
ما زال الدعاة الى الآن يراوغون ويماطلون المرجعية، والشعب والأحزاب الأخرى، ويداهن الجماهير وكأنه يقول: لن نعطيها لأحد، وستبقى تدور بيننا (بين أعضاء حزب الدعوة) حتى ولو كان مَنْ نختاره خارج الحزب وقرقوزاً، وسنضعه في منصب رئاسة الوزراء وهو ليس أكثر من (فزاعة)، لأنهم يعلمون بأن إدارة السلطة الحقيقية في هذه الحزب تعود لرجال الظل الأساسيين، وهم لوبي الدعاة يحركون هذا القرقوز كبيدق فوق رقعة الشطرنج.
يجب على بقية الأطراف السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة، أن تكون حذرة ودقيقة في التعامل مع المشهد الدكتاتوري، وأن تحسم أمرها بقوة لإختيار الأنسب والأفضل، وقد شددت المرجعية الدينية العليا في خطبها الأخيرة بالإسراع في تشكيل الحكومة، وتحمل مسؤولياتها لخدمة الشعب.
عذراً يا رجال تحالف الفتح أنتم مَنْ يتحمل المسؤولية الكبرى، في صناعة قائد بعيداً عن كل الأحزاب، يحمل كل الصفات التي ذكرتها المرجعية، ويريدها الشعب، لكونكم قد ولدوا من رحم فتوها، وانتم يدها الضاربة على الإرهاب والفساد، ولأن النصر تحقق على أياديكم وبدمائكم وتضحياتكم، وكنتم غير آبهين بالموت دفاعاً عن الأرض، والعرض، والمقدسات، فأنكروا ذواتكم من أجل الوطن والمواطن، ولتكتمل صورة النصر المتحققة على أياديكم الشريفة، للخروج بالعراق من عنق الزجاجة، وابتعدوا عن توريث رئاسة الوزراء الى حزب الدعوة، عندها ستلجمون الأفواه المشبوهة.
ختاماً: تساؤل موجه الى رجال حزب الدعوة: إذا كان المدخل الصحيح للقيادة الناجحة لإدارة البلد، هو أن نكون أقوياء داخل البيت الشيعي الواحد، فلماذا تصرون على التشبث بمنصب رئاسة الوزراء حصراً في حزبكم؟ ألا يوجد أحد في بقية الأحزاب ممن هو قادر على تولي هذا المنصب؟ ثم كيف ستتحملون مسؤولية بناء الوطن مع الآخرين، وأنتم ترفضون مشاركة أحد من خارج حزبكم، في قيادة بلدكم؟ أين هي أهدافكم وبرنامجكم وأدواتكم؟ تساؤلات بحاجة الى إجابة واضحة من الحزب الحاكم.

أحدث المقالات