تنتهج الحكومة العراقية عبر بعض مفاصلها سياسةً خطيرة, تتمثّل بسعيها الدائم لكبح حرية الكلمة والرأي, وقد حذر الاتحاد العام للأدباء والكتاب من هذا التصرف, ويواصل تحذيره انطلاقاً من موقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إزاء الشاعر والأكاديمي د.حسين القاصد, فقد أصدرت الوزارة أمرا باستدعائه للتحقيق بسبب منشوراته على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وهنا نود القول: إن حرية التعبير مكفولة في الدستور العراقي, ولا أكثر وضوحا من المادة (٣٨) الدستورية, وفقراتها التي ضمنت للمواطن حقَّ التكلم والكتابة, وأي تعدٍ على هذه المادة, هو تعدٍ على فقرات الدستور.
أما انتهاج الوزارات سبل العقوبات من تحقيق ونقل ومضايقات إدارية, فلا يمكن أن يسجل إلا ابتزازا ممنهجا للموظفين, وتهديدا لمصادر عيشهم التي باتت شحيحة بسبب التخبط السياسي والاقتصادي, وغياب الحلول الناجعة, واستشراء الفساد في جسد الوطن.
إن اتحاد الأدباء إذ يستهجن هذه التصرفات غير الديمقراطية, فإنه يدعو المفاصل الحكومية إلى الرشد, والفصل بين الإنسان بوصفه موظفا محكوما بساعات عمل محددة, وبين كيانه ورأيه وامتلاكه لصوته الذي لا سلطان عليه سوى للقضاء.
وندعو وزارة التعليم العالي العراقية, للكف عن هذه القضايا, والالتفات لأزمات حقيقية هي في صلب عملها, من واقع تعليمي وبحثي, وكليات حكومية وأهلية تعاني من أزمات في الأبنية والاستيعاب والمناهج, وغير ذلك من أمور كنا نأمل تسليط الجهد عليها, بدلاً من اقتعاد الطريق لموظفيها في مجال حريتهم العامة التي كفلتها الأنظمة والقوانين.
