بعد اعلان نتائج العد والفرز اليدوي تفاقم الصراع واشتد السباق بين الفائزين لتشكيل الكتلة الاكبر ،كل منهم يزعم انه قاب قوسين او ادنى من اعلانها ،ولكن لا شيئا ملموسا يؤيد ما يدعيه . واستعرت تصريحات وبيانات بين الاطراف المتصارعة بعضها ملفقة واخرى غير دقيقة لكسب الوقت وتعاطف الراي العام وتضليله والاهم التاثير على تصاعد حدة التظاهرات …
العراقيون يرون ثلاثة محاور رئيسة تتقارب من دون كفاية، الاول ” سائرون والوطنية والحكمة ” ، والثاني ” دولة القانون والفتح ” ، وكلاهما هش ويحاول بداية جذب تحالف ” النصر” الى جانبه ، والاخطر هناك من يعمل على تفتيته ليتخلص من بيضة القبان واستمالة بعضه وبالتالي ازاحة ارجح المرشحين عن رئاسة الوزراء .
كل هذا لا يغيب عن المشهد الضغط الايراني والاميركي المعزز بالاممي والذي اصبح ممثلا الحكومتين مقيمين في بغداد لا يعرف متى يغادرانها ويحضران اليها الى جانب سفارتيهما ، مفاوضات وحوارات وطرح افكار واعتراضات وفرض خطوط حمر وكلها مقبولة عن طيب خاطر او على مضض فالامر سيان مادامت تعطي زخما .
ويبقى المحور الثالث هو اغلبية شعبنا العراقي ،لان من شارك في الانتخابات المطعون بنزاهتها لا يتعدى 20% ، فقدت الثقة بكل القوى السياسية ولا ترغب ان يحكمها ايا من هؤلاء وما يهمها البرنامج الذي عبرت عنه في ساحات الاحتجاج ونزفت دما من اجله وهو نبذ المحاصصة باي لبوس كانت وستكون والتطلع لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعيد التاهيل والبناء الاداري والاقتصادي والاجتماعي للدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واعادة توزيع الدخل والثروة والخلاص من الحرمان …
ان الكتل النافذة وزعمائها ما يزالون متمسكين بصفقات الرئاسات والمناصب واخبارها تلقى هوى وتتبع بين جمهورهم اكثر من اخبار الاصلاح والبرامج والتغيير ولا ينتبهون الى غيرها لانها هي التي تدر المنافع وهذا ماتاكده المشاريع المطروحة ، فالسيد الصدر يقول في شروطه الاربعين لاختيار رئيس الوزراء ان “المنصب مخصص للشيعة حصرا ” وبهذا المعنى هناك لقاء للعامري رئيس ” الفتح ” تاكيدا عليه ، وحتى علاوي الشيعي الذي يراس قائمة مدنية اوغير طائفية يصنف على السنة في ادبيات بعض محضور عليه تبؤ المركز، اما الكورد فانهم الاوضح في المحاصصة والاكثر صراحة حددوا حصتهم ، والسنة تلاشت امالهم وحلمهم بتغيير العرف الذي اصبح قانونا وواقعا وفيه من قوة الالزام مايعادل في الواقع الدستور .
فهل ممكن بوجود هذا وغيره المدعوم دستوريا وبفقه الامر الواقع ان نتحدث عن تخطي المحاصصة وتجاوزها في ظل اختلال موازين القوى وتزيف الوعي بالدعوة الى برنامج يبقى حبرا على ورق وتعهدات وقعت على رؤوس الاشهاد وحنث بها بعد ساعات من كتابتها .
ان الكتل النافذة قد تخلت عن البرنامج الاصلاحي الذي وعدت به وازاحته لصالح الاتفاق على صفقة الرئاسات، وفي كل الاحوال لا يمكن للمزور والفاسد والمحاصص ان ينفذ برنامجا اصلاحيا جذريا ويغيير النظام الفاشل .
من الان ومن دون مواربة الحديث والحوار قائم على اساس النموذج السابق ، فجميع الكتل اعترفت في النهاية بسعة التزوير وما بني على الباطل فهو باطل ، حتى ان تم تزويق المحاصصة لتمريرها واعادة انتاج العملية السياسية الفاشلة وتوجيه ضربة جديدة للمشروع الوطني القائم على المواطنة.
نكرر ان المشكلة تكمن بالنظام برمته وبدستوره واختيار رئيس الوزراء مفردة مما يحتاج الى اعادة النظر فيه ، مع ذلك في كلا المحورين من الجنس الواحد معضلة ، ومن ثم في الكتلة الاكبر، وبعد لابد ان يحضى بمقبولية الكتل الاخرى اذا كانت الكتلة الاكبرلا تتمكن من عتبة الاغلبية وهذا يتطلب مارثون اخر من المفاوضات والمساومات واذا بقي وقت للبرنامج فانه سيواجه مشكلة التطبيق الذي سيكون رهن بمزاج رئيس الوزراء ومدى تطابقه مع برنامج كتلته. وعدا هذا من الان شعبنا اسقط البرلمان والحكومة وسمعتهما بنعتهما ودمغهما بالتزوير فاي انجازات سيحققان .
