لا تتصور عزيزي القارئ ان الرقم المذكور هو استذكارا لقرار 57 السيئ الصيت والذي منع بموجبه اي مواطن عراقي من تملك اي دار في العاصمة بغداد ما لم يكن من سكنتها قبل العام 1957 وكأن بغداد تمتلك حقوق حصرية بالسكن او مشفرة لمن يحمل بطاقتها , فالرقم 170 هو تجمع لبرلمانيين معارضون لاي توجه قد يعيد رموز الدكتاتورية الى الواجهة من جديد فالكل يتذكر كيف ان البرلمان العراقي صوت على جملة مهمة من القرارات التي تجعل طريق الديمقراطية معبداً بعد مطبات كثيرة واجهها سيما وان اهم هذه القرارات هو تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين الامر المعمول به عالميا وهو مقياس النظام الديمقراطي عند الشعوب , ولعل ما يثير الدهشة والاستغراب هو انبراء بعض النواب الممثلين للشعب والمتحدثين بأسمه عن عدم مشروعية اصدار مثل هكذا قرارات ولا اعني اعتراض النائبة عن ائتلاف المالكي حنان الفتلاوي التي طرحت امرا فرعونيا برغبتهم في دولة القانون ان يكون المالكي مرشحا لفترات طويلة من الزمن تمتد الى خمس دورات اي ما يقارب العشرون عاما وهو ما يجعله يتناطح مع الرؤساء العرب ولعل وجه الاعتراض قد يكون سياسيا اكثر من الطريقة التي شرعت به هذه القوانين والتي وان كانت ذات طابع سياسي او انتقامي لكنها نتاج العملية الديمقراطية خصوصا في قوانين مجلس القضاء الاعلى الذي يجب ان يكون سلطة مستقلة وهذا ما التفت اليه السادة اعضاء مجلس النواب واقصد السادة الـ 170 من اعضاء مجلس النواب وقانون مفوضية الانتخابات وقوانين اخرى من الاهمية بمكان ان تتشرع داخل قبة البرلمان وهوما يجعلنا نبتعد عن حكم الدولة بطريقة عرفية ,بقدر ما كان القرار 57 سياسيا وقد يكون طائفيا او متخبطا لسياسة عرف بها النظام البائد فأننا نأمل من الرقم البرلماني 170 ان يكون مثالا للمعارضة النيابية الديمقراطية فان يكون برلمان يراقب ويشرع القوانين وحكومة تنفذ وتستوعب القرارات التي تصب في مصلحة الجميع يضاف اليهم قضاء مستقل يساهم في انتصاب الحق وتحقيق ميزان العدالة فهو المنهج الناجح في ادارة الدولة .
