لا بد أن نؤشر الأسس الآتية لصورة التشكيلة الوزارية المقبلة:
1ـ البرنامج الحكومي: تحديد برنامج الحكومة المقترحة.. على أن يكون برنامجا واقعياً.. ويمكن تطبيقه للسنوات الأربعة المقبلة.. آخذاً بنظر الاعتبار مطالب المتظاهرين بشكل أساسي.. وان لا يكون برنامج فضفاضاً.. وإنشائياً.. بل لابد من أن يدرس من قبل كل الكتل السياسية المشاركة والمعارضة.. كما يكون ملزماً وموقعاً من جميع هذه الكتل.. تعلن فيه التزامها بكل فقرات البرنامج.. وتحدد جهة تحكيمية في أي خلاف لتفسير فقرات هذا البرنامج مستقبلا.. وعلى كتل المعارضة بشكل خاص متابعة الأداء الحكومي لتنفيذ البرنامج.. وتأشير السلبيات بشكل موضوعي وطرحها ومناقشتها في مجلس النواب.. ليس لأغراض التأجيج والتشهير بل لتصحيح المسيرة بما يخدم العراق.
2ـ حكومة العشرين وزارة: خلال الانتخابات النيابية السابقة “نيسان 2010” أكد رئيس الوزراء.. وكرر ذلك أكثر من مرة بعد فوزه “بأن مصلحة العراق وحاجته الفعلية إن الوزارة تتكون من 20 ـ 22 وزارة”.. إلا إن المحاصصة جعلتها 44 وزارة.. وجرى ترشيقها.. لكن بقيت متضخمة.. فلابد أن يكون عدد الوزارات احد أبرز الأسس للحكومة المقترحة.. ويحدد وفق حاجة العراق الفعلية.. وقد أشار خبراء الاقتصاد والنظم السياسية.. إن حاجة العراق الفعلية الحالية والمستقبلية هو”20 ـ 22″ وزارة.
3ـ شروط اختيار الوزراء: لابد إن تقدم كل كتلة ستشارك في الحكومة: ثلاث شخصيات على الأقل لكل وزارة من حصتهم.. من أصحاب الكفاءة والخبرة في مجال عمله.. والنزاهة احد شروط الترشيح.. وتوفر مؤهل القيادة لديه.. وعلى رئيس الوزراء اختيار الأفضل والأنسب وفق المواصفات الإضافية التي سيتم الاتفاق عليها بين الكتل.
ـ من حق رئيس الوزراء رفض بعضهم أو رفضهم جميعاً.. وإعادة الكرة الى أن يتم الاختيار الأفضل.. على أن يتم تقديم قائمة أسماء المرشحين من الكتل خلال أسبوعين من الاتفاق.. ورفض رئيس الوزراء خلال خمسة أيام.. وتقديم القوائم خلال ثلاثة أيام.. وفي حالة الرفض الثاني تعقد الكتل جميعها اجتماعاً طارئاً خلال يومين لفض الموضوع خلال ثلاثة أيام.. لنتخلص من الرفض والرفض المقابل.. وان لا تلعب بعض الكتل لعبة التأخير من أجل حشر رئيس الوزراء عند اقتراب انتهاء المدة الدستورية لتشكيل الحكومة.
4ـ حكومة الكفاءة والتكنوقراط: أصبحت إدارة المؤسسات بمختلفها تتطلب قدراً عاليا من الكفاءة.. والقدرة.. والخبرة.. وسمات القيادة.. وإمكانية التواصل مع التطورات العلمية المتصاعدة.. وهو ما يتوسع في قيادة الوزارات والدولة.. ويشكل التكنوقراط الشريحة الأكثر قدرة لإدارة الوزارات.. وعلى الكتل استقطابهم سواء من داخل الكتلة أو من خارجها بكل السبل.. ومنها مغريات المناصب الرفيعة بما يتطلبه العاملين السياسي والتكنوقراط.. ليشكلا حلفاً استراتيجياً يرتكز على رؤية تقويمية تتصل بجوانب الواقع والمستقبل وابتكار الوسائل الكفيلة لبناء العراق وتقدمه.. من دون هدر المال والوقت والتجربة.. وبعيداً عن أساليب الفرض أو الإكراه أو الإغراء أو المصالح الضيقة أو تقسيم المغانم.
ـ هذا يقع ليس على الكتل السياسية فحسب.. التي قد تضع مصالحها الشخصية أولا وأخيراً.. بل هذه المهمة تقع على الشعب.. من خلال مثقفيه وتكنوقراطه.. ومنظماته المدنية التي تبدأ من اليوم نشاطاً جماهيرياً وسياسياً وإعلامياً لنشر الوعي المطلوب في تشكيل الحكومة وبرنامجها وأشخاصها.
5ـ هيكلة مؤسسة رئاسة الوزارة والدوائر الملحقة بها والمستشارين ومكاتب المستشارين وغيرها من الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.. والتخلص من الزيادة الهائلة التي تثقل العمل والخزينة دون مبرر.
ـ أخيرا.. أقول لرئيس الوزراء الجديد ولكتلته ولعشيرته.. لا يصيبكم الغرور.. فلم تأتون لأنكم الأصلح.. ولم تأتوا لو إن النظام الانتخابي غير هذا الحالي.. ولم تأتوا لولا الطائفية.. ولم تأتوا لولا التوافقات والمحاصصة والإرهاب.. والفشل المتكرر في كل مفاصل الدولة.. ولم تأتوا لولا إن الأمور وصلت الى حافات النهايات بين الكتل جميعها.. فأما العراق.. وإما لا عراق.. وأخيراً أتيتم بمقاطعة أكثر من 60 % من الناخبين.. وبعضكم جاء بالمال.
ـ أيها الكتل الفائزة نظفوا صفوفكم من المرتزقة واللصوص والمزورين.. حبوا شعبكم.
ـ أيها الكتل المعارضة.. إن وجدت.. ارتفعوا الى مستوى المسؤولية.. وكونوا معارضة حقيقية لمصلحة العراق وشعب العراق.. ليحبكم الشعب.. ويصفق لكم ويؤازركم.