قد يكون العبادي المضطرب داخليا وخارجيا في موقف لا يحسد علية حيث ان محاولة ابقاء مسك العصا من المنتصف بات بعيد المنال خاصة في قضية العقوبات الامريكية الاخيرة على طهران. فداخليا يواجه العبادي انتقادا لاذعاً من قبل الاطراف المتعاطفة مع ايران والتي تتمتع بعلاقات وثيقة معها او ترتبط معها بمصالح اقتصادية كبيرة فقد وصفت موقفة بالضعيف او الهزيل الذي لا يرقى الى مستوى المسؤولية رغم انه حديثة كان واضحا ” (( إن العراق “لن يتفاعل” مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لكنه سيحمي مصالحه.)) وقد تم تخوين الرجل وربما اخراجه من المعتقد ان كانوا قادرين ؟ وعلى النقيض ترى هنالك اطراف اخرى تدور خارج الفلك الايراني او تتقاطع معه وصفت موقفة بموقف” دولة” فليس من المنطق معاداة امريكا واساطيلها وجيوشها ونحن في اضعف ما تكون فيه الدولة بهذا الوقت فضلا عن كون الحكومة ترى في سياسة الناي عن النفس امرا مستحسنا مع ما تشهده المنطقة من صراعات اما امريكا وصفته بالقرار الشجاع في الوقت المناسب .وفي الحقيقة ان الصوت العقلاني هو ليس مع العقوبات والحصار وسياسة التجويع لأنه في الاخير ذلك لن يؤثر على الحكومة بل العكس سيكون تأثيره سلبيا على الشعوب ونحن كعراقيين لاتزال ذاكرتنا مليئة بقصص وحكاية لاتزال اثارها عالقة حتى اليوم كل ذلك بسبب الحصار الذي مررنا به في تسعينيات القرن الماضي والذي نعيش إرهاصته حتى اليوم وفي الحقيقة واذا اردنا ان كون منصفين فان موقف الحكومة العراقية له ما يبرره وقد جاء في دستوره ” عدم التدخل في شؤون الغير ولطالما كان يصرح دائما بانة بعيدا عن لعبة المحاور اما ان تكون معي او تكون ضدي هذا ليس منطقا يحكم العلاقات الدولية فكل دولة تبحث عن مصالحها وسبل الخروج من ازماتها والعراق الان يعيش في ازمة داخلية خانقة قد تؤدي الى انهيار تام للنظام السياسي والحديث عن قيام امريكيا بتنصيب حاكم عسكري !؟
وعلية ان يحسن التصرف ويتعامل بحكمة مع ما يدور حولة ولكن الغريب ان التصريحات الايرانية توجه انتقادا غير مسبوق لحكومة العراق لابل انها كانت قاسية جدا واحيانا خطيرة ومنها التصريح الاخير لوزير الداخلية الاسبق رمضان زادة : علينا أن لا نمنع تقسيم العراق ويأتي هذا التصريح الخطير بعد مطالبة نائبة الرئيس الايراني معصومة إبتكار التي دعت العراق بدفع تعويضات للأضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة الحرب التي اندلعت بين البلدين إبان ثمانينات القرن الماضي واستمرت 8 سنوات. بعدها تاتي مطالبة النائب عن التيار الاصلاحي الايراني محمود صادقي، والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الشورى الايراني (البرلمان)، الحكومة العراقية بدفع نحو 1100 مليار دولار كتعويضات وخسائر حرب نظام صدام حسين.
ربما ان البعض يقرا في هذه التصريحات العدائية امرا طبيعيا لان ايران ايقنت ان العراق بات بعيدا عن متناول اليد وبات اقرب الى اعداء ايران
وفي قراءة اقتصادية يمكن القول بان العرق سيخسر من جراء العقوبات الايرانية حسب تصريح لخبير اقتصادي لمظهر محمد صالح” لوكالة فرانس برس. ” أن “ما بين ملونيين وثلاثة ملايين زائر إيراني يزورون العراق سنويا وهذا يمثل نشاطا اقتصاديا كبيرا سيحرم منه العراق في حال تنفيذ العقوبات الامريكية على ذلك البلد”
حيث أن “كل سائح يدفع مبلغ 40 دولارا كرسوم مقابل الحصول على تصرح للدخول الى العراق”
.واوضح أن “السوق العراقية تستهلك وبشكل واسع سلعا إيرانية ذات طبيعة زراعية وسيارات ومواد غذائية وغيرها مثل مواد البناء وغير ذلك”.
هذا اذا ما علمنا بان الاسواق العراقية تعتمد بشكل كبير جدا على المنتجات الإيرانية، الأمر الذي سيؤدي الى ركود حاد في ظل تطبيق هذه العقوبات. وهذا يتحمله ساسة البلد الذين كانوا يتعمدون كليا على الاستيراد حيث لم تدور اي عجلة ولأيِ مصنع
ولم يفكروا يوما بان هنالك مواقف حرجة تمر بها البلاد في حالة تم ايقاف الاستيراد الخارجي ليس من ايران فقط بل من كل العالم …
