القسم الثامن
كان أول سؤال يطاردني في خضم ظروف وأحوال الشعب البائسة بعد الإحتلال ولحد الآن ، هو ، لماذا لم يتظاهر الأساتذة الأفاضل على سلم الدرجات والرواتب الذي يمنح غيرهم ما لا يسد به رمقهم ؟، ولماذا لم تعتمد المهنية العلمية في مناقشة أي موضوع ؟، وهي الأوجب من الدفاع بقوة ردود الفعل عن الملايين الممنوحة لهم في ظل قانون الإمتيازات ؟! ، والتي قد تتعرض للنقصان يوما ما ، ثم ألم يكن من الفرض والواجب ، الإحتجاج على أكثر من حالة سوء تعرض لها الوطن والمواطنون خلال خمسة عشرة سنة من الفشل والفساد ، بدلا من توجيه تحركهم الصاخب على وفق المصالح والمنافع الشخصية ، لأن المطالبة بالحقوق أو الدفاع عنها تستوجب إرتداء لباس حاجة الجميع وطنيا واجتماعيا واقتصاديا ، مع مراعاة فوارق وإختلاف حيازة المؤهلات الأكاديمية ، وإن أثبتت الوقائع التطبيقية غير ذلك في مجالات العمل والممارسة الفعلية ، مع علم اليقين بأن هنالك من الأساتذة الأفاضل من هو متسلح بأضعف الإيمان ، وينطلق من ذلك الموقع مدافعا ورافضا لواقع مر وأليم ، وهنالك من يرغب في رفض ذلك الواقع بلسان ويد غيره ، خوفا من زوال منصبه ونعمة إمتيازاته ، ولربما كان ذلك لإعتبارات عدم القدرة على قول كلمة الحق عند سلطان جائر ، ولكن الدفاع عن الدينار والدرهم ما لم أكن أتوقعه ، خاصة وأن أمر التخفيض خاضع لإحتمالات عدم التنفيذ لضعف السند القانوني ، إلا إنه لن يجعل موظف الخدمة الجامعية في أدنى مراتب العيش ، ليصبح في موقع رأي وحالة من راتبه الشهري (400) ألف دينار ، ويسكن بيتا مستأجرا وعنده من العيال ما الله رازقهم وإياه ، الناس تموت جوعا أيها الأساتذة الأفاضل ، ولا منقذ لهم ولا حتى متعاطف منكم معهم ، الكلام كثير وصعب ، ولم أجد من الأساتذة الأفاضل من حمل معاناة العراة والجياع ، ممن يفترشون الأرض ويلتحفون السماء من النازحين والمهجرين ، من الساكنين في خيام البؤس والشقاء والمرض والعوز والحرمان ، ليضعها أمام السلطات الحاكمة مع مقترحات الحلول والمعالجات ، ولكنني سأضع قانون الخدمة الجامعية في الميزان ، وعلى طاولة زعيقنا المتفحص لحقيقة الإمتيازات التي إستذوق البعض حلاوة رضاعها ، وخشي الكثيرون مرارة فطامها ، وفي الحالتين لم يكن أيا منهم على جادة الحق أو الإستحقاق ، لأن موجبات تشريع قانون الخدمة الجامعية النافذ ، لم تؤكد على الإرتقاء بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي من النواحي العلمية والتربوية حصرا ، وإنما على رفع المستوى المعاشي لموظف الخدمة الجامعية والحفاظ عليه ، تلك العبارة التي إنتهت بها الأسباب الموجبة ، فأغرقـت القانون في شؤون الخدمة الإدارية التي ينبغي إحالتها إلى قانون الخدمة المدنية ، مقابل التوسع في شؤون الخدمة العلمية والتربوية الجامعية بحثا ودراسة ، وبدلا من توجيه تفكير موظف الخدمة الجامعية إلى ما يشغله عن أداء مهامه العلمية والتربوية الجامعية ، بجعل أغلب مفرداته تدور في فلك إحتساب مقادير الرواتب والمخصصات والأجور والمكافآت ، التي سيحصل عليها الموظف أثناء الخدمة أو عند الإحالة إلى التقاعد ، وكأن ذلك هو المهمة الأولى والأخيرة بالإتباع ، والأولى بالرعاية والإهتمام ، ودونها غيرها ما دامت من صميم المهام والواجبات !.

وفي كل الأحوال ، فإن المتغيرات في المفاهيم والمعاني للقيم والمباديء ، لم تبق ما يمكن الإعلان عنه أو الإستناد إليه ، لإنحسارها في عقول وقلوب أجيال مضت ، وما بقي منها إلا بعض القليل ، الذي نأمل فيه ومنه الكثير ، في ظل تدني المستوى العلمي للدارسين والتدريسيين ، وازدهار صناعة الخريجين من حملة الشهادات المزورة ، أو الحاصلين على الشهادات التي لا تمنح أصحابها إلا ما يؤهلها لملء الجيوب نقدا وعدا ، وليس ما تغنى به العقول والنفوس من المعارف والعلوم مدا وجدا .

بعد معرفة مقادير الرواتب الشهرية لموظف الخدمة الجامعية ، علينا ملاحظة كل نص يمنح المخصصات بنسبة معينة ، كما علينا الإنتباه إلى ناتج النسبة قياسا بالراتب الشهري (الإسمي) ، فكلما إزداد مقدار النسبة أو إزداد مقدار الراتب ، إزداد مقدار ناتج المعادلة ، الذي سيضاف إلى مقدار الراتب الشهري المقبوض ، وكذلك الحال بالنسبة للمخصصات المقطوعة أو الأجور ، ومنها ما نصت عليه المادة (7/أولا) من القانون ، حين ( يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ وغير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر ، ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية ) ، ولكن من هو المتفرغ ؟، ومن هو غير المتفرغ ، والإثنان من موظفي الخدمة الجامعي ، الملتزمان وجوبا بهيكل العمل الخاص بكل منهما خلال الساعات المقررة أسبوعيا لهما ، والذي ليس فيه من الزمن الفائض الذي يساعد على إلقاء المحاضرات لقاء أجور يتقاضونها ، إلا إذا ألقيت المحاضرات في الساعات المكتبية أو الإرشاد ؟!، لقد فقد التفرغ الجامعي معناه ، بعدما أعتبر إكمال النصاب تفرغا ، وهو من ضمن الأعمال المحددة بهيكلية العمل المقرر خلال مدة الدوام الرسمي ، وليس كما هو معنى التفرغ ومساراته وممارساته ، التي تندرج في سياق أداء الأعمال النوعية الواقعة خارج حدود الإمكانيات المتاحة ، أو خارج سياقات العمل التقليدي اليومي التي يتم إنجازها خارج حدود الأنصبة التدريسية وخارج ساعات الدوام الرسمي المقررة ، لغرض الإفادة من كفاءة وخبرة بعض التدريسيين الجامعيين لسد شاغر تدريسي نوعي ، عن طريق التدريس إضافة للنصاب المقرر ، وبما يحقق التفرغ لأداء الواجبات كاملة ، إنسجاما ومفهوم النص ( لما زاد على نصابه التدريسي المقرر ) ، أو مفهوم النص ( بعد إكمال نصابه بحكم القانون ) ، سيما وأن العبارتان لا تختلفان في المعنى المحدد ، لكي يبنى عليهما ما يختلف من النتائج المراد لها أن تكون كذلك ؟!، بفعل نص البند (ثانيا) حين ( يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد إكمال نصابه بحكم القانون ، عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد إليها ، ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على أن تراعى المراتب العلمية ) ، ولا أدري كيف يكون ذلك ، وفي ظل أي تشريع منصف وعادل هذا الذي يريده المشرع ، كيف يمكن أن يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد إكمال نصابه بحكم القانون ، ولا توجد إضافة تدريسية نوعية ومتميزة خارج النصاب وخارج ساعات العمل الإسبوعية ، ليستحق عنها مخصصات التفرغ الجامعي ؟!، وكيف يعد من هو تحت التجربة متفرغا بموجب القانون حكما ، ليحصل على مخصصات التفرغ الجامعي بمقدار (100%) من راتبه الشهري ، وعند عدم ثبوت كفاءته التدريسية خلال مدة التجربة ، يتم إبعاده عن التدريس ، ليصبح ممن لا يستحق وصف موظف الخدمة الجامعية أو مخصصات التفرغ الجامعي ، حسب نص المادة (7/عاشرا ) من القانون ، حيث ( على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام ، إلى إحدى مؤسسات الوزارة التعليمية ، أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ، ما يثبت أهليته للعمل العلمي الأكاديمي ، بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد ، عندئذ يثبت في وظيفته ، وبخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة ) ، وما هو حكم المشمولين بالتفرغ الجامعي من موظفي الوزارات والدوائر الأخرى المثبتين على ملاك دوائرهم الدائم ، عند عدم إثبات أهليتهم للعمل العلمي (الأكاديمي) ؟!، غير إنهاء حالة الشمول التي لم يتخذ بشأنها أي قرار بهذا الخصوص ؟!.