الوضع السياسي القائم لا يختلف عليه اثنان، على انه مرتكز على التوافقات السياسية، هي ليست عيبا ، بل المشكلة في تقاسم المغانم، على حساب سياسي طائفي، وعندما نصل للمغرم تصبح المطالب، والمشاريع والخدمات، أشبه بكرة القدم، ترمى من قدم لقدم، من اجل تسجيل الإخفاق على الآخر، و لا اعرف هل نضعه في خانة النسيان؟ او استغفال لذاته والشارع؟ او هذا الحزب لا يفقه بالعمل السياسي شيء؟ ليطلق شعارات يخطأ بها الآخرين، وينزه نفسه على حساب المواطن، كل ذلك يعود الى أساس بناء التحالفات، التي شكلت على غرارها الحكومات السابقة، ونتمنى لا يشمل ذلك الحكومة الحالية.
أكثر من خطبة للمرجعية تنبه العامة، على عدم التصديق بمن يحمل شعار الإصلاح، وعلى انه ذلك الشخص المنقذ لهم، وهو بالأساس كل مشكلة بالبلد.
بعد الانتهاء من إفرازات الشارع، للانتخابات وما رافقتها من إرهاصات، الى أننا وصلنا لنقطة التلاقي، وعسى أن لا تكون “مثل قبل” هذا لي وهذا لك، نعم بعد الانتهاء من استراحة المقاتل للكتل السياسية، بدات مرحلة الحراك، منهم قائم حراكه على مشروع ورؤية، ومنهم على المصالح المشتركة “الحزبية” ومنهم أراد الاتفاق على أساس المربعات الأولى، بحال من الأحوال، فجميعها كانت لقاءات ضيقة، وتحالفات غير متجانسة، وباتوا في وادي، وخدمة المواطن في وادي آخر، على هذا الأساس خرج المتظاهرين، واشتدت المطالب، ولخطورة الموقف، تدخلت المرجعية في خطبتها، التي كانت نقطة شروع، لمرحلة تختلف عن الذي سبقتها، لتراجع الكتل نفسها الى اي طريق ذاهبة؟ وما هو المستقبل؟ وكيف تكون شكل الأربعة سنوات المقبلة؟.
اليوم الحراك الجاري بين بعض الكتل السياسية، قائم على أمر كتلة أغلبية وطنية، تمضي بزمام الأمور، نحو تشكيل الحكومة، وكتلة وطنية معارضة، على شريطة أن تكون معارضة بنائه، وهذه انتقاله نوعية ونضوج سياسي لدى بعض الكتل، لكن أنا اعتبره هو الركون لخطبة المرجعية، وخطورتها وجميعهم أدرك ذلك.
بنيت هذه الأفكار، من خلال وجود خلاف كردي كردي، فأصبحوا تحالفين و أكثر، الاتحاد والديمقراطي متفقين على العموميات، والأحزاب الكردستانية الأخرى، هناك توافق يرافقه خلاف في وجهات النظر، على الحزبين الكبيرين ولا اتفاق، وأما القوى السنية هي الأخرى، فشلت اغلب اجتماعاتهم المعتادة، في الأردن وتركيا، لم تتمكن هذه المرة من توحيد الرؤى، باتجاه تحالف سني مبني على أساس “العب وأخرب الملعب” وهذا الحديث جرى على لسان اغلب القيادات الوطنية السنية، والتحالف الأخير الأهم، والذي هو أساس العملية السياسية، المكون الشيعي الأكبر، بات منقسم أيضا الى تحالفين وكتلة، بعدما كان اغلبهم تحت عباءة التحالف الوطني، ولحد الآن لم يتوصلوا جميعهم الى اتفاق، وبقى حالهم معلق خصوصا بعد خطبة الجمعة، التي رسمت شكل رئيس الوزراء والكابينة الحكومية، وبرنامجهم الخدمي.
العمل جاري على رسم الكتلة الأكبر، التي حددها الدستور، وبينتها المحكمة الاتحادية 2010 بخصوص الكتلة الأكبر، واليوم سائرون تتحدث على أنها الأكبر، لكن تفسير الاتحادية يقول عكس ذلك، باعتبار الكتلة الأكبر التي تتشكل في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وهذا يجعل أحلام سائرون ومن معهم، صعبة التحقيق، قبالة تطلعات الآخرين.