دعا وزير المالية العراقي المستقيل رافع العيساوي، اليوم نائب رئيس الوزراء ووزراء القائمة العراقية إلى تقديم استقالاتهم والانسحاب فورا ونهائيا من الحكومة ردا على “استهزاء” الحكومة بحقوق الشعب ودمائه، وأكد ان حديث المالكي عن عدم قبول الاستقالة بسبب ملفات عن مخالفات مالية بالوزارة “لا قيمة له”، مبينا أن “هذه الملفات سياسية اعتاد المالكي تلفيقها ضد معارضيه”.
وقال العيساوي في حديث إلى (المدى برس) “قرار استقالتي ثابت ولا تراجع عنه”، مضيفا “قدمت استقالتي منذ بدء الحراك الشعبي وكان قراراي هذا باختياري لكن انتظرت عدة اجتماعات للقائمة العراقية وقد ابلغتهم باجتماعي الأخير رغبتي وقراري بالاستقالة”.
وأكد العيساوي أنه “بعد مضي 70 يوما من التظاهرات من دون تحقيق مطالب المعتصمين والمتظاهرين وفي ظل التسويف والمماطلة والاستهانة بحقوق الشعب ودمائه كما رأينا في الفلوجة فإن البقاء في الحكومة يصبح إهانة”.
ودعا العيساوي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك وباقي وزراء العراقية إلى الانسحاب من الحكومة، وشدد بالقول “أدعوهم إلى إعلان الاستقالة والانسحاب فورا من هذه الحكومة”.
وأعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي، اليوم الجمعة، أمام المعتصمين في ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي استقالته من الحكومة، احتجاجا على سياستها تجاه التظاهرات و”حقوق” المشاركين فيها و”استهانتها” بدماء أبناء الفلوجة.
لكن رئيس الحكومة نوري المالكي رفض، بعد ساعات من استقالة العيساوي، رفضه قبول استقالة وزير المالية مؤكدا أن قبولها لن يتم قبل الانتهاء من التحقيق في “المخالفات” التي ارتكبها العيساوي في وزارة المالية خلال فترة إدارته لها.
ورد العيساوي على قرار رئيس المالكي اليوم بعدم قبول استقالته إلى حين الانتهاء من التحقيق بملفات الخروق المالية والقانونية في وزارة المالية، وأكد أن “هذه الملفات لا قيمة لها”.
واوضح العيساوي “هذه الملفات استهداف سياسي آخر لا قيمة له ولا احد يعترف به بعد اليوم ولا أحد يصدق بملفات الفساد والارهاب التي يلفقها المالكي ضد معارضيه، كما فقدت قيمتها منذ انطلاق التظاهرات لأنها استهداف سياسي بحت”.
وبشأن قرصنة صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فايس بوك)، اعترف العيساوي قرصنة الصفحة وبين قائلا “فريقي الخاص يقوم بمتابعة القرصنة التي تعرضت لها الصفحة ولم نصل حتى الان إلى نتائج لكن بشكل مؤكد نعم تعرض الموقع للقرصنة”.
ويأتي هذا التصعيد، بعد يوم واحد من إعلان شخص يطلق على نفسه اسم (هكر بغداد) قرصنة الصفحة الخاصة بوزير المالية رافع العيساوي على موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني الخاص به، وطالب العيساوي بمبلغ “مليون دولار” مقابل عدم نشره “الفضائح” التي قال انه وجدها في الرسائل الإلكترونية الموجودة في بريد العيساوي، لكن الصفحة حذفت بعد ساعات على ”قرصنتها”، وتأكيد “الهاكر” انه يتعرض إلى “تهديدات بالقتل” عرض على اثرها على مسؤولي الصفحة استرجاعها منه.
وكان إقدام الحكومة في 20/ 12/ 2012 على اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، السبب المباشر في التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد والتي تندد بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، وطالبت بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وتطورت إلى المطالبة بإسقاط الدستور وإقالة الحكومة.
