أعلن وزير المالية رافع العيساوي اليوم الجمعة استقالته من منصبه أمام المتظاهرين في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار.
وفي كلمة له بالمعتصمين في الرمادي اعلن العيساوي استقالته من الحكومة قائلا انه لايشرفه ان يكون عضوا فيها وانتقد العيساوي وزراء القائمة العراقية العائدين للحكومة قال انهم يسودون وجوههم امام الشعب . واضاف انه لايشرفه ان يكون وزيرا في حكومة لاتحترم الشعب العراقي ولانها حكومة زائفة.
وندد العيساوي، بوزراء القائمة العراقية التي ينتمي إليها، الذين ينوون العودة الى اجتماعات الحكومة وبينهم وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان .
وجاءت استقالة العياوي بعد ساعات من الاعلان في بغداد عن اصدار السلطات العراقية مذكرتي القاء قبض ضد العيساوي والنائب سلمان الجميلي القياديين في القائمة العراقية بتهمة التحريض على العنف وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب. واوضح امصدر عراقي ان “محكمة عراقية اصدرت مذكرتي القاء قبض بحق وزير المالية رافع العيساوي القيادي في القائمة العراقية ورئيس كتلته النيابية سلمان الجميلي بتهمة التحريض على العنف وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب”.. موضحا ان قوة عسكرية خاصة تطوق الان منزل النائب سلمان الجميلي ” كما نقل عنه موقع “المسلة” المقرب من الحكومة..
وكان وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي اعلن قبل ذلك في مؤتمر صحافي أن جميع افراد حمايته اعتقلوا من قبل قوة وصفها بالمليشياوية بشكل قال انه غير رسمي محملا رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية ذلك ومطالبا مجلس النواب بتفعيل طلب سحب الثقة عنه.
اما بالنسبة للجميي فقد جاء اصدرار مذكرة القبض بحقه بعد ساعات من اعلانه تولي مهمة استجواب المالكي أمام مجلس النواب. وقال الجميلي في تصريح صحافي “استكملنا كافة الإجراءات المتعلقة بالأسئلة لغرض ضمان موافقة المحكمة الاتحادية على أن تحدِّد رئاسة البرلمان موعداً للاستجواب الذي سيتناول نقاطاً محدَّدة تتعلق بخرق الدستور وخصوصاً في المواد التي تنص على اعتماد التوازن بين المكونات الاجتماعية في شغل المناصب داخل الأجهزة الأمنية وبقية الوظائف الحكومية”.
وكان اعضاء في القائمة العراقية اعتبروا في وقت سابق اعتقال حماية العيساوي استهدافا للسنة في العراق وخرجت مظاهرات احتجاج في المناطق السنية منذ اكثر من شهرين . ثم أخذت مطالب المتظاهرين تبتعد عن الدعوة إلى اطلاق سراح حماية العيساوي لتركز على اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.
وأعلن في بغداد الثلاثاء الماضي أن المالكي يعدّ لرفع دعاوى قضائية ضد قادة المحتجين في محافظات غربية وشمالية خلال اليومين المقبلين بتهمة تأجيجهم الطائفية وتعريض السلم المجتمعي للخطر .
قال النائب عبد السلام المالكي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان هذا الاخير سيرفع دعوى قضائية خلال اليومين المقبلين ضد مثيري الفتنة الطائفية. واضاف ان رئيس الوزراء سيرفع دعوى قضائية خلال اليومين المقبلين ضد الشخصيات السياسية والعشائرية التي دعت في خطاباتها الى تأجيج النفس الطائفي مستغلة ركوب التظاهرات لتحقيق منافع حزبية وفئوية من خلال إطلاق الشعارات التي تنادي بإلغاء الدستور وتقسيم العراق .
واشار النائب المالكي الى أن القضاء العراقي سيقول كلمته الفصل “لحسم وإسكات تلك الافواه التي لا تريد للعراق النهوض وترغب من خلال شعاراتها الطائفية في إعادة العراق الى المربع الاول والاحتراب الداخلي تنفيذا لرغبات وأجندات خارجية لا تريد الاستقرار للعراق ولتجربته الديمقراطية النجاح” على حد قوله. وأوضح قائلا “هناك شخصيات سياسية وعشائرية تعمل وفق أجندات مشبوهة مدفوعة الثمن من جهات خارجية تعمل مستغلة التظاهرات لزرع الفتنة الطائفية وتقسيم العراق في مسعى منها لاسقاط الدولة العراقية حيث اصبح لزاما ايجاد حل لايقاف تلك الاصوات وفق القانون والدستور وهو المسلك الذي سينتهجه رئيس الوزراء من خلال رفع دعوى قضائية الى القضاء ضد أولئك المحرضين للعنف الطائفي “.
