صيف حار فجّر أقوى حركة احتجاجية في تاريخ البلاد
حصل مواطن عراقي على رقم هاتف زوجة وزير الكهرباء فاتّصل بها وادّعى أنه من ديوان رئيس الحكومة، وهو يتّصل ليهنئ بتعيين ابنها مديراً عاماً للموانئ في محافظة الأنبار. زوجة الوزير سارعت بتقديم الشكر، لكنّها ما لبثت أن تساءلت باستنكار: «وهل في الأنبار بحر لتكون فيها موانئ ويُعين ابنها مديراً عاماً لها!… فردّ المتصل هو أيضاً بسؤال استنكاري: وهل توجد لدينا كهرباء ليكون زوجك وزيراً للكهرباء!».
هذه بالطبع ليست واقعة حقيقية. بل هي نكتة أطلقها عراقي ظريف في اليوم نفسه الذي اندلعت فيه أحدث موجة من الاحتجاجات الشعبية اشتعل فتيلها في البصرة، المحافظة العراقية الوحيدة التي فيها موانئ، مع التهاب حرارة منتصف الصيف وبلوغها نصف درجة الغليان. والبصرة، كما سائر محافظات العراق، تعاني منذ خمس عشرة سنة، هي عمر نظام ما بعد صدام، من الانهيار المتفاقم لنظام الخدمات العامة. وفي مقدم هذه الخدمات الكهرباء، التي تراجع التجهيز بها كثيراً منذ مطلع هذا الشهر بعدما أوقفت إيران تصدير الكهرباء إلى العراق لأسباب عزتها المصادر الرسمية الإيرانية إلى انعدام الفائض من الكهرباء في الوقت الذي تشتدّ حاجة إيران هي الأخرى للطاقة. في المقابل، أفادت مصادر أخرى بأن القطع يرجع إلى تلكؤ الحكومة العراقية في أجور الكهرباء الإيرانية، وراحت جهات ثالثة أبعد بالقول إن للقطع الإيراني علاقة بالنشاط الإيراني المحموم عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، وهو نشاط كان يضغط باتجاه تشكيل حكومة عراقية جديدة تفسح في المجال لنفوذ أكبر للأحزاب والميليشيات العراقية المدعومة سياسياً ومالياً وتسليحياً من طهران.

كثيراً ما يُعيد تاريخ العراق نفسه، فيضانات وأوبئة وغزوات خارجية وانقلابات داخلية وانتفاضات، وغالباً ما تأتي الإعادة في صورة مأساة وأحياناً في صيغة مهزلة، لكن مهازل التاريخ العراقي من النوع الموجع والمبكي.
ما يعيشه العراقيون الآن ينتمي إلى هذا النوع. ذلك أن العراق من الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للنفط، محتلّة الترتيب الثاني بين دول «أوبك» بعد المملكة العربية السعودية. ويبلغ إنتاجها اليومي الآن يزيد على 4 ملايين برميل، متجاوزة كلاً من الكويت ودولة الإمارات لعربية المتحدة، ومع ذلك يكابد العراقيون منذ أكثر من عشر سنين حال الشحّ الشديد في الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى، بما فيها المشتقّات النفطية المُصنّعة؛ ما ترك آثاره الخطيرة على الحياة الاجتماعية، فضلاً عن الاقتصادية.
الكهرباء لم تكن سوى الشرارة التي أوقدت نار الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي انطلقت في الثامن من يوليو (تموز) الحالي. وللعلم، ثمة أسباب كثيرة أخرى كانت على الدوام تدفع بالعراقيين للاحتجاج الذي بدأ مسلسله في فبراير (شباط) 2011 في ذروة حراك «الربيع العربي»، وتواصل عبر السنوات السبع الماضية كلّها.
نظام الخدمات العامة بأكمله منهار، وهناك شحّ حتى في مياه الشرب في بلاد الرافدين، عدا عن مياه السقي للأراضي الزراعية، وكان المطلب الثاني للمحتجّين في البصرة وسائر محافظات الجنوب – بعد الكهرباء – توفير المياه، إضافة إلى فرص العمل للخرّيجين الذين تفشت في صفوفهم البطالة، وحلّ أزمة السكن ومشكلات النقل والتلوث البيئي، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية المتردية هي الأخرى.

– فتّش عن الفساد
كلمة السرّ في الوضع العراقي المأساوي هي الفساد الإداري والمالي. فالعراقيون يشكون من أنهم لا يتمتّعون بعائدات نفطهم الوفيرة. عشرات المليارات من الدولارات لا يظهر لها أي أثر سنوياً، بل يستحوذ عليها «بيروقراطيو» أجهزة الدولة التي يديرها عناصر عدد من الأحزاب المتنفّذة في البرلمان والحكومة ومجالس المحافظات، وهي أحزاب أسلامية في الغالب (شيعية في الوسط والجنوب وسنيّة في المحافظات الغربية)، فضلاً عن الأحزاب الكردية المتنفّذة في إقليم كردستان.
وسنوياً، يأتي ترتيب العراق في صدارة القائمة التي تعدّها «منظمة الشفافية الدولية» الخاصة بالفساد الإداري والمالي. وفي العراق نفسه تحفل تقارير الهيئات الرقابية الوطنية بوقائع وأسماء كثيرة ذات صلة بالفساد. والمشكلة دائماً تكمن في أن المتّهمين بالفساد هم في الغالب زعماء سياسيون وأعضاء في البرلمان والحكومة وهيئات الدولة الأخرى؛ ما يجعلهم في منأى من الحساب والملاحقة لأنهم يحظون بحماية أحزابهم وميليشياتها. وثمة أرقام غير رسمية تتحدث عمّا يراوح بين 400 و600 مليار دولار التهمتها «ماكينة» الفساد منذ 2003. وفي الغالب يجري تحويل الأموال المستحوذ عليها إلى الخارج، فلا تدخل في الدورة الاقتصادية المحلية، وبذلك تكون خسارة الاقتصاد الوطني بها مضاعفة.
ظاهرة الفساد هذه تولّدت عن نظام المحاصصة الطائفية والقومية الذي عملت به القوى المتنفّذة، وتقاسمت على وفقه مناصب الدولة قاطبة بخلاف ما نصّ عليه دستور البلاد الدائم.
بعد أقل من سنتين من إسقاط نظام صدام حسين (2003) استفتي العراقيون على دستور دائم لهم كان من المفترض أن يكون الأساس لنظام ديمقراطي فيدرالي. الدستور كُتب في 2005 على عجل تحت وطأة أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد من جانب فلول النظام السابق التي تحالفت مع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وكذلك تحت وطأة رغبة الولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق لتفادي المزيد من الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بها.
«الجمعية الوطنية الانتقالية» التي كتبت الدستور وضعت فيه مادة ألزمت أول برلمان منتخب بتعديل مواده في غضون سنة بعد انعقاد جلسته الأولى، لمعالجة نواقصه وثغراته. وأنجزت اللجنة، التي كلّفها البرلمان الأول المشكّل مطلع 2006، في الوقت المحدّد مهمة اقتراح التعديلات اللازمة التي زاد عددها على الخمسين، وكان يتعيّن أن يناقشها البرلمان ويطرحها إلى الاستفتاء العام في 2007، بيد أن ذلك البرلمان وبرلمانَين آخرَين أعقباه لم تُنجز المهمة.
في انتظار الاستفتاء على التعديلات المقترحة، اعتمدت الأحزاب المتنفذة لإدارة الدولة نظام «المحاصصة» الذي قالت إنه سيجري الالتزام به لدورة برلمانية واحدة من أربع سنوات، في سبيل طمأنة الأطراف المختلفة إلى صون حقوقها جميعاً في ظل النظام الجديد. وبموجب «المحاصصة» أُعطيت رئاسة الحكومة إلى شخصية شيعية، ورئاسة الجمهورية إلى شخصية كردية، ورئاسة مجلس النواب إلى شخصية سنّية، وجميعهم من الأحزاب الحاكمة. ثم جرى توزيع مناصب الدولة العليا الأخرى على هذا المنوال، بل امتدّ الأمر إلى المناصب والوظائف الدنيا كذلك.

– مستعمرات و«كانتونات» حزبية
أسفر هذا الترتيب عن خلق مستعمرات و«كانتونات» حزبية أباحت لنفسها التعدّي على المال العام المتأتي من عائدات النفط التي تجاوزت في بعض السنوات المائة مليار دولار سنوياً. وتعرّض هذا المال لعملية نهب لم يسبق لها نظير في تاريخ العراق والمنطقة أيضاً؛ ما أدى إلى عجز الدولة عن تأمين حاجات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة من المشروعات التي ظلّ العراق في أمسّ الحاجة إليها بعد حقبة الديكتاتورية والحروب الطويلة.
ثم أن صراع الأحزاب الحاكمة فيما بينها على المزيد من مصادر السلطة والثروة كان من أقوى العوامل وراء إثارة النزاع الطائفي المسلح (الشيعي – السني). فلقد خلدت قيادات هذه الأحزاب إلى «جدوى» الطابع الطائفي للصراع من أجل حشد المؤيدين والأنصار إلى جانبها، وبخاصة في فترات الانتخابات البرلمانية والمحلية. وظلت الحكومات المتعاقبة تتذرّع بـ«الحرب الأهلية» الطائفية (2006 – 2008)، وبالإرهاب لتفسير التأخر في حدوث التقدّم الموعود في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبحلول عام 2010 كانت تلك الحرب قد توقفت و«القاعدة» قد هُزمت مع تنامي قوة الجيش والشرطة العراقيين ودعم قوات التحالف الدولي، بيد أن أحوال العراقيين ظلّت تتدهور رغم حصول قفزة كبيرة في عائدات النفط.
على وقع أحداث «الربيع العربي» عام 2011، انطلقت في بغداد والبصرة والموصل وسائر المدن، سلسلة احتجاجات على تردّي نظام الخدمات العامة وارتفاع مستويات الفقر والبطالة. وتطوّرت مطالب المحتجّين إلى الدعوة لإصلاح العملية السياسية، ابتداء بتعديل الدستور وإنهاء نظام «المحاصصة»، ووضع حدّ للفساد، وبعث الحياة في قطاعات الاقتصاد.
الحكومة، التي كانت آنذاك برئاسة زعيم حزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، قابلت الدعوة للتظاهر في 25 فبراير 2011 بعدائية شديدة، فواجهتها بقمع سافر اشتمل على إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المُسيل للدموع والضرب بالهراوات والاعتقال التعسفي الذي يحرّمه الدستور. وعندما لم تفلح تلك الإجراءات في وقف المظاهرات التي امتدت أسابيع، اضطر المالكي إلى الاعتراف بشرعية ودستورية المطالب واعداً بتحقيقها، لكنّه لم يفعل شيئاً. وكذا الحال، كان عندما انطلقت في أواخر 2012 وأوائل 2013 مظاهرات في المحافظات الغربية (السنّيّة) ندّدت أيضاً بالتمييز والتهميش ضد سكان هذه المحافظات، واستعملت الحكومة القوة المفرطة في فضّ الاعتصامات التي تطوّرت إليها المظاهرات.

– الصدمة الكبرى
أسابيع قليلة بعد الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في مايو (أيار) 2014، اجتاح تنظيم داعش ثلث مساحة العراق وأعلن ما دعاها «الدولة الإسلامية» المزعومة التي جعلت من مدينة الموصل عاصمة لها. هذا التطور أصاب الرأي العام العراقي بصدّمة شديدة، خصوصاً، عندما انتشرت التفاصيل لاحقاً لتفيد بأن القوات العراقية ذات العدد والعدة الكبيرين لم تعمل على ردّ هجوم «داعش» – الذي نفذّه بضعة مئات فقط من عناصر التنظيم المسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة – . بل تبيّن أن القوات الحكومية ألقت أسلحتها وتركت معسكراتها فيما يشبه حال الاستسلام.
وازداد هول الصدمة عندما تكشّفت تفاصيل مجازر جماعية ارتكبها «داعش» ضد المدنيين، منها تلك التي استهدفت الإيزيديين، ومنها المجزرة التي راح ضحيتها 1700 من المتدربين الشبّان في معسكر إلى الشمال من بغداد، معظمهم من أبناء المحافظات الجنوبية (الشيعية) تُركوا لمصيرهم في معسكرهم فأبادهم بالكامل «داعش».
عاصفة السخط ضد الطبقة الحاكمة، التي ترافقت مع اجتياح «داعش»، أرغمت مجلس النواب على تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف المأساة الحاصلة وتحديد المسؤوليات، استغرق عملها أشهراً عدة لتعدّ تقريرها التفصيلي الذي لم يُنشر شيء منه حتى اليوم. وحسب المعلومات المسرّبة، فإنه يُلقي بالمسؤولية على القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، آنذاك نوري المالكي وعدد من كبار القادة العسكريين والزعماء السياسيين الذين ضغطوا لمنع نشر التقرير.
في غضون ذلك تشكّلت في خريف 2014 حكومة جديدة برئاسة حيدر العبادي (من حزب الدعوة الإسلامية أيضاً) الذي تعهد في برنامج حكومته بإصلاح العملية السياسية، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، وفتح ملف سقوط الموصل ومعالجة الخلل في نظام الخدمات العامة، إلا أنه – حتى تاريخه – لم يفِ بأي من هذه التعهدات.
وعندما حلّ صيف 2015 تفجرت من البصرة إلى بغداد حركة احتجاجية قوية، طرحت المطالب ذاتها فاضطر العبادي إلى تقديم حزمتين إصلاحيتين تضمّنتا تعهدات بتحقيق المطالب الشعبية، وحظيتا بتأييد البرلمان الذي دعمها بحزمة مكمّلة. ولكن في نهاية المطاف لم يتحقّق على أرض الواقع أي شيء ذي قيمة، وبخاصة على صعيد إصلاح النظام السياسي، وإلغاء نظام «المحاصصة»، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، فاستمرت الحركة الاحتجاجية أشهراً عدة تطورت خلالها إلى عملية اجتياح لمقر البرلمان ومقر رئيس الحكومة في المنطقة الخضراء المحصنّة.
لم يكن في وسع الحكومة أن تلبية المطالب الشعبية، فالإصلاح السياسي لا بد أن يبدأ بتعديل الدستور، وإلغاء نظام «المحاصصة»، وسنّ قانون جديد للانتخابات يُمكّن من كسر احتكار الأحزاب الحاكمة للسلطة وضخّ جيل جديد إلى البرلمان ومجالس المحافظات يكون أكثر قرباً من نبض الناس، لكنّ الطبقة السياسية المتنفّذة ظلّت تعارض بقوة مثل هذه الإصلاحات متحجّجة بذرائع شتى، في مقدمها الحرب ضد «داعش».
وعندما أجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مايو الماضي بدا أن العراقيين الذين عِيل صبرهم، انتهزوا الفرصة لمعاقبة الطبقة السياسية المتنفّذة التي رأوا أنها عاشت في عزلة عنهم متنعّمة بامتيازاتها المالية والسياسية والإدارية ولم تعد تمثّلهم، فقاطع معظم الناخبين عملية الاقتراع. إذ المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المقاطعة بلغت 56 في المائة، لكن مصادر بعض الأحزاب المتنافسة ذكرت أن النسبة الحقيقية زادت عن 70 في المائة. حتى الذين اقترعوا عمد أغلبهم إلى معاقبة عدد من السياسيين المتنفّذين بعدم انتخابهم مجدّداً.

– الصيف… والماء
وبحلول الصيف الحالي تفجّرت من جديد أزمة الكهرباء بالترافق مع شحّ المياه الناجم عن تخفيض تركيا وإيران مستوى تدفق المياه في روافد دجلة والفرات وشط العرب ما تسبب في أزمة عطش في المحافظات الجنوبية، وبخاصة، البصرة التي انفجر سكانها سخطاً على الحكومة والطبقة السياسية المتنفّذة.
سكان البصرة بالذات هم الأكثر شعوراً بالمرارة من سياسات الدولة، فمحافظتهم أكبر محافظة منتجة للنفط (40 في المائة من مجموع النفط العراقي)، وعبرها تمرّ معظم الصادرات النفطية بوصفها المحافظة الوحيدة الواقعة على البحر (الخليج العربي)، إلا أن أحوال سكانها تسوء باطراد. وحقاً انطلقت من البصرة موجة جديدة من الاحتجاجات تتواصل حتى الآن وتجاوزت مطالبها الكهرباء إلى سائر القضايا المطروحة على مدى السنين العشر الماضية.
مطالب هذه الحركة التي عمّت كل محافظات الجنوب والوسط (الشيعية) وصولاً إلى العاصمة بغداد، عكست نفاداً لصبر العراقيين، فكانت الحركة أشدّ قوة من سابقاتها وأوسع نطاقاً، ففي مجرى الحركة جرت مهاجمة مقرات الأحزاب الحاكمة (الشيعية على نحو خاص) وميليشياتها وإحراق بعضها في دلالة واضحة على تحميل الناس هذه الأحزاب المسؤولية عن تردي الأوضاع العامة كل هذه الفترة الطويلة؛ ما أثار فيما يبدو الذعر وسط الطبقة السياسية المتنفذة. هذا الذعر عكسه إفراط القوات الأمنية في قمع الحركة الاحتجاجية الذي أسفر عن سقوط 14 قتيلاً ونحو 750 جريحاً وإحراق 91 مبنى ومكتباً، معظمها مقرات للأحزاب المتنفذة وميليشياتها، بحسب إحصائيات مفوضية حقوق الإنسان، فضلاً عن اعتقال المئات من المتظاهرين ونشطاء الحركة الاحتجاجية وإساءة معاملة الكثير منهم بتعذيبهم داخل المعتقلات، وإرغامهم على التعهد بعدم المشاركة لاحقاً في احتجاجات جديدة.
كانت هذه الحركة في الواقع تصويتاً جديداً، بالدم والنار هذه المرة، ضد الطبقة السياسية (الإسلامية) الحاكمة التي اعترف بعض زعمائها بشرعية الحركة ومطالبها وبالتقصير حيال تأمين احتياجات الشعب، لكنّ الاعتراف بالتقصير لم يقترن بأي إجراءات من جانب الحكومة وأحزابها لتطمين الناس إلى صدقية الاعتراف، فما مِن أحد من مسؤولي الدولة ممن أثيرت حولهم شبهات بالفساد أو أحيلوا إلى هيئة النزاهة طُلب إليه تقديم استقالته، مثلاً؛ ولهذا سيظل الرأي العام العراقي ينظر بالريبة حيال وعود الحكومة وأحزابها بإجراء الإصلاح السياسي والإداري المطلوب والمتوجب.

– واقع العراق… بالأرقام
الموارد الطبيعية: يعدّ العراق واحداً من بلدان العالم العشرة الأغنى بمواردها الطبيعية، وتتمثل ثروات العراق الطبيعية الرئيسة بـ:
– 153 مليار برميل نفط.
– 131 تريليون متر مكعب غاز.
– 5.7 مليار طن فوسفات.
– 600 مليون طن كبريت.
– 158 مليون دون أراضٍ زراعية.
– 12 ألف موقع سياحي.
(المصدر: وزارة التخطيط العراقية)

– نفط العراق
– ينتج العراق يومياً 4.4 مليون برميل نفط، يصدّر منها 3.5 مليون برميل.
– بلغت الصادرات النفطية في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 622 مليون برميل، وبلغت عائداتها 40 مليار دولار.
(المصدر: وزارة النفط العراقية)

– مستويات الفقر والبطالة
تفيد إحصائيات وزارة التخطيط العراقية بأن مستوى الفقر ارتفع في السنوات الأخيرة إلى 30 في المائة ومستوى البطالة إلى 20 في المائة.

– مطالب الحركة الاحتجاجية
شكّلت حكومة حيدر العبادي لجاناً عدة لمقابلة بعض سكان المحافظات الجنوبية بحضور موظفين إداريين فيها لمعرفة مطالب كل محافظة، وأفادت مصادر هذه اللجان بأن مجموع مطالب السكان ونشطاء الحركة الاحتجاجية تجاوز عددها المائة، أهمها:
– تعديل الدستور.
– إلغاء نظام «المحاصصة» الطائفية والقومية في تولي مناصب الدولة.
– تشريع قانون جديد للانتخابات.
– إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وسائر الهيئات الموصوفة بالمستقلة بعيداً عن نظام «المحاصصة».
– إصلاح القضاء.
– إلغاء مجالس المحافظات وإقالة المقصرين والفاسدين.
– فتح ملفات الفساد الإداري والمالي، وتقديم المتهمين إلى القضاء مهما كانت مواقعهم في الدولة.
– فتح ملف سقوط الموصل وتمكين «داعش» من اجتياح ثلث العراق والسيطرة عليه.
– بناء محطات توليد الكهرباء ومحطات لتحلية المياه (في البصرة خصوصاً).
– توفير الوظائف للعاطلين عن العمل.
– حصر السلاح بيد الدولة ومنع الميليشيات من العمل.
– إغلاق مقرات الأحزاب والميليشيات في المحافظات.
– تأهيل المستشفيات والمدارس.
– تفعيل برنامج لمساعدة الأيتام والأرامل والمعوّقين الذين تغصّ بهم المحافظات الجنوبية.
– فتح النوادي الثقافية والاجتماعية التي أغلقتها الأحزاب الإسلامية.
– تخصيص نسبة محدّدة من عائدات النفط للمحافظات المنتجة.
– صرف تخصيصات المشروعات الاقتصادية والخدمية المعطّلة وإعادة تشغيل المصانع المعطّلة.