امتلأت اذان الناس من شكوى بعضهم للبعض الاخر واستيائهم من تصرفات الحكومة والبرلمان بقدر ما امتلأت بطون السياسيين وجيوبهم من اموال الحرام ,  هذا هو راي الشارع العراقي الذي لم ينحصر تذمره فقط من موضوع تزايد التفجيرات ونقص الخدمات وصراعهم السياسي بل اليوم ذهب المواطن الى ابعد من ذلك وخصوصا نحن مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات في نيسان القادم .
فقد اعتادت مطالب الشعب العراقي على المماطلة والتسويف من قبل رئيس الوزراء وكتلته في أي موضوع  يتعلق بامور مالية تخص الشعب العراقي كزيادة الرواتب للمتقاعدين والموظفين او زيادة التخصيصات لتحسين مفردات البطاقة التموينية وآخرها عرقلة قرار مجلس النواب بصرف مبالغ الفائض من بيع النفط على المواطنين في حين نجد ان التصويت على زيادة  رواتب ومخصصات او صرف امور كمالية للمسؤولين بمبالغ طائلة يتم اقرارها وتنفيذها بسرعة البرق . فكم من المطالبات الشعبية الداعية الى الكشف عن مقدار رواتب رئيس الوزراء والوزراء وكذلك الرئاسات الاخرى وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة وكذلك الدعوات  لتقليصها وصرفها في موارد اخرى تحتاجها الكثير من شرائح الشعب العراقي ولكن لم يجد الشعب اذان صاغية الى هذا المطلب سوى اذان بعضهم البعض بالسماع والاستياء معا .
نلاحظ اليوم اشتداد الازمة بين المتظاهرين في المناطق الغربية من جهة والحكومة برئاسة نوري المالكي من جهة اخرى فقد وصل مقياس شدة التظاهرات الى انطلقت بعد اعتقال حماية رافع العيساوي الى ان يقدم استقالته اليوم والتي قوبلت بالرفض من المالكي الا بعد اجراء التحقيق في مخالفات قانونية ومالية ارتكبها ويبدو من خلال هذا التصعيد بين الطرفين ستنكشف امور خطيرة تتعلق باموال الشعب العراقي ولعل اولها ما تبين اليوم من خلال قيام المحكمة الاتحادية بإصدار قرار جاء فيه ))  إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وقررت عدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم   27لسنة 2011 موضحا أن القانون شرع من دون اتباع السياقات المعمول بها للتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام بين السلطات وتحقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة لذا جاء مخالفاً للدستور. وأضاف البيان  أن المحكمة رأت بان القانون تم تشريعه من مجلس النواب خلافا للمادة  60/اولا.  من الدستور التي منحت هذا الحق الى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء((  .
فهنا تنشا عندنا عدة تساؤلات ومن المؤكد كلنا كعراقيين تواقون للاجابة عليها
اولا: هل ان المخالفة القانونية التي ذكرها قرار المحكمة الاتحادية يتحملها وزير المالية وحده ام ان رئيس الوزراء يشاطره المسؤولية ؟
ثانيا : اين كانت المحكمة الاتحادية من هذا التجاوز القانوني الى اليوم بعدما صعدت حدة الخلاف بين المالكي والعيساوي وهل ان القاضي مدحت المحمود انتابته صحوة ضمير اليوم ام انه يؤكد متانة علاقته بالمالكي من خلال امداده بخطط طواريء ؟
ثالثا : والاهم هل سيتم اعادة ما اكل من اموال الشعب العراقي سحتا وحراما الى خزينة الشعب وهل سيتم تحقيق مطلبه الملح اعتماد الشفافية في معرفة كم هي رواتب ومخصصات المسؤولين في الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة وما هي موارد الصرف وهل سيتم سن قانون جديد بخصوصها بحيث تكون معقولة ومقبولة وغير مبالغ فيها ؟
ربما سنحصل على وعود في هذا الصدد لاننا مقبلون على موسم انتخابي ولكن دون تفاؤل في التنفيذ .