يتظاهر مواطنون من مختلف الفئات الاجتماعية سلميا في مدن عدة على وفق الدستور للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتعترف الحكومة بهذا الحق وبتدهور احوالهم الا ان العلاقة بين الطرفين وصلت الى الاصطدام ووقوع ضحايا جراء استخدام الرصاص الحي من بعض الاجهزة الامنية ومناصريها في تطور خطير يهدد بانقسام بين المجتمع، وافقد الحكومة جزء كبيرا من رصيدها بين المواطنين حتى يقدر محللون ان رئيس الوراء فقد معظم امكانات اعادة توليه ثانية للرئاسة ما لم يتدارك امره بالاستجابة الى مطالب المتظاهرين من خلال اصلاح النهج السياسي والاقتصادي معا واعادة بناء الدولة والنظام على اسس مغايرة .
الحكومة تدعي بان اجهزتها تتعرض الى الرمي بالحجارة وقناني المياه وايضا تتهم افراد ” مندسين” لم تكشف عن هوياتهم والجهات التي ينتمون اليها بانهم يحرقون ويخربون وما الى ذلك فيما يؤكد الطرف الاخر انه تظاهراتهم سلمية وهم اعطوا شهداء وجرحى باعداد كبيرة واستخدمت القوة ضدهم من دون مبرر وجرى اعتقال المئات منهم ..
هذه العلاقة تحتاج الى اعادة صياغة وترميم على اساس الحريات العامة وعدم المساس بها فلا يمكن ان تدار البلاد بشكل سيء وتنهب ثرواتها ونطلب من المعوزين والمحرومين السكوت عن الضرر الذي لحق بهم وان لا يدافعوا عن حقوقهم في عيش كريم والتمتع بثرواتهم والحصول على القدر الممكن من الرفاهية بايكال الادارات والمناصب الى العراقيين الكفؤين والنزيهين ونبذ النهج المدمر . وعلاوة على ذلك يقمعون ويقتلون على رؤس الاشهاد ويطلب منهم الدفاع عن الوطن الذي لا يوفر لهم الامن والامان ولقمة الخبز .
للاسف الاجهزة الامنية بقيت تعيش على جزء من كبير من ذات التربية القديمة وتعبأ ضد المواطن لانها بنيت على اساس المكونات وانتقلت اليها امراض المجتمع والعملية السياسية وبدلا من تسقط قهرها والظلم الذي تختزنه على قاهرها نرى قسما لا يستهان به يوجه قسوته على من هم مضامين ومقهورين واحوج الى من يشد ازرهم ليتخلصوا هم والاخرين مما هم فيه .
وليس ادل على ذلك ان منتهكي القانون من هؤلاء لا يلاحقوا الان وكان الحال الحاضر ابديا يتصرفون باطمئنان على افعالهم .يشعر الواحد منا بالمرارة عندما يقتل انسانا او يعذب وهو يكافح ويجاهد من اجل قضية عامة ووطنية ومشروعة باعتراف المسؤولين في البلد ومع ذلك تحرض ضده عناصر تجهل مصلحتها اين ، مما يعيد انتاج علاقة العداء والبغضاء السابقة ..
في المقابل هذا الحراك الجماهيري الواسع تقع عليه اضافة الى مهماته الجسيمة مسؤولية ان يخصص جزء من جهده وطاقاته للارتقاء بمستوى الوعي لبعضه في فهم اللوحة السياسية من جهة وتغيير النظرة للمتلكات العامة ومن مكلف بحمايتها وللعناصر الامنية التي ما تزال على عهد ومهمات عفى عليها الزمن لنلفت انتباهها ان هذا الجمهور يدافع عن مصالحها وادئها الجيد والوطني يكمن في التزامها القانون والتقيد باحكامه وعدم الانجرار وراء حاكم ساعة الجد يجعل منها اكباش فداء قربانا لبقائه في السلطة .
ليس من لجم للحكومة ” المتفرعنة” وازالة الاقنعة عن الوجوه سوى التوجه اولا الى ابناء شعبنا لحثهم على المشاركة الواسعة والسلمية التي تعيد الهروات والبنادق وغيرها من ادوات القمع الى مستودعاتها ومشاجبها وبناء علاقات تعاون فعالة بين رجل الامن والمواطن المحتج عنه وعن نفسه . كما ندعوالمجتمع الدولي ان يعمل على الحد من ممارسة العنف ازاء الجمهور الاعزل ومساعدتنا على بناء دولة القانون والمؤسسات مادامت الظروف الان ملائمة قبل ان تتغول الحكومة وساعتها يصبح الكلام والاجراءات غير ذات تاثير.
