في ظل اشتداد الصراع واحتدامه منذ اكثر من شهر بين حكومة الحزب الحاكم والمحافظات المعتصمة، وفي ظل تصاعد سقف المطالب للمتظاهرين هناك، لا يرى المراقبون والمتابعون بوادر حل للازمة تلوح في الافق، فالمالكي الذي عُرِفَ عنه بسياسة نقض العهود، وتسويف اتفاقاتها، لم يعد شخصية موثوق بها، ليس من قبل طائفة او مذهب او قومية بعينها، بل ان هناك اجماعا داخل القوى الدينية وعلى راسها المرجعية، والسياسية بما فيها بعض مقربيه على رفضه وعدم القبول به والاعتراض على مجمل سياسته، ابتداءا من سيطرته على اهم مفاصل الحكومة من دون مسوغ قانوني، الى تسييسه لسلطة القضاء، عروجا على تعمد اضعافه للسلطة التشريعية، من خلال تعطيل كتلته لاكثر القوانين حيوية وفعالية، اضافة الى ازدواجيته في التعامل مع دول الجوار الاقليمي، ومن ثم العجز التام عن تقديمه ابسط الخدمات للمواطن، الى استقتاله في الدفاع عن المفسدين وحمايتهم، مرورا بعسكرته للمجتمع بداعي حفظ الامن، الى اخره من الامور التي لا يمكن سردها في مقالة بسيطة واسطر محدودة بهذه العجالة.
والمهم في البين، ان دولة الرئيس ودائرته والبعض الاكثر من السذج ممن لا ينظرون الا بعين واحدة، هي عين السلطة ومنافعها، غابت عنهم ابعاد وتداعيات ما سيجري جراء استمرار الاحتجاجات، والتي وقفت معها المرجعية الدينية وكل القوى السياسية بما فيها الحزب الحاكم ورئيسه.
هذه التداعيات التي اصبحت الى الواقع اقرب مما هي الى الافتراض، فمثلا تلويح البعض بالنزول الى الشارع من كلا الفريقين، ومساعدة البعض من المزمرين من وعاظ السلطة سيؤدي حتما الى اشعال شرارة الحرب والاقتتال الاهلي، فاغلب الحرائق الكبيرة في العالم، كان سببها عقاب سكارة من طائش.
والمشكلة في الحروب الطائفية انها ذات بُعد كارثي ان حلت في بقعة ما، فهي ان اقدمت لن تمر مرور الكرام، بل ستخلف وراءها اثارا كبيرة لا يمكن معالجتها اطلاقا، تقف على رأسها الدماء وتليها التجزئة والتقسيم.
وعليه، ومن خلال استقرائنا للاحداث، اقول ومن هذا المنبر الاعلامي لكل الخيرين والشرفاء من ابناء هذا البلد الغيور، مسؤولين كانوا ام غير مسؤولين، واخص منهم بالذكر، المرجعية الدينية، والتحالف الوطني، والجارة الصديقة ايران، ان الاحداث لا تتحمل اكثر مما هي عليه، وان ابواق اعلان الحرب الاهلية بدات تتصاعد شيئا فشيئا، وكل ذلك سببه شخص واحد، لم يحسن التصرف مع اهله واصدقاءه وخصماءه وجيرانه على حد سواء، وعزل البلد وافحمه في مشاكل عديدة هو في غنى عنها، وهو اليوم ياخذ بالبلد الى معلوم خطير حساس، قبل ان كان مجهولا قبل ذلك، لذا، ومن باب درأ الفتنة والاقتتال فان مقتضى المسؤولية الشرعية والانسانية والعقلية تحتم على من بيدهم سلطة القرار على المالكي ان يعجلوا في تغييره، وابداله بشخصية اخرى، كعلاج مناسب للازمة، بعيدا عن التاويلات والتحليلات والظنون التي لم تؤخذ بنظر الاعتبار ايام تبديل السيد الجعفري.
فاسعوا بكل سعيكم، وجاهدوا بكل جهدكم، قبل فوات الاوان، لان النار لو اشتعلت، فهي لا تعرف الوقوف عند حدود ما، وستاكل اخضر البلد ويابسه، ان لم تتعدَ في لهيبها ابعد من ذلك.
اللهم اشهد اني قد بلغت.
