تمهيد :
– خلف رداء العبادة يتربّص الشكّ ،وكلما زاد الإنسان عبادة ، إزداد شكّاً .
– الإنسان الأكثر اعتدالاً،هو الأكثر إيماناً .
– قول الإمام علي ” ربي ماعبدتك خوفاً من عقابك ، ولا طمعاً في ثوابك ، إنما وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك ” تعيد فروض العبادة إلى صفائها الأول .
– لابد للأمّة من عوامل ثلاثة كي تنمو وتتطور: حضن ونبع وظلّ
– الدولة مفهوم يجري إعادة تعريفه في كلّ أمم الأرض بما فيها دول الرفاه و العقد الاجتماعي التي لم تتجاوز الطوائف والأعراق ، ولا ألغتها كذلك .
– قد تكون الدولة “ديناً ” قائماً بذاته ،لكن  الحديث عن “دولة طاهرة ” خالية من العيوب أو لاتحمل سوى القليل منها ،هو مجرد استحضار لجمهورية إفلاطونية يجري تركيبها ذهنياً.
– الدولة الإستبدادية تعتمد دائماً على دعاوى ثابتة (دينية أو آيديلوجية أو عرقية ) تجمّد الدولة والمجتمع ، فيما التوافقية ( الديمقراطية ) تعتمد دستوراً وضعياً يمكن تعديله بما يلائم تطوير الدولة والمجتمع ،وفيما يفشل الإصلاح في الأولى لجمودها  ،قد ينجح في الثانية لمرونتها .
لاشك إننا أمام حالة ربما لم ينظر إليها على تلك الصورة ، فقد كانت النماذج الأكثر ظهوراً للدولة عبر ماشهدته من تجارب الأمم والشعوب ، (عرقطائفية ) استبدادية باستمرار ولم تظهر يوماً بشكل آخر، أما الدولة التوافقية ، فهي المصاحبة في العادة للديمقراطية حصراً ومنذ عصور ماقبل الميلاد – أي منذ الأشكال الأولى لمفهوم الديمقراطية -.
لقد اعتمدت ديمقراطية أثينا على توافق بين مواطنيها الأحرار لانتداب شخصية تحكمها ، وكان المواطنون الأثينيون ،يجتمعون في الساحات العامة لمناقشة أمور الدولة والتوافق من ثم على أهم شؤونها وشكل إدارتها  ،وفي أوروبا الحديثة ، وبعد قيام الثورات الكبرى ونشوء ما عرف ب(دولة الرفاه والعقد الإجتماعي ) فقد جسّدت مبدأ التوافقية في جوهرها كذلك ، إذ إن بناء الدولة اعتمد على دستور متوافق عليه بين الدولة والمجتمع من جهة ، والفرد والدولة من جهة أخرى مع تحديد أطر العلاقة مع باقي الأفراد ضمن ما اصطلح عليه ب( القانون ) لكن ذلك لم يحدث إلا بعد أنكسار شكل الدولة الإستبدادي القديم،نتيجة لسلسلة من الأحداث التي أوصلت المجتمعات ( العرقطائفية ) ذاتها ،إلى نوع من التوازن حتمّ قيام ذلك النوع من الدولة التي لم تأت بمجتمعات جديدة ولم تتجاوز تراكيبها ومعتقداتها كذلك ، بل أدخلت نمط علاقات من نوع جديد إنعكس  في بناء نظام الدولة ووظيفتها .   
على ذلك  يمكن القول ان التاريخ البشري برمته لم يشهد في الواقع سوى نوعين من الدولة طبقاً لنظام الحكم الذي اتبعته ، وهي :
1:  الدولة الإستبدادية (العرق/طائفية ) تلك التي امتدت على مساحات كبيرة في الزمن التاريخي ، لم يكن فيها مفهوم ( الأمّة) بما يحويه من مرتكزات اجتماعية /سياسية / قانونية ، قد توضّح أو تبلور بعد ، ذلك لأن مصطلح ( الأمة  ) بمعناه الحديث ، لم يظهر إلا في عصر النهضة الذي شهدته أوروبا بعد انهيار النظم القديمة إلى نوع جديد من ترتيب العلاقة بين ( العرقطائفيات ) ذاتها ، حيث هوى نظام الإستبداد ليحلّ محله نظام التوافق في ما أطلق عليه (دولة الرفاه والعقد الإجتماعي) كما أسلفنا. 
2: الدولة التوافقية (الديمقراطية ) ذلك هو الشكل الذي اتخذته دولة العقد الإجتماعي بعد الإعلان عن قيامها، إذ أن التوافقية  لاتقوم بشكل عام إلا بعد حلول مبدأ التكافؤ في الموجود أوالتوازن في القوى ،أي بعد أن يصبح الإستبداد مكلفاً ومعيقاً لنمو الدولة و غير ذي جدوى ، وربما تقدم التجربة الأمريكية مثالاً على ذلك ، فالديمقراطية في أمريكا قامت على العرق الأبيض ( اليانكي ) الذي جرّد حملات إبادة ضدّ السكان الأصليين ( الهنود الحمر) ثم مارس البيض إضطهادهم وعنصريتهم ضد الأعراق الأخرى – خاصة السود – الذين كانوا يمنعون من مجرد ارتياد الأماكن العامّة التي يرتادها البيض ، وستمضي قرون قبل أن تثبت تلك الأعراق من غير البيض ، حضورها وتأثيرها في الحياة الأمر يكية ، ومن ثم ” تتوافق ”  المجتمعيات والطوائف والأعراق المختلفة في أمريكا ، على انتخاب رئيس أسود لأول مرّة في التاريخ الأمريكي .
إن الدولة  ( العرقطائفية ) المستبدّة  ، قد تلجأ إلى القبول بنوع من المشاركة – وإن المحدودة – في محاولة الالتفاف على (عرقطائفيات ) أخرى تحاول بدورها قلب الأوضاع لصالحها ، في الوقت الذي تحتفظ فيه الدولة بمقادير وافية من العنف ضد الآخرين ، وعندها يواجه هؤلاء أحد إحتمالين :أما الإندماج في نظام الدولة ليصبحوا من ثم جزءاً من (الأمّة ) المتشكلة بإطار كهذا ، أو خلق إضطرابات ومطالبة بحقوق ، وذلك يتعلق بمقدار ماتكتسبه هذه (العرقطائفية ) أو تلك ، من عوامل القوّة – عدداً أو مكانة أو ثروة أو حضوراً – من هنا قد يحدث الصراع ليس على حكم الدولة وحسب ، بل على وظيفتها وهويتها وثقافتها ومفهومها ، فإما نزع استبداد لاستبداله باستبداد آخر ،أو توافق على أسس جديدة لشكل الدولة ، وما مفاهيم المواطنة والهوية الوطنية وما شابه ، إلا تعابير داخل هذين النوعين من الدول وليس خارجهما في الجوهر .
 إن الأمم كي تتكون بشكل طبيعي ، لابد لها من توافر وتفاعل ثلاثة مقومات  : :حضن ونبع وظلّ  – فالحضن يمثل الأرض التي تجتمع فيها مجموعات بشرية لتكوين مجتمع وبالتالي تكون قادرة على إطعامهم بما توفره من مصادر عيش ، أما النبع فذو معنيين – دستور وماء – حيث الماء مصدر حياة واستقرار  ، والدستور موضع احتكام ، ثم الظلّ أي الدولة التي توفر الرعاية والحماية والنظام ، فإذا فقد الحضن لايتكون المجتمع وإذا لم يكن النبع تبعثر الناس وفقدتْ الدولة ، وهو ماعاشته القبائل البدوية المترحلة ،لكن الأمّة الأكثر استقراراً هي الأقدر توافقاً والأكثر إحتراماً لإنسانها ومكوناتها، أما الأمّة تحت القسر والإستبداد ، فهي الأكثر عرضة للتفكك والإنهيار ، لأنها مضموناً بمثابة ( لمّة ) لا أمّة ، أي تجمعات ألصقت بقوّة الدولة ، وليس أمّة تكونت بعوامل طبيعية ،
 لذا فهذا النوع من (الأمّة )يسهل إنفصام عناصره  ومن ثم عودتها إلى مكوناتها الأولى بمجرد انهيار قوّة الاستبداد، لكن الحديث عن “الدولة الطاهرة ” أي ذلك التشكيل المثالي المنزّه من العيوب أو الذي لايحمل سوى القليل منها ،هو مجرد استحضار لجمهورية إفلاطونية يجري تركيبها ذهنياً لكن لاعلاقة له بالدولة كتجسيد واقعي .
ومما يلاحظ أن الدولة الاستبدادية عموماً ، تستند في حكمها على دعاوى إيمانية مقدسة ( دينية أو آيديلوجية ) تراها صالحة للتماثل على امتداد الأزمنة واختلاف الشعوب ،فهي استبدادية من حيث السلوك في نظام الحكم ، لكنها زمانية في مرتكزاتها ومبرراتها ،وبالتالي ميلها إلى الثبات في القديم والتقليد للمتوارث.
أما الدولة التوافقية ،فهي مكانية بدرجة أساس ،أي أنها تأخذ في الإعتبار خصوصيات المكونات المجتمعية والصيغة التي توافقت عليها ووسائل ضبطها وتطبيقها وآليات تبديلها وتطويرها تبعاً للتطور في تجربة هذا الشعب أو ذاك  ،ولما تكون بالإجمال دولة وظيفية بمهام محددة مرتبطة بدستور ينظّم أداءها ، لذا فإدارتها تتطلب حيوية وإبداع دائمين ، والخلاصة من ذلك : إن الديمقراطيات لاتتشابه في تفاصيل تجاربها وان اتفقت في المنطلقات  ، فيما تتشابه الدكتاتوريات في أساليبها وإن تصارعت في المطامع.
لقد شهدت دول المدن الرافدينية وضعاً مشابهاً في سيطرة (عرق ) بعينه على الحكم وذلك طوال فجر السلالات ، ومن ثم مجيء الأكديين الذين أخضعوا البلاد بأكملها وفرضوا دولتهم ومعتقدهم بإلههم الجبار (مردوك ) الذي سيغدو الإله الواحد لمن سيأتي من أقوام وعرقيات ، ثم توالى ظهور دولة (العرقطائفيات) من آموريين وآشوريين وكلدانيين ومقدونيين وساسانيين– الخ ، وصولاً إلى العصور الحديثة وما تخللها مروراً بما شهدته الممالك والسلطنات والأميريات الإسلامية في الشرق  أو الملكيات والدوقيات والكونتيات المسيحية في الغرب .
   ولتجاوز أزمات دولة الاستبداد أو التخفيف من حدّتها، ظهرت دعوات
 ( الإصلاح ) في عصور مختلفة من عمر الدولة الإستبدادية (في الشرق والغرب على السواء )  لكن تلك الدعوات  بقيت عاجزة عن التوفيق بين منطق الاستبداد المطلق ، ومبدأ المشاركة الفعلية بعد أن كانت الأحداث تتجاوز باستمرار طروحات الإصلاح ورغباته الطوباوية، وفي وقت يخفق ” الإصلاح ” في الدولة الإستبدادية لجمودها، فإنه يتلائم والدولة التوافقية ( الديمقراطية ) لمرونتها وقابليتها لتجاوز الإخفاقات .
بعد ما تقدم ، يمكن القول إن كلا النموذجين (الإستبدادي والتوافقي ) لا يكون مغلقاً بمعنى التقوقع على نفسه، فالاستبداد (ينفتح ) على الآخرين بمقدار حاجته لإستخدام قدراتهم آو ضمّ تجمعاتهم ،لكنه إنفتاح أشبه بالدعوة إلى إعلان الطاعة حيث السعي إلى المزيد من التوسع في المكان مرفقاً بالعمل على تعزيز المكانة ، في وقت يضيق فيه الاستبداد عن مشاركته في الحكم أوقطف الإمتيازات.
 لكن حينما تحضر مقولة : ” حيث يكون هناك مكان ضيق ، تكون هناك طائفة تدعو الله أن ينصرها على طائفة أخرى ” لذا تبرز ظاهرة الإستخدام النفعي لفكرة الله التي عرفها ومارسها أتباع الديانات عبر طقوس العبادة أوالأدعية ، سواء على  مستوى الأفراد ، أو في الجماعات والمجتمعات ، أو في الدولة كذلك – خاصة تلك التي تستمدّ قوانينها من نصوص دينية –  .
الطقوس أو الفرائض العبادية تقوم فكرتها على التقرّب من الله وطلب مغفرته ، لكنها تحولت عند الإنسان إلى نوع من الانتقام المعنوي للمخلوق من خالقه ، فالانسان يعيد تشكيل صورة الله في كلّ طقس عبادي ،تارة يطلب من الله أن يكون منتقماً (1) بل ويحدد نوع الانتقام وحجمه ومكانه ، فهاهو إرميا يطلب ” أن يصبّ الملاك السابع كأس غضبه على بابل الزانية ” كما يشكو يونس لربه من مدينة نينوى قائلا:” إغتظت منها بالصواب حتى الموت ” وطوراً يطلب الإنسان أن يجازى بتوفيق وعافية في الدنيا ،و ثواب وحسن عاقبة في الآخرة  ، ولما كان في الحالتين لايملك الوثوق في إمكانية التحقيق لما يطلب ، لذا يتربّص به الشك خلف رداء العبادة ، وبالتالي فكلما إزدادت عبادته في الظاهر، إزداد شكّه في الجوهر، ألم يرغب النبي موسى وهو بين يديه الله أن يرى بعينه ” ليطئمن قلبي ” ؟ كذلك حين يخاطبه الله ” أنا الربّ إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية ، لايكن لك آلهة أخرى أمامي ” كما جاء في سفِر الخروج من العهد القديم ، وهكذا يظهر الإنسان لجوجاً :إن نال خيراً يطلب المزيد ” وإما بنعمة ربك فحدّث ”  وإن ضرّاً يوعزه إلى الله ( قل لايصيبنا الا ماكتب الله لنا ” لذا فالإنسان الأكثر اعتدالاً ، هو الأكثر إيماناً في الوقت عينه  .
 إن الإنسان يريد من الله أن يكون حاضراً لتلبية مما يراه من طلب منفعة أو دفع ضرر أي إستخدام في الحالتين ، وربما جاءت مقولة الإمام علي ” ربي ماعبدتك خوفاً من عقابك ، ولا طمعاً في ثوابك ، إنما وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك ” لتعيد فروض العبادة إلى صفائها الأول حينما كان الإنسان ” في أحسن تقويم ” حين فضلّه الله على الملائكة .
العبادة بهذا المعنى تعني الإحتفاظ بجلال الذات الإلهية داخل الإنسان ، وإحترام الذات الإنسانية التي كرّمها الله قبل ارتكابها معصية ” الانتقام ” بمخالفتها أمر الله ، أي أن الإمام أخرج العبادة من حالتها الإستخدامية للطمع في الثواب أو تجنب العقاب ، ليجعل منها علاقة صافية لا تشوبها شائبة وبالتالي جديرة بعلاقة إنسان حرّ بمقتدر سماوي ، أنها نوع من ” صداقة ” وثيقة تقوم قاعدتها على الطهر في الذات الإنسانية ، المهتدية دوماً بالصفاء الإلهي ، وهو ماتوافر في الإمام صاحب القول البليغ . 
تلك قاعدة يمكن أن تنطبق ليس على العلاقة التي تربط الإنسان بربّه وحسب ، بل بالدولة كذلك،إذ عندما تكون الدولة بمثابة ” حَكَماً ” عادلاً لايفرّق بين مواطنيه تبعاً لولاءاتهم أو دينهم أو عرقهم ، عندها لايحتاج الإنسان إلى الخوف من عقابها ولا الطمع في ثوابها كي يطيع ما تضعه من قوانين تخدم الجميع وتساوي بين الجميع بمقدار إلتزام كلّ منهم بتلك القوانين . 
لكن العلاقة بين الله والإنسان كما بين الإنسان والدولة إتخذت مناحيَ أخرى ، 
فلم يكتف الإنسان الأول بفعل واحد للإنتقام ، بل تواصل ذلك على إمتداد التاريخ ، حيث طورد واضطهد رسل الله ما أن أعلنوا عن بدء رسالتهم ، فقد ألقي بإبراهيم في نار النمرود وعُذّب المسيح ثم صلب ،ورمي يوسف في البئر من قبل أخوته، فيما لاقى أيوب الإهمال في البراري ، ولوحق موسى لقتله ، ثم تآمرت قريش بكل أفخاذها لقتل النبي محمد ، ونال صحابته وآله أذى كبير، فنفي أبو ذر واغتيل الإمام علي وأبنيه وإضطهدت ذريته من بعده – وهكذا.
الخلاصات :
أ – : الدولة كنظام سياسي ، لاتنهار لوجود خلل في بنائها بالضرورة ، بل يأتي الإنهيار ضمن سياقات طبيعية بعد أن تنجز مرحلتها ومن ثم تتحول بشكلها القديم ،معيقاً لتطور الحياة البشرية.
لقد انهارت دولة المدن بعد قرون طويلة ، لتحلّ على أنقاضها دولة الممالك الكبيرة ثم الإمبراطوريات الكبرى بمختلف أشكالها ، لتتفكك بدورها وتنشأ من أرحامها ممالك دستورية وجمهوريات ديمقراطية وأنظمة دكتاتورية – مع بقاء نماذج قليلة من الملكيات والأميريات المطلقة –  وهي الإشكال التي مازالت سائدة في العالم ،
 و كلّ انتقال بين مرحلة وأخرى ، يرافقه خضّات وأحداث وحروب وما شابه ، لأنها بمثابة ولادة مصحوبة بالألم .
 ب – :لم تعد وظيفة الدولة تتمثل باحتكار العنف ومواجهة المشكلات ووضع الحلول ،بل إحتواء العنف وإدارة الأزمات والتعايش معها ،كما إنها باتت أمام طريقين : أما التفكك والإنقسام ، أو التوافقية على قاعدة : لا أقلية تحكم – لا أكثرية تهيمن .
ج – : لايمكن الخلط بين التوافقية كنظام دستوري يضمن مساهمة الجميع وحفظ حقّ الجميع ، وبين المحاصصة التقاسمية ك”اتفاق” ضمني لتوزيع الحصص  والمغانم  من دون تحمل المسؤوليات بالمقابل ,وكما أن لكل شيء وجهه المعتم ، لذا  أخذت ” التوافقية ” معنى التواطىء على نهب الدولة ، فيما  تحولت المحاصصة إلى تسابق في الكسب وتنصّلاً من العطاء ، لكن التوافقية بما ينبغي أن تكون عليه، لم يعرفها العراق يوماً ، وبالتالي فهو مطالب بإيجادها والعمل بمقتضاها إذ أريد له أن يتجاوز مآزقه ومشكلاته المزمنة .