بعد ان عجزنا من الكلام في اليقظة،نريد ان نتحدث في الحلم على الاقل لتعيش لحظات من الراحة فكان حلمنا الاتي :
اجتمعت في بغداد اليوم الاحزاب السياسية المكونه للكتل السياسية في المشاركة في العملية السياسية واتفقت على
-الشعب العراقي شعب متعدد القوميات والاديان والمذاهب،وكل مكون يمثل نسبة معينة ويشكل الشيعة اغلبيته بنسبة 60% من ضمنهم الكورد الفيلية والتركمان الشيعة والشبك،والكورد بنسبة 17% والسنة العرب 20% وماتبقى هي اقليات اخرى،وعلى هذه النسب توزع المشاركة في ادارة الدولة،ولاعلاقة لنتائج الانتخابات بنسبة المشاركة بالسلطة التنفيذية.( الكتل والاحزاب اثبت معظمها عدم تمثيل الشارع سواء في المطالبة بحقوقه او السيطرة عليه وتوجيهه).
– يعدل قانون الانتخابات ويعمل بنظام الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة وحسب النسبة السكانية،ويوضع فيه شرط جزائي بتمكين 25 الف ناخب سحب عضوية عضو مجلس النواب اذا ثبت عليه تقصير او قصور في اداء مهامة( تسيطر الطبقة السياسة التي دخلت العملية السياسية في 2003 لحد الان على مقاليد السلطة رغم فشلها في تقديم اي انجاز وحرمان الكفاءات والقدرات بسبب تفصيل قانون الانتخابات بحيث لايشارك الا هؤلاء)
– يكون عدد وزارات الحكومة (25) وزارة توزع حسب النسب السكانية لكل مكون وليس على نتائج الانتخابات،فاولال ثابت والاخر متغير، ويتم اختيار الوزراء من قبل رئيس الحكومة من اصحاب الاختصاص والقدرة بالاستناد الى النسب المذكورة.( بلغت المناصب والوزارات التي وزعت بين الكتل اكثر من 50 منصب،وشكلت اكبر في حكومة في العالم ورشحت لها الكتل شخصيات معظمها من المتردية والنطيحة واكثرهم من الساسة،وحرمت الكفاءات والقدرات من التواجد  في هذه التشكيلة وفي كل الدرجات الخاصة)
– يتم توزيع الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة حسب النسب اعلاه، ويصوت عليها البرلمان في غضون اسبوع.
– تشكل لجنة اقتصادية عليا تصادق العقود التي تفوق مبالغهاال(100) مليون،ولها في كل وزارة فرع للمصادقة على العقود التي تقل مبالغها عن المذكور اعلاه وتتكون من(وزير التخطيط والمالية،وخبير اقتصادي ورئيس ديوان الرقابة المالية،ورئيس البنك المركزي)(الاف المشاريع والعقود معطلة وهناك عقود توقع مع شركات وهمية مملوكة لمسئولين باسماء اخرى)
– تلغى المنافع الاجتماعية وأي تخصيصات أخرى للعلاج أو المنح او التسليف الخاص للرئاسات والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظات ،وتخفض رواتبهم بنسبة(40%) ويمنح عضو البرلمان ومجلس المحافظة مكافئة شهرية عن عمله في السلطة التشريعية لاتتجاوز راتب وكيل وزير وبعد انتهاء الدورة التشريعية يعاد الى دائرته ان كان موظف وتحتسب خدمته في السلطة التشريعية خدمة مضاعفة وان لم يكن موظف يمنح نفس المنحة لمدة تعادل مدة خدمته ولدورة لاحقة فقط، وتوضع في صندوق لصرفها كالاتي
-ضحايا النظام(مجاهدين،مفصولين سياسيين،مهجرين)
– شبكة الحماية الاجتماعية
– ضحايا الارهاب
– اعمار المحافظات الاكثر محرومية.
تناقلت الانباء عن مقدار صرفيات مكتب رئيس الوزراء  فقط(503 مليار و316 مليون دينار سنويا)! واحد النواب اجرى تعديل لاسنانه بمبلغ 15 مليون دينار)!
– تخفض حمايات الرئاسات الثلاثة من ثلاث افواج لكل رئيس الى 30 عنصر،ولايحق له تنسيب اي جندي او شرطي لهذا الغرض،ويكون عدد مرافقي الوزير 20 عنصر وعضو مجلس النواب 10 افراد فقط وكذا اصحاب الدرجات الخاصة لحد وكيل وزير،ويكون موكب رؤوساء السلطات الثلاثة لايزيد عن عشر سيارات والوزير 5 سيارات وعضو مجلس النواب واصحاب الدرجات الخاصة 3 سيارات فقط(موكب مدير عام وصل الى اكثر من خمس سيارات وامر الفوج رتل همرات ترافق تحركاته!!)
– يعتبر مجلس النواب بحالة انعقاد مستمر لحين انهاء تشريع كافة القوانين الدستورية (منذ اقرار الدستور ولحد الان هناك قوانين مهمة معطلة بسبب غياب التوافق عليها)
-يتم تشريع قانون يمنع بموجبة تكليف اي مسؤل بدرجة خاصة بالوكالة الا بموافقة مجلس النواب وإلا يعد التكليف باطل(كل الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة تدار الان بالوكالة وهي في تزايد مستمر)
– يمنع منعا باتا تدخل النواب او اعضاء مجالس المحافظات في عمل السلطة التنفيذية بشكل فردي من حيث العقود والمقاولات واختيار مسئولين للمناصب الدنيا التي تكون من صلاحية الوزير او المدير العام(تدخل النواب واعضاء مجالس المحافظات وصل الى التدخل بتعيين مسئول شعبة او مدير مدرسة)
هذا الحلم(مال بطران) لان حكومتنا واعضاء البرلمان هم هبة الله الى العراق وهبة العراق للانسانية كسلفهم القائد الضرورة هدام التكريتي!