خاص : كتبت – نشوى الحفني :

على عكس رغبة “العراق” بطلبه الدائم بخروج القوات الأجنبية منه، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، (الناتو)، “ينس ستولتنبرغ”، عن استعداد (الناتو) لزيادة وجوده في “العراق”، قائلاً خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس الأطلسي مع وزراء الدفاع، إن “(الناتو) يدعم العراق وعلينا التحقق أن كل التحديات مسيطر عليها لعدم رجوع إرهاب (داعش) إليه”.

وأضاف: “لذلك سندرب القوات العراقية وسنبدأ مهمة جديدة لبناء مدارس وأكاديميات عسكرية لتمكينهم من محاربة الإرهاب فيما بعد”.

وتابع: “الاتحاد الأوروبي أيضًا سيزيد وجوده في العراق لتدريب القوات العراقية”.

ويتكون حلف (الناتو) من 29 بلدًا مستقلاً في أميركا الشمالية وأوروبا، وتشارك 21 دولة أخرى في “برنامج الشراكة من أجل السلام” التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، مع مشاركة 15 بلدًا آخر في برامج الحوار المؤسسي.

“كندا” تتسلم قيادة “الناتو” لمدة عام..

وسط هذا الإصرار؛ أعلنت الحكومة الكندية، الأربعاء 11 تموز/يوليو 2018، أنها سترسل حوالي 250 عسكريًا وآليات مصفحة و4 مروحيات، استعدادًا لتسلمها لمدة عام قيادة مهمة (الناتو) لتدريب ودعم القوات العراقية.

الحكومة الكندية، أعلنت في بيان لها، أن الجنود الكنديين بقيادة، ميجور جنرال، سينتشرون ابتداءً من خريف 2018 في منطقة “بغداد” لـ”مساعدة العراق على بناء هيكلية أمنية وطنية أكثر فعالية وعلى تطوير تدريب قوات الأمن العراقية”.

وأوضحت الحكومة الكندية أن فرق التدريب المتحركة لدعم جهود الحلف الأطلسي لمكافحة العبوات الناسفة قد باشرت عملها.

وأعلنت وزارة الدفاع القومي الكندي، في بيان صدر عنها الخميس 12 تموز/يوليو الجاري، أن “أوتاوا”؛ التي تنتهي ولايتها الجارية للوجود العسكري في “العراق”، في 30 تموز/يوليو الجاري، “مددت مساهمتها في أعمال التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) حتى 31 آذار/مارس 2019”.

لا مشاركة في العمليات القتالية..

وكان رئيس الوزراء الكندي، “غاستين ترودو”، قد شدد، الأربعاء، على أن مهمة العسكريين الكنديين الموجودين في العراق تتمثل في تدريب العسكريين العراقيين والأكراد، ولا تتضمن مشاركتهم في العمليات القتالية.

حكومة رئيس وزراء كندا السابق، “ستيفن هاربر”، قررت في تشرين أول/أكتوبر الماضي، نشر مجموعة طائرات حربية صغيرة وعدد من الفنيين في قاعدة جوية بـ”الكويت”؛ ضمن “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة (داعش)، إضافة إلى إرسال 69 مدربًا عسكريًا إلى شمال العراق. وتشارك كندا منذ العام 2014، في ائتلاف عسكري ضد المتشددين عبر القيام بعمليات جوية وتقديم دعم طبي وأعمال تدريب إلى القوات العراقية.

وكانت كندا قد أعلنت، في حزيران/يونيو الماضي، أن القوة الكندية، التي تتألف من 210 جنود على الأرض في “العراق”، لم تعد تقدم مساعدات أو تدريبات إلى المقاتلين الأكراد إثر إندحار (داعش) في شمال العراق.

ترفض وجود قوات حلف “الناتو”..

وتعليقًا على قرار (الناتو) بالبقاء في “العراق”، عبرت حركة “عصائب أهل الحق” الشيعية، التابعة لـ”الحشد الشعبي”، عن رفضها لتواجد قوات حلف (الناتو) على الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم الحركة، “نعيم العبودي”، لقناة (روسيا اليوم): أن “وجود أي قوات عسكرية على أرض العراق يحتاج إلى تفويض برلماني، ونحن نرفض وجود أي قوة مقاتلة على الأرض”.

وأضاف “العبودي”: أن “وجود هذه القوات يعتبر انتهاكًا لسيادة العراق، كما أن العراق ليس بحاجة لأي قوة، فلديه جيش وشرطة وحشد شعبي”.

ولـ”عصائب أهل الحق”، شأنها شأن الكثير من الفصائل الشيعية، صلات وثيقة بـ”إيران”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها “العصائب” القوات الأجنبية، خصوصًا “القوات الأميركية”.

وهدد زعيم الحركة، “قيس الخزعلي”، في وقت سابق، باستهداف القوات الأميركية في حال لم تغادر الأراضي العراقية.

القوات ستبقى بناءًا على طلب السلطات المحلية..

وكان أمين (الناتو) قد أعلن، في آذار/مارس الماضي، أن قوات الحلف ستبقى في “العراق”، بناءً على طلب السلطات المحلية، وذلك بعد أن طلب البرلمان العراقي، حينها، إقرار جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية.

وأكد على أن الحلف لن يبقى “أكثر مما ينبغي”، مضيفًا أن القوات التي أرسلتها 19 دولة في (الناتو) تكثف تدريباتها (للقوات العراقية)، خصوصًا في مجال “إزالة الألغام والطب العسكري وصيانة المعدات”، موضحًا أن الحلف سيتولى التدريب طالما كان ذلك ضروريًا، للتأكد من عدم ظهور تنظيم (داعش) مجددًا، كما سيساعد الحلف، “العراق”، أيضًا في إقامة مدارس وأكاديميات عسكرية والعمل على إصلاح المؤسسات بما فيها “مكافحة الفساد”.

توقعات بإثارة أزمة جديدة..

يوجد موقف شعبي موحد في “العراق”؛ يتمثل في أن هذا البلد لم يعد بحاجه لقوات برية أجنبية لضرب الإرهاب، مؤكدين على أن قوات “الحشد الشعبي” و”القوات المسلحة العراقية” قادرة على دحر الإرهاب، وأن كل ما يحتاجه “العراق” هو تسريع وتيرة التسليح والدعم الجوي، والأهم إيقاف تدفق الإرهابيين من دول الجوار.

ومن المتوقع أن يؤدي قرار (الناتو)؛ بإرسال هذه البعثة إلى العراق، إلى إثارة أزمة سياسية جديدة في البلاد، تعكس التباين القائم في البلاد تجاه ما يوصف بالتواجد الأجنبي.

فيقول الخبير العسكري والإستراتيجي، “أحمد الشريفي”، أنه عند الحديث عن الأوضاع الأمنية والعسكرية في العراق فإنه يجب التمييز بين المرحلة التي تلت عملية توقيع الإطار الإستراتيجي والاتفاقية الأمنية في العام 2011، والمرحلة التي أتت بعد دخول (داعش) في العراق.

ولفت “الشريفي” إلى أنه “كان للعراق بعد توقيع الاتفاقية الأمنية فرصة للمناورة بإتجاه الإرتقاء بالموارد الوطنية على المستوى الأمني والعسكري، وبالتالي تحقيق إكتفاء دون الحاجة إلى الدعم الإقليمي أو الدولي”.

وأضاف: أنه “بعد دخول (داعش) وإنهيار المؤسستين الأمنية والعسكرية، أصبح الوضع الأمني هشًا، فضلاً عن أن التواجد الأميركي أصبح أكثر حضورًا، وتأثيرًا وعددًا، فضلاً عن كونه مبررًا من وجهة نظر القانون الدولي، كونه تشكل لمواجهة الإرهاب ومحاربة (داعش)، ويمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين”.

لا توجد قدرة على إيقاف الوجود الأميركي..

وتوقع “الشريفي” بأن وحدة الموقف داخل “العراق” تجاه الوجود الأميركي “لن تكون حاضرة تحت قبة البرلمان”، لافتًا إلى أن “الولايات المتحدة تمسك بالموارد السيادية في الدولة العراقية، ومنها، دستوريًا، أن الأمن داخل العاصمة العراقية يجب أن يكون ضمن تكليف وزارة الداخلية، ولكن من يمسك بالملف الأمني في العاصمة هي قيادة عمليات بغداد، التي تشكلت بطلب وتنسيق أميركي”.

واستبعد أن تكون الكتل البرلمانية، بما تملكه من تأثير عددي سواءًا تحت قبة البرلمان، أو في الميدان، قادرة على إسكات الوجود الأميركي.