حثت جريمة مخابرات النظام الايراني في استهداف مؤتمر المقاومة الايرانية بباريس كل دول الاتحاد الاوربي والعالم على رفع صوتها القانوني لمحاسبة سلطات ولاية الفقيه على عملياتها الارهابية على اراضيها وفي عموم دول انحاء العالم فهاهو الادعاء الألماني يوجه اتهامات العمالة والتآمر لدبلوماسي إيراني لتنفيذ جريمة قتل.
فقد وجه الادعاء في ألمانيا امس الاول الأربعاء إلى دبلوماسي إيراني اتهامات العمالة الأجنبية والتآمر لتنفيذ جريمة قتل، وذلك على خلفية التخطيط لهجوم على المؤتمرالسنوی العام للمقاومة الإیرانیة بفرنسا.
أسد الله أسدي متهم بالتواصل مع زوجين من بلجيكا لهما أصول إيرانية لتنفيذ هجوم على مؤتمر بباريس لجماعة مجاهدي خلق الإيرانیة العمود الفقری للمجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة.
وأوضح الإدعاء أن أسدي ربما أعطى الزوجين جهاز تفجير يحتوي على 500 جرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة.
وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على الدبلوماسي الإيراني بالنمسا في وقت سابق هذا الشهر قرب مدينة أشافنبورغ الألمانية، وفق مذكرة اعتقال أوروبية، إثر اعتقال المشتبهين الآخرين في بلجيكا وبحوزتهما متفجرات بالسيارة.
وفیما یلی نص المذکرة :
النيابة العامة الاتحادية في محكمة العدل الفيدرالية الألمانية تصدر مذكرة توقيف على تجسس مزعوم 11 يوليو 2018
كارلسروهه: أصدر مكتب المدعي العام الاتحادي مذكرة توقيف في 6 يوليو 2018 من خلال قاضي التحقيق في محكمة العدل الفيدرالية الألمانية على المواطن الإيراني البالغ من العمر 46 سنة، أسد الله أ. لتهم بما في ذلك العمل كوكيل لجهاز سري (وفقا للبند 1 من المادة 1 للفقرة 99 لقانون العقوبات) وبسبب التواطؤ لارتكاب جريمة قتل (وفقا للمادتين 1 و2 من الفقرة 30 ووفلقا للفقرة 211 من قانون العقوبات). ألقي القبض على المتهم في 1 يوليو 2018، على مشارف أشفان بورغ، بعد إدانة أوروبية أصدرتها سلطات إنفاذ القانون البلجيكية. ويقال إن أسد الله أ. كلف زوجين يعيشان في أنتويرب في مارس 2018 بتنفيذ هجوم بالمتفجرات على «التجمع السنوي الكبير» للإيرانيين المعارضين في 30 يونيو 2018 في فيلبنت بفرنسا. يقال إن المدعى عليه قد سلّم لهما عبوة ناسفة تحتوي على ما مجموعه 500 غرام من مركب ثلاثي الأترونيترويبوكسيد (TATP) في نهاية حزيران/يونيو2018 في مدينة لوكسمبورغ. وفي اليوم المخطط له للتفجير، اعتقلت أجهزة الأمن البلجيكية القبض على الزوجين في طريقهما إلى فرنسا وتم الحصول على جهاز التفجير.
تم اعتماد المتهم أسد الله أ. منذ عام 2014 كسكرتير ثالث في السفارة الإيرانية في فيينا. ووفقا للمعلومات المتاحة، كان عضواً في وزارة المخابرات الإيرانية (MOIS)، وزارة المخابرات والأمن التي مهمتهما الأولى مراقبة مكثفة ومواجهة الجماعاتالمعارضة داخل وخارج إيران.
مثُل المتهم أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الفيدرالية في 9 تموز / يوليو 2018 ، الذي فتح مذكرة التوقيف وأمر بتنفيذ الاحتجاز للتحقيق معه.. إن التحقيق المحلي وأمر قاضي التحقيق في محكمة العدل الفيدرالية لا يتعارضان مع طلب تسليم المتهم المطلوب إلى مكتب المدعي العام البلجيكي.
المدعي العام الاتحادي في محكمة العدل الفيدرالية
من جانبها طالبت الارجنتين روسيا باعتقال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، الذي يزور موسكو لعقد اجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وفقا لمذكرة دولية صادرة ضده لاتهامه بإصدار أوامر بهجوم إرهابي استهدف المركز اليهودي في العاصمة بوينس أيرس، في 18 يوليو/تموز 1994 والتي سقط فيها 85 قتيلاً و300 جريح.
ووفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فقد طالب قاضٍ فيدرالي أرجنتيني يحقق في تفجير مركز “آميا” اليهودي، المسؤولين الروس باعتقال #ولايتي، الذي كان وزيراً للخارجيةالإيرانية وقت وقوع الهجوم.
ويعتبر ولايتي من بين المبعوثين الخاصين الذين ترسلهم #إيران إلى بلدان مختلفة رداً على الانسحاب الأميركي في وقت سابق من هذا العام من الاتفاق النووي المبرم لعام 2015.
وكان تفجير مركز “آميا” نُفذ بقيادة إبراهيم حسين برو، وهو من عناصر ميليشيات “حزب الله” اللبناني المدعومة من إيران، بشاحنة مليئة بأطنان من نيترات الأمونيوم والنفط هجمت على المبنى. ويطالب القضاء الأرجنتيني بتسليمه ثمانية مسؤولينإيرانيين بينهم علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية والذي كان وزيرا للخارجية حينها، ووزير الدفاع السابق أحمد وحيدي، لمحاكمتهم بتهمة الضلوع بالتدبير لتلك التفجيرات.
أما المسؤولون الإيرانيون الآخرون المتهمون في القضية فهم الرئيس الإيراني السابق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ووزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان، ووزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، والملحق الثقافي الإيراني السابق لدى الأرجنتين محسن ربّاني، والسكرتير الثالث في السفارة الإيرانية في بيونس أيرس سابقاً أحمد رضا أصغري، بالإضافة إلى القائد السابق لشؤون الأمن الداخلي في “حزب الله” عماد مغنية.
وكان القضاء الأرجنتيني أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن التحقيقات بعد ثلاث سنوات أثبتت أن ألبرتو نيسمان، مدعي عام ملف تفجيرات لم ينتحر في يناير/كانون الثاني 2015 كما ادعت الرئيسة السابقة للبلاد كريستينا فرنانديز، التي تحاكم أمام القضاء بتهمة التستر على دور إيران وجماعة “حزب الله” اللبنانية في التورط بتلك الهجمات.
وقال القاضي خوليان اوكوليني، خلال قرار أصدره بأن نيسمان لم ينتحر بل قتل برصاصة في رأسه على عكس ما أشيع بأنه أطلق النار على نفسه. كما وجّه اتهاما بالمشاركة بالقتل ضد دييغو لاغومارسينو، أحد مساعدي المدعي العام المقتول الذي اعترف بأن المسدس الذي قتل به نيسمان يعود إليه وكان قد أعطاه لنيسمان لكي يحمي نفسه وعائلته.
في 18 كانون الثاني/يناير 2015 وُجد ممثل الادعاء العام، القاضي ألبرتو نيسمان، مقتولا في شقته وهو الذي كان قد بادر بتوجيه تلك الاتهامات لفرنانديز حيث قال إنها عملت في الخفاء لتبرئة إيران وتطبيع العلاقات معها، لإبرام صفقات نفط مع طهران.
وأشارت تقارير نيسمان إلى أن فيرنانديز ووزير خارجيتها ومسؤولين رسميين آخرين أعادوا فتح قناة محادثات مع إيران لعقد صفقة يتم بموجبها تبادل الحبوب بالنفط الإيراني الذي تحتاج إليه بوينس أيرس بشدة وذلك بعد تراجع إنتاج الأرجنتين النفطي ما أجبرها على البدء في استيراد الطاقة في عام 2010 وجعلها منذ ذلك الحين تنفق 50 مليار دولار على سد العجز في الطاقة.
