إخوتي ألأعزاء في عراق الجراح و الفساد والظلم “القانوني” و “العشوائي” بكل أنواعه – بشرى قد تكون سارة – للجميع خصوصاً أهل الحميّة و الغيرة و الشرف و قد تدفع و تضع الجميع شيئا فشيئاً على طريق العدل و الخير للخلاص بإذن الله .. و هي:
[أهل ألبصرة قد تغييروا قليلاً .. لأنّ الله لا يُغيير ما بقوم حتى يُغييروا ما بأنفسهم .. بعد ما رأؤوا فساد الفاسدين وظلم الظالمين بشكلٍ علنيّ بدءاً بالمحافظ و حتى الفراش و مَنْ فوقهم أمثال رئيس الوزراء وزير النفط وبإعترافهم؛ فأستفاقوا من سباتهم أخيراً و نهضوا نهضة رجل واحد و شكلوا مظاهرات جمعيّة موحدة و قدّموا شهداء و جرحى وسجناء وملاحقيين من قبل عناصر الأمن والشرطة؛ وبعد إلتحام الجّماهير البصريّة مؤخراً مع المتظاهرين و دعمهم لحدّ التسلح للدفاع عنهم ؛ أرغمت الفاسدين من الحيتان الكبار المتحاصصين كرئيس الوزراء و وزير النفط و أمثالهم الرضوخ لمطالبهم و لو في جانب واحد و هو فتح التعيين أمام الشباب العاطلين و أصحاب الشهادات حيث أعلنوا فجأة بوجود 10000 آلاف فرصة عمل في وزارة النفط فقط – أكرر 10000 فرصة – عمل مرة واحدة .. و بآلتأكيد هناك أضعاف هذه الفرص في الوزارات الأخرى .. وهذا بحدّ ذاته يُمثّل الفساد الأداري والترهل والضعف بعينه في الحكومة و فقدان التخطيط العلمي لوجود هذا الكم و العدد الهائل من النقص في الكادر الوظيفي و الفني و الاداري لو كانوا حقاً صادقين .. رغم إني أشكّ بهذا القرار أساساً .. ذلك من المستحيل أن تعمل وزارة بكل طاقتها ألانتاجية مع هذا النقص الكبير و الكبير جدّاً في الكوادر الأساسية … و إنما أعلنوا عن ذلك لأجل إمتصاص النقمة الجماهيرية و زخم المظاهرات التي عمّت البصرة و جميع المدن للمطالبة بحقوقهم, مما يؤشر إلى تعميم المظاهرات الهادفة و الموحدة لتحقيق العدالة].
تصور أين وصل سوء الأدارة و الفساد من خلال التأمل في هذا الأعلان الرسمي!؟
والمشكلة يا أخواني الثائرين الواعيين المثقفين: لا تنحصر بإنعدام فرص العمل نتيجة سوء الأدارة فقط وهو واقع مُعاش؛ بل تتعدى لما هو أمر و أدهى و أكبر, و هي فقدان العراق(الحاكمين) لفلسفة الحكم بسبب الأميّة الفكرية و النظام العادل و الحياة الآمنة و المساواة في الفرص و الرّواتب و الحقوق .. والأشكال الأساسيّ في ذات القانون الأساسي الذي شرّعه من لم يعرف حتى تعريف (القيم), لهذا صوبوا و صوبتم معهم في غفلة من الزمن على قانون لم يُراعي فيه سوى مصالح الحيتان الكبار.
ختاماً؛ أرجو متابعة الموضوع بدقة لأجل تعيين هذا العدد الكبير ليتبيّن الحقّ من الباطل والصّادق من الكاذب وبآلتالي لنثبت في حال عدم مصداقية القرار؛ بأن الحكومة هي المسؤولة عن الفساد ومحنة الكهرباء بآلدرجة الأولى ولا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
