المراقب للحراك السياسي العراقي بعد الانتخابات تستوقفه جملة من الملاحظات منها:
تذبذب الكتل السياسية الفائزة في تحالفاتها التي تبدو اعلامية اكثر منها ستراتيجية اولا؛ ابتعادها عن المواطن الناخب في همومه وتطلعاته ثانيا؛ غياب البرامج السياسية والشفافية عن نشاطات القوائم الفائزة ثالثا؛ إجماع كافة الفائزين صغار وكبار على الاشتراك في تشكيل الحكومة رابعا؛ ما يعني غياب المعارضة الفعالة عن البرلمان القادم؛. وأخيرا في خامسا؛ تقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية التي تستلزم تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر في اسرع وقت ودون انتظار النتائج النهائية.
وبعد هذه الملاحظات والتناقضات تطرح الأسئلة التالية: هل ستتشكل الحكومة؟ وما هي المدة الكافية لتشكيلها؟ وهل تستطيع الكتل السياسية الفائزة الاتفاق على شخص رئيس مجلس الوزراء وهي التي لم تثبت على تحالف سياسي لحد الان؟ وهل ستتفق الكتل على شكل الحكومة ائتلافية كانت ام حكومة اغلبية ام حكومة مكونات ومحاصصة توافقية؟ وهل ستتمكن القوائم الفائزة من تقاسم الأدوار بين كتل تشكل الحكومة وأخرى تراقب وتقوم الأداء الحكومي من نافذة البرلمان وتحت يافطة المعارضة البرلمانية؟؟.
أسئلة كثيرة وكثيرة تطرح في ظل غياب النتائج النهائية المصادق عليها التي يصعب معها التكهن بما يجري او قد يجري ، لكن وبلا أدنى شك ان ما سيجري لن يخرج عن الإطار الديمقراطي والاعتراف بالنتائج والدخول في حوارات تشكيل الحكومة التي قد تطول لكنها تبقى معلقة بين طرفين:
الاول – الهيئة القضائية المسؤولة عن اعادة العد والفرز والمطالبة بإعلان النتائج النهائية بأسرع وقت ممكن.
الثاني – الكتل الثلاث الفائزة ( سائرون – الفتح والنصر ) التي تتحمل مسؤولية اعلان الكتلة البرلمانية الاكبر لان النتائج مهما تغيرت فانهم يسجلون المراكز الثلاث المتقدمة ويتحملون فرصة تشكيل تلك الكتلة مجتمعين ام منفردين بالتحالف مع القوى الاخرى.
ان مسؤولية اعلان الكتلة الاكبر قبل اعلان النتائج النهائية وانعقاد اولى جلسات البرلمان بشكل عاجل بعد اعلانها والاتفاق على شخص مناسب لرئاسة مجلس الوزراء ومنحه امتياز اختيار وزرائه دون محاصصة او تقاسم مناصب او تدخل وضغوط سياسية قد يكون كفيلا بإخراج العراق من أزمة عميقة ضربت بجذورها الواقع السياسي والديمقراطي بعد الانتخابات الاخيرة ، وهذا لن يحدث اذا لم تتكاتف جميع القوى السياسية على تقديم المصلحة العامة على الخاصة والنظر بتمعن الى مطالب وهموم وتطلعات ناخبيها ونسيان خلافاتها والاتفاق على المشتركات الوطنية حتى تتشكل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه العراق والمنطقة.