نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في مدينة كركوك أظهرت فوز حزب الإتحاد الوطني الكردستاني بستة مقاعد إلى جانب حصول الأحزاب التركمانية والعربية على نفس العدد ولكن موزعة بينهم بتناصف. وهي رقم لا تقبل القسمة على الحجم السكاني للعرب والتركمان في المدينة مما حذا بالجماهير التركمانية والعربية في الخروج بمظاهرات حاشدة وإعتصامات أمام مكتب المفوضية المستقلة للإنتخابات في كركوك حتى أن بعض كتاب العمود في الصحف العربية أطلقوا عليها ثورة الأعلام الزرقاء ضد عمليات سرقة أصوات ناخبي التركمان والعرب. وبعد قيام لجنة القضاة المنتدبين من قبل مجلس القضاء الأعلى في الشروع بعمليات العد والفرز اليدوي للصناديق المطعونة بها تبين مدى مصداقية القيادة التركمانية في إصرارها بإن تزويراً ما حصل في إنتخابات كركوك. ولكن السؤال المطروح من المسؤول عن عملية التزوير؟ الكل يشير بأصابع الإتهام إلى الإتحاد الوطني الكردستاني. نعم الإتحاد الوطني ساهم في عملية التزوير ولكن بغطاء قانوني من الجانب الإيراني بسب صراعه الجيوستراتيجي مع تركيا على هذه المدينة الحساسة. فالمعروف أن تركيا بحكم علاقتها مع الجبهة التركمانية العراقية وبحكم علاقتها مع مسعود بارزاني وبحكم علاقتها مع الأحزاب العربية في كركوك كان لها نفوذ في مدينة كركوك. ورغم سيطرة الحليف الإيراني الإتحاد الوطني الكردستاني على مفاصل الإدارة في كركوك منذ عام 2003 إلا النفوذ الإيراني لم تصل إلى حد السيطرة الكاملة أو المطلقة على المدينة. لكونها كانت تصطدم بين فينة والأخرى مع آسايش حزب الديمقراطي الكردستاني مع مخابرات حزب الديمقراطي الكردستاني ومع بشمركة حزب الديمقراطي الكردستاني. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 تمكن بغداد من السيطرة على كركوك بعملية فرض القانون بالتعاون مع جناح بافيل طالباني وغيرهم وبعدها تم لإيران ما كان يبتغيه أي تخليص كركوك من ثنائية الإدارة (الطالبانية – البارزانية) حتى أن البعض لربما يقول أن الطالبانيين حالهم حال البارزانيين هم أيضاً فقدوا نفوذهم في كركوك ونحن نشاطرهم في هذا الإدعاء ولكن فقدهم لنفوذهم هي الجانب التكتكي المخطط لهم من قبل إيران. لكون هنالك إتفاقية مبرمة مع بغداد حول دخول القوات العراقية والحشد الشعبي إلى مدينة كركوك وبضمانة إيرانية لم نكن نعرف فحوها ولكن الانتخابات الأخيرة أماط اللثام على نقطة مهمة في الإتفاقية الا وهي تسليم كركوك على طبق من ذهب إلى الإتحاد الوطني الكردستاني وكما شاهدتم خلال الانتخابات أستطاع حزب الأتحاد الوطني الكردستاني الحصول على معظم المقاعد الكردية إلى جانب قسم كبير من مقاعد التركمان والعرب في المدينة زوراً وبحتانا وبالتعاون مع الإيرانيين. موصداً الأبواب حتى أمام غنيمه البارزاني في الحصول ولو على مقعد واحد. ومن جهة أخرى قطع الطريق أمام الأطراف الاخرى المتمثلة بالجبهة التركمانية أو الأحزاب العربية في الحصول على الأغلبية للحد من نفوذ الجيوستراتيجي للتركيا. لن حصول التركمان أو العرب معاً على الأغلبية في انتخابات كركوك (التشريعية) سترجح كفة النفوذ التركي على النفوذ الإيراني بحكم العلاقة القومية مع التركمان وبحكم العلاقة المذهبية مع عرب كركوك. السيد حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية قال بإن هنالك أدلة قاطعة بأن الإتحاد الوطني الكردستاني قام بإستبدال (الازدي رامات – شرائح الذاكرة) ونحن نشاطره فيما يقوله لكون صناديق الإقتراع قبل يوم من الانتخابات كانت في السليمانية معقل الإتحاد الوطني الكردستاني ولم تكن في أربيل معقل حزب الديمقراطي الكردستاني. وهي منطقة تخضع من الناحية الجيوستراتيجية للنفوذ الإيراني. واليوم في ظل قيام إدارة ترامب بتشكيل غرفة عمليات لزعزعة النظام الإيراني من الداخل وذلك بتحريض الإقليات الدينية والعرقية ضد طهران. بدأت طهران تتودد الرحمة من أكراد العراق لإفشال المشروع الإمريكي عبر السيطرة على الأجنحة المسلحة لأكراد إيران عن طريق أكراد العراق وذلك بجمعهم تحت قبة الأحزاب الشيعية وتقاسم السلطة معهم في بغداد وبتالي السيطرة على الوضع الأمني في المناطق الكردية الإيرانية. وعليه أرسل وفداً مشتركاً مكون من تحالف الفتح وإتلاف دولة القانون إلى الإقليم لتحقيق الغاية المنشودة. وملا بختيار القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وخلال مؤتمره الصحفي مع الفتحيين والقانونيين في السليمانية وضع نفسه متحدثاً رسمياً بأسم القضاة المنتدبون من قبل مجلس القضاء الأعلى في أشارة واضحة لبغداد مصرحاً بإن 93% من نتائج العد والفرز اليدوي مطابقة لنتائج العد الكتروني وعلى أثرها ترك القضاة المنتدبون كركوك رغم عدم إكتمال عملية العد والفرز الجزئي وعدها الجبهة التركمانية العراقية لوجود تأثيرات لدولة إقليمية لم تسميها تتعاطف مع الاتحاد الوطني الكردستاني ألا وهي إيران ودورها في تزوير الانتخابات التشريعية في كركوك.
