على أرض (اُور) نمو ومَسلَّة حمورابي، ظهر “هاشم سهم جبر” يوم الأحد 8 تُمُّوز 2018م في جانب الكرخ مِن العاصمة بغداد ليُعلن اُسوَةً بمَن سبقه على شاكِلتِهِ وإشكالِهِ، لكن بنبرةٍ باهِتةٍ ركيكةٍ مُرتبكةٍ، كما في الرّابط أدناه، بأنه سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ان مُلئت ظُلماً وجَورا.
http://asrarmedia.com/عاجل-ظهور-رجل-يدعي-انه-اليسوع-عيسى-بن-م/

«کوروش‌نامه Cyropaedia (بالإغریقيَّة کوروپدیا Kúrou paideía)» مَسلَّة أسطوانة قورش في القرن 6 ق.م، بعدَ شرعة اُور نمو العِراقيَّة على أرض بَدء تاريخ البشريَّة، حول حقوق الإنسان وحُرّيَّة المُعتقد تنصّ على؛ سلسلة حقوق استنّها الملك الفارسيّ غُبَّ غزو بابل سنة 539 ق.م، ونجاحه بأسر آخر مُلوك بابل (نَبو- نا- يد Nabû-nāʾid) زوج ابنة نبوخذ نصّر Nictoris ما اهَّلَه لحُكم الامبراطورية البابليَّة. أخذ الحُكم مِن إله بابل لَبشي مردوخ Labashi-Marduk الذي خُلِعَ عن الحكم لصِغر سنّه (بمُباركة أو رُبتما باغتيال مردوخ). الأسطوانة تسرد وقائع إقامة كورش نُصُب لآلهة تعبدها شعوب شتى غير فارسيَّة، اُسترقت وجلبها إلى بابل (بينهم يهود، الذين عادوا إلى (أُور) شليم وفق شِرعة كورش، وكان نبوخذ نصّر الثاني طردهم مِنها، فأعادوا بناء هيكل سُليمان). الأسطوانة حلَّت بالعاصمة الإيرانيَّة طهران، فدعت صحيفة «كيهان» القريبة مِن مُرشد الجُّمهوريَّة الإسلاميَّة بعد الثورة، إلى الاحتفاظ بالقطعة الأثرية التي أعارها المُتحف البريطانيّ للمُتحف الوطني الإيراني لتُعرض لثلاثة أشهر للمرّة الثانية وتساءلت: «أليس صحيحاً أنّ أسطوانة كورش عائدة لإيران؟ أليس صحيحاً أنّ الحكومة البريطانية سرقت هذا الأثر القيّم والقديم الذي هو ملكيتنا؟، «إذا كان الجَّواب إيجابياً، وهو كذلك، فلِمَ نعيدها إلى الطَّرَف الذي نهبها؟»، الأسطوانة حلَّت في إيران سنة 1971م، خلال الاحتفالات التي أقامها آخر مُلوك فارس محمد رضا بهلوي بالذكرى 2500 لقيام النظام الشّاهنشاهي الَّذي انتهى بالثورة. أوَّل مُدعٍ عام للثورة آية الله صادق خلخالي (27 تُمّوز 1926- 26 تشرين الثاني 2003م)، أصدرَ حُكم إعدام رئيس حكومة الشّاه وأمين عام حزبه “ البعث= راستاخيز” القومي «أمير عبّاس هويدا» (عام 1974م حلّ الشّاهُ حزبي (إيران الحديثة= ايران نوين)، و(الشَّعب= مردم)، وتأسيس حزب راستاخيز)، خلخالي قال إنّ كورش كان «شاذاً عابداً للنار»..

حزب الشّاه «البعث= رستاخیز Resurgence Party» القومي (اُمَّة إيران= مِلَّت ايران) شِعارُه مُثلث رُقِشَ حول أضلاعه: نظام ملك المُلوك= نظام شاهنشاهي * الدّستور= قانون أساسي * ثورة الملك والشَّعب= إنقلاب شاه وملَّت، خدمة الانتماء للحزب إلزاميَّة على كُلِّ مُواطن!. التحق حزب البعث الشّاهنشاهيّ والصَّدّاميّ بذمَّةِ الترقين والشّاهُ وصدّامُ بذمَّة الرَّفيق الأعلى، والرَّفيقُ الحزبيّ الأعلى قالَ لرفيقِهِ الأدنى: “ رَقَّنّاكَ رَفيق، لا رَقَّيْناك! ”. الغوثُ رَقَّنَ انتماء الحزب، والغيثُ مَطَرُ صيفِ 2018م في أزمة صرف الرّيال ما بَلَّلَ نظام الجُّمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة. النَّقدُ للرَّئيسِ روحاني وللرّجال!. اُعدِمَ أمين عام حزب «البعث» الشّاهنشاهيّ رئيس الحُكومة السّتيني “ أمير عبّاس هويدا ” (1919- 1979م) رمياً بالرَّصاص، بتُهمةِ محكمة آية الله صادق خلخالي (مُفسد في الأرض) وذلكَ مصير الثورة المُضادة في البازار الَّذي أسقطَ آخر مُلوك فارس الشّاه،

«إنهُ الإقتصاد، يا غبي! It’s the economy, stupid»؛

مأثورة James Carville مُحامٍ ومُدرس وستراتيجيّ في حملة الشّاب كلينتون الانتخابيَّة ضدَّ بوش الأب وموجة الكساد. ر‏ئيس السّلطة القضائيَّة آية الله صادق لاريجاني: “مايفعله مثيرو الشَّغب في القطاع الاقتصادي للبلاد “إفساد في الأرض” وأحكام الإعدام وينتظرهم الحبس لعشرين عاماً.. الجُّمهوريَّة الإسلاميَّة لن تتساهل مع اُولاء..”. ومُدّعي عام طهران “عبّاس دولت آبادي” على خلفيَّة المُؤتمر السنويّ العام للسّلطة القضائيَّة: نتعاطى مع مُثيري القلاقل في القطاع الاقتصادي كما فعلنا مع مُثيري الشَّغب في المُدن الايرانية قبل أشهر. الاقتصادُ الطّائِرُ المَحكيّ والصَّدى الصَّحافة: ‏‏وكالة فارس لسان الحرس الثوري تغمز مِن قناة الرَّئيس وحكومته الفاشلة السَّبب. ردّ الحُكومة عبر وكالة الأنباء الايرانية ‏إيرنا: السَّبب حظر استيراد 1400 سلعة، لتغمز من جهتها من جمعية المؤتلفة الاسلامية اليمينية التي تهيمن على البازار، مسؤولية حراك الاحتجاج واستمراره للتبشير بنهاية الحكومة ذات الآصرَة بحيوات المُواطنين (ذات آصرَة التوأمين العِراق وإيران وريع النِّفط). صحيفة “ المُواطِن= همشهری HAMSHAHRIONLINE ” الشَّعبيَّة لسان حال بلديَّ العاصمة طهران: إصلاح وتغيير الحُكومة ومجلس الشُّورى= Parliament. وكالة أنباء الطّلّاب إيسنا لسان الجّامعيين تحوَّلَت مِن الإصلاحيين إلى الاُصوليين؛ تأرجح وارتفاع أسعار صرف العُملات الأجنبيَّة.

زميلُ رئيس حزب الإصلاح في العِراق الجَّعفريّ، رئيس الدّبلوماسيَّة الإيرانيَّة: ‏”لا تظنوا رحيل روحاني فوز للمُحافظين..البعض يرى سقوط الجُّمهوريَّة الإسلاميَّة يأتي به إلى الحكم. نحن في إيران مُحافظ ومُصلح ومُحايد ومُعارض في سفينة واحدة والغاية ليس النظام ولا حكومة روحاني، بل إيران”.

هامش على المَتن، بلحاظ لِمَن يهمَّهُ الأمر!: أقوى اقتصاد ريعيّ إقليمي الإمارات تتربص برخائها على الضِّفة الاُخرى المُعادية الاُولى لإيران وللبطالة في العِراق لا لنظام الجُّمهوريَّة الإسلاميَّة، كما تدَّعي..
أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن هناك ثلاثة أنواع وطرق للتعيين، حسب قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، والذي تنص المادة رقم (12) منه على أن يتم شغل الوظائف في الدائرة بالنظر إلى احتياجات ومُتطلّبات العمل، حيث يمكن أن يتم التعيين بدوام كامل أو بدوام جزئي أو مؤقت.
وأكدت الدائرة أنه سعياً إلى توفير مرونة أكبر أمام الجهات الحكومية، فقد جاء قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018، ليتيح للجهة الحكومية اختيار آلية ونظام العمل المتبع لديها، بحيث يمكن أن تلجأ إلى الأنواع الثلاثة الرئيسة المشار إليها لشغل الوظيفة من خلال نظام العمل عن بعد.
وأوضحت الدائرة أنه يتم تعيين المُوظّف بموجب قرار يصدر عن السلطة المختصة بالتعيين بالنسبة للمُوظّف المُواطن، في حال كان تعيينه بدوام كامل، أو بموجب عقد عمل في حال كان تعيينه بدوام جزئي أو مؤقت، أو بمُوجب عقد عمل يوقع من السلطة المختصة بالتعيين بالنسبة للموظف غير المواطن، مشيرة إلى أنه إذا لم ينص عقد العمل على غير ذلك، تكون مُدّة عقد العمل المُبرم مع المُوظّف المُعين بدوام كامل أو جزئي سنة واحدة تجدد تلقائياً لمدة مماثلة.
وحدد القانون المذكور أنواع التعيين التي يمكن أن تلجأ لها الدائرة في شغل وظائفها الشاغرة، من خلال ثلاثة أنواع رئيسة، ويكون للدائرة اختيار أي من هذه الأنواع الثلاثة، وفقاً لاحتياجات ومتطلبات العمل، وبما يحقق المصلحة العامة، وضمان استمرار أعمال الدائرة بانتظام واطراد.
وأكدت دائرة الموارد البشرية، أن التعيين بدوام كامل، يعد هو القاعدة والأصل العام في شغل الوظيفة الشاغرة في الدائرة، ويمكن اللجوء إلى هذا النوع لتعيين أي شخص تتوافر فيه الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون، سواء كان مواطناً أو غير مواطن، وفي حال التعيين بدوام كامل، فإن آلية التعيين فيه، تختلف بالنسبة للموظف المواطن عن الموظف غير المواطن، حيث يتم تعيين الموظف المواطن بدوام كامل، بموجب قرار تعيين يصدر عن السلطة المختصة في الدائرة، في حين يكون التعيين بموجب عقد عمل بالنسبة للموظف غير المواطن، ويوقع كذلك من السلطة المختصة بالتعيين لمدة سنة واحدة، ويُجدد تلقائياً لمدة مماثلة.
أما التعيين بدوام جزئي، فيهدف إلى توفير مرونة أكثر، وإيجاد بدائل للموظفين للعمل بعدد ساعات أقل من عدد ساعات الدوام الرسمي المقررة، ويجوز اللجوء إلى هذا النوع من التعيين، حيث يكون أمام الموظف التعاقد مع الجهة الحكومية ليعمل لديها بعدد ساعات أقل، تتراوح بين (14 إلى 28) ساعة أسبوعياً، وبما لا يقل عن يومي عمل، ولا يزيد على 4 أيام عمل في الأسبوع، ويخضع التعيين بدوام جزئي للأحكام والقواعد المقررة في قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2013، بشأن تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي، وحسب أحكام المادة (12) من القانون، فإن التعيين بدوام جزئي، يكون من خلال عقد يوقع بين الموظف وجهة العمل، سواء كان الموظف مواطناً أو غير مواطن، تكون مدته سنة ويجدد تلقائياً، يُبين في هذا العقد ساعات العمل المقررة للموظف، وحقوقه والتزاماته، حسب ما هو منصوص عليه في القرار المشار إليه.
وفي ما يتعلق بالتعيين المؤقت، فأوضحت الدائرة أن المادة (14) عالجت من القانون هذا النوع من التعيين، وقد جاءت بالأحكام والقواعد التي تنظمه بشكل واضح ودقيق، حيث يمكن للدائرة أن تقوم بتعيين أي شخص لديها، مواطن أو غير مواطن، بعقد عمل مؤقت، تقل مدته عن سنة واحدة، ويمنح الموظف لقاء ذلك مكافأة مالية شهرية مقطوعة، تُحدد قيمتها حسب المخصصات المالية للوظيفة المعين عليها هذا الموظف، وبما يتوافق مع عدد ساعات العمل المكلف بها، التي يمكن أن تزيد على عدد ساعات العمل الرسمية أو تقل عنها، وذلك حسب ما تتطلبه تلك الوظيفة، ويتم التوافق عليه بموجب العقد، وفي حال رغبة الدائرة الاستفادة من خدمات الموظف لأكثر من سنة، فإنه يمكن لها أن تقوم بإبرام عقد مؤقت جديد معه لمدة أخرى، تقل كذلك عن سنة واحدة، وتكون هذه هي المدة القصوى التي يمكن للدائرة أن تستفيد من خدمات هذا الموظف من خلال العقد المؤقت.
وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أنه سعياً إلى توفير مرونة أكبر أمام الجهات الحكومية، فقد جاء قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018، ليتيح للجهة الحكومية اختيار آلية ونظام العمل المتبع لديها، بحيث يمكن أن تلجأ إلى الأنواع الثلاثة الرئيسة المشار إليها لشغل الوظيفة من خلال نظام العمل عن بعد، والذي سيصدر بشأنه قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي بدبي، حسب ما ورد في المادة (16) من القانون، تُحدد فيه شروط وضوابط هذا النظام، بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تمكين الجهة الحكومية من استقطاب بعض الموظفين ذوي القدرات والخبرات المتميزة، أو الاستقطاب على الوظائف ذات التخصص النادر، التي يصعب الاستقطاب عليها، يمكن اللجوء كذلك إلى التعيين بنظام العقد الخاص، والذي نصت عليه المادة (17) من القانون، حيث أشارت إلى صدور قرار من قبل سمو رئيس المجلس التنفيذي، بشأن ذلك النظام، تحدد فيه أحكام وضوابط التعيين بالعقد الخاص، وتحدد فيه كذلك الحقوق والامتيازات التي يكن للجهة الحكومية منحها للموظف.

أشارت دائرة الموارد البشرية إلى أنه بعد إبرام عقد مؤقت مع الموظف لمدة تقل عن سنة مرتين، وكانت بحاجة إلى هذا الموظف، فإن لها أن تلجأ إلى تعيينه بدوام كامل، وهذه توفر ضمانة للموظف، حتى لا يبقى يعمل لدى الجهة الحكومية بعقد عمل مؤقت إلى مدد طويلة، ويستحق الموظف خلال فترة العقد المؤقت، إجازة حداد، وفقاً لما هو محدد في المادة (85) من القانون، وإجازة مرضية لا تتجاوز مدتها 5 أيام عمل، بالإضافة إلى إجازة بدون راتب بمعدل يوم واحد عن كل شهر من مدة العقد، كما يحق للموظف كذلك تقديم استقالته، مع منح الدائرة فترة إشعار خطي مدتها (5) أيام عمل، مع العلم بأنه يجوز للدائرة تحويل الموظف المعين بعقد مؤقت إلى موظف بدوام كامل، أو أن تقوم بتعيينه بدوام كامل بعد انتهاء مدة العقد المؤقت.