أنهي مجلس النواب العراقي يوم السبت 30\ 6\ 2018م دورته، بإخفاق ونهاية تحمل أكثر من تفسير نتيجة لإنعقاد جلسات متتالية من نوابه الخاسرين لتمديد عملهم، وفشل بحسم نتائج 30 لجنة تحقيقة شكلها، للنظر بقضايا مصيرية وخطيرة تعرض لها البلاد، وخسر بها أعداد كبيرة من الضحايا والأموال وتهديد سيادة الدولة.
نفس المجلس الذي نجح بسن التعديل الثالث لقانون الإنتخابات خلال بضعة أيام، لأنها تصب بصالح نواب خاسرين ومنهم رئيس المجلس، لم ينجح في معظم أدواره الأساسية.
سعى مجلس النواب لتمديد عمله لحين إكتمال عمليات العد والفرز، عله يتعكز على ما يراه مناسباً آخر لإطالة عمرة بمخالفة واضحة للدستور العراقي، بفرضية مراقبة الحكومة لحين المصادقة على النتائج، في حين أخفق خلال أربعة سنوات في معاقبة المتسببين لما شهده العراق، أو متابعة القضايا لحين إيصالها للقضاء، ولم يستخدام الصلاحيات للضغط على السلطة الحكومة لتنفيذ مشاريع الخدمات، بل معظم القضايا التحقيقية إنتهت أدراج الحكومة والسلطة القضائية وهيئة رئاسته.
حققت اللجان التي شكلها المجلس بقضايا مهمة، منها سقوط الموصل والمحافظات وتهريب الأموال العراقية، وتهريب نفط كوردستان، وتفجيري الكرادة ومدينة الصدر، وآخرى غاية الأهمية، لكن ما فائدة تحقيقات بلجان لا يتم الأخذ بها من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا تتابع نتائج التحقيقات من اللجان، والهيئة الرئاسية، ومنها قضية سقوط الموصل التي تم توجيه الإتهام الى شخصيات عسكرية ومدنية كبيرة، ولم يتم تحريك القضية لأسباب سياسية.
أسدل مجلس النواب الستار على دورته، بجلسة مخجلة من حيث المطلب والحضور ومدة الجلسة، ولم يستطع إكمال النصاب بمحاولات طالت لإسبوع تخص النواب، ومقدمات مجلس النواب تشير الى نهاياته، وقد إعتاد على عدم إكتمال النصاب في أكثر القضايا المصيرية، وإنقضت اربع سنوات من الجدل على قضايا هي من مهام المجلس كإقرار الموازنة وسن قانون الإنتخابات، فيما ساد معظم أوقاته المزايدة والصراعات والإبتزاز السياسي للسلطة التنفيذية، ولم يتجمع عدد كحضور اليوم على رأي واحد، إلاّ بإتفاق سياسي خارج أطر المداولة الديموقراطية.
البرلمان مرتكز العمل الديموقراطي، وممثل نيابي عن الشعب، وهناك قصدية في توجيه الإتهام له من جهات متعددة، لكن الأكثر إستغراباً أن بعض نوابه يسعون لإثباتها.
في آخر أيام البرلمان وبعد الإنتخابات، إنقسم البرلمان الى فائزين وخاسرين، وتضارب مواقف الفريقين تدلل على عدم إنسجام نوابه طيلة سنوات أربع، وهناك مصلحة لدولة لا يفضلها النواب على مصالهم الخاصة، وكأنها سير مع هوى حاول توجيه كل الإتهامات والفشل والفساد الذي حصل في العراق للبرلمان، وهذا ما عززه نواب بسوء تصرفاتهم الشخصية ومساعيهم الفردية للحصول على مكاسب أو تشويه صورته، وكان حري بالخاسرين تقبل الخسارة والإعتراف بالتقصير وأنهم جزء من معادلة أفشلت الدولة، دون إعطاء أنطباع أخير سيء عن البرلمان، لما له من أهمية في بناء علاقة تكاملية مع السلطات.
