مع اقتراب انتهاء عمر البرلمان السابق والاستعداد لاستقبال مجلس جديد للنواب العراقي والذي سيرسم ملامح وشكل الحكومة المرتقبة سنكون امام تحديات جديدة منها المحاصصة وتوزيع المناصب واللجان البرلمانية وغيرها من الامور التي باتت واضحة للجميع ، لكن الذي يهمنا كعراقيين شكل الحكومة القادمة وماذا ستقدمه لنا من خدمات واصلاحات وبناء وتطور ورفاهية وتعليم يرتقي بمستوى دول الجوار على اقل تقدير، شعب العراق ينتظر من الحكومة الجديدة ان توفر له ما لم تستطيع ان توفره الحكومات السابقة وعلى رأس تلك الامنيات حل مشكلة البطالة لان لدينا الاف الخريجين الذين ينتظرون فرص العمل الحكومي فضلا عن اعداد مشابهة تنتظر فرص التعيين في القطاع الخاص ، يجب على الحكومة المقبلة العمل على تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي يضمن لكل خريج فرصة عمل بعد اجراء الاحصائيات اللازمة بخصوص العاطلين عن العمل ، وبالنسبة لغير الخريجين الذين يبحثون عن فرص عمل في القطاع الخاص فالحلول تمكن في تفعيل الاستثمار وتذليل الصعوبات القانونية امام فرص الاستثمار كي نضمن انجاز اقتصادي يسهم في استقرار الشارع العراقي ، وبالنسبة للخدمات يجب ان يكون بواسطة الاستثمار المعقول وهنا لا بد ان اشير الى ان مشروع الخصخصة الكهربائية لو كانت اسعار الجباية معقولة لما رفض من قبل ابناء الشعب العراقي ، الاستثمار المعقول يعني تقديم الخدمة الجيدة مقابل اجر معقول يتوافق مع رواتب ذوي الدخل المحدود ولا يؤثر على معيشتهم ، وكذلك دعم اسطول النقل البري بباصات حكومية حديثة تليق بالمواطن العراقي تعمل وفق نظام الوقت بدلا من اختناق الباص بالركاب وباسعار مدعومة فضلا عن انشاء شبكات ميترو سريعة مثل دول الجوار للقضاء على الاختناقات المرورية حتى يصل الموظف الى عمله والطالب الى مدرسته ، اما بخصوص التأمين الصحي فالخدمات الصحية لا زالت متواضعة والمواطن لا يثق بتلك الخدمات لذا يجب اعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة الصحية من خلال تقديم افضل الخدمات والتعامل الجيد مع المراجعين ،كما يجب ان تنظر الحكومة المقبلة للتعليم ودعمه من خلال بناء مدارس جديدة وتطوير المناهج العلمية بما يتوافق مع ذهنية التلميذ وذكائه والعمل على ادخال الاجواء النفسية المريحة للتلاميذ والاهتمام بشريحة المعلمين كونهم اللبنة الاساسية للتعليم والتقدم ، كل ما تقدم سيكون له اثر كبير في تغيير شيء يجلب الراحة للمواطن العراقي ويعيد له الامل في العيش الرغيد وهذا ما يجب على الحكومة المقبلة تقديمه لضمان نجاحها.
