إنّ سبباً من اسبابٍ كثار لتردّي صحة المواطن هي وزارة الصحةَ ذاتها , وايضا وزيرها السابق , والوزير الحالي , وكذلك اللاحق او القادم !! , فأنها وزارة لا   تمتلك سياسةً صحيحةً وصحية , وذو ادارةٍ غيرِ علمية , وانّها وزارةٌ مَنْ يراجعُ مستشفياتها ومستوصفاتها تغمرهُ المرارةُ والتذمّر , وهي تعجُّ وتزخر وتمخر    عبابَ الفوضى , ثمّ إنّها وزارةٌ يعاني منها الأطباء قبل المرضى !!!!  لسنا هنا  بصدد استعراض الأجواء المكانية الملوثة التي تحيط وتعمّ اغلب المستشفيات ” والجانب الخلفي الممتد على طولِ مستشفى اليرموك يُعَد مثالاً بارزا على النفايات والأوساخ المتراكمة هناك والتي تنطلق منها غارات الحشرات  والبكتيريا والروائح النتنة لتهاجم نوافذ صالات المرضى وغرف الممرضات ومكاتب الأطباء , فضلا عن الدور السكنية المجاورة ” ,  كما اننا لا نريد التعرّض هنا حول ظاهرة ” الأكرامية ” التي يطالب بها العاملون ” المعينات والمعينون ” من المرضى انفسهم  او من مرافقيهم مقابل ايّ خدمةٍ بسيطة ” كأيصال او دفعِ مريضِ عل كرسي المعوّقين لمسافةٍ قصيرة وما شابه ذلك ايضا , ولا نودّ كذلك الأشارة الى المراقبة الضعيفة للجان المراقبة التابعه للوزارة على الأدوية الخاصة المحظورة ” وبعضها مسرطنة ” والتي تباع على الأرصفة والبسطات فليس ذلك محور حديثنا , كما ليس لدينا نيةَ ايضا بحث موضوع الطوابير والصفوف الطويلة للمرضى الذين يصطفّون على ابواب غرف الأطباء في المستشفيات ” مما يدعو للتساؤل : اين ذهبت جموع خريجي كليات الطب في بغداد والمحافظات في كلّ عام مقابل ازدحام المرضى وطوابيرهم ناهيك عن الدقائق الأقل من القليلة التي تستغرقها معالجة الطبيب للمريض على عكس الوضع في العيادات الخاصة ” فخوض غمار هذا الموضوع   له شؤون وشجون. ولكن ينبغي  القول انّ الوزارة لم يعد بمقدورها السيطرة على    ما هو اشبه بالمافيات المنتشرة بين اطباء المستشفيات العامة والتي تمارس دور ما يصطلح عليه في  وزارة الصحة ب : – ظاهرة الإحالة – والتي تعني قيام بعض الأطباء في المستشفيات الحكومية بحثّ وإقناع المراجعين من المرضى واحالتهم الى مراجعة اطباء محددين في مستشفياتهم او عياداتهم الخاصة ” وذلك بالأتفاق المسبق بين هؤلاء واؤلئك الأطباء مقابل نسبةٍ من المال وليس مصدره سوى المريض نفسه  , وينبغي القول هنا وبأمانة انّ وزارة الصحة ملتفته  لهذه الظاهرة وتصدر تعليماتها وبكتبٍ رسمية الى ادارات المستشفيات بوقف التعامل بهذه الظاهرة , ولكنّ ذلك لا يجدي نفعا اذا لم تصحبه ” ميكانزم ” ادارية قوية وفعّالة , وهذا الحديثُ يجرُّ جرّاً الى الأطباء في عياداتهم الخاصة والذين يطلبون من المرضى اجراءَ تحليلٍ ما في مختبرٍ محدد الأسم , والمثير سلبا انّ الطبيب يعطي مريضه الزائر ورقةً مطبوعةً تحمل اسم ذلك المختبر المتفق عليه او معه , والأنكى انّ المريض الزائر قد لا يحتاج الى تحليل لكنّ مراجعته للمختبر تدرُّ المال على كلا الطبيب والمختبر.. كارثةُ الكوارث : قام بعض الزملاء الأعلاميين بتجربةٍ في غاية الأثارة والجدل !! حيث قاموا بأجراء تحليلٍ لمرض السكر في احد مختبرات ” منطقة الحارثية ببغداد ” وما ان إنتهوا من اجراء التحليل حتى اتجهوا وعلى الفور الى مختبرٍ آخر يبعد مسافة خطواتٍ عن المختبر الأول وأجروا ذات التحليل , لكنّ نتيجتي التحليلين كانت متباينة وبدرجاتٍ عالية !!! فأيهما اصدق ياترى ؟ وما على ايّ طبيبٍ سوى الأعتماد على ايّ تحليلٍ مختبريٍ يجلبه المريض وبالتالي انّ وصف الدواء سيكون خاطئا اعتمادا على التحليل الخاطئ , وبعد التحري الذي قاموا به الزملاء اصحاب التجربة افاد واكّد بعض الأطباء ” وعبر العلاقات الشخصية ” أنّ المادة العلمية المضافة الى التحليل في كلّ المختبرات والتي تسمى بالأنكليزية : بمادة ” Kit  ” تستوردها المختبرات من مناشئ رديئة للغاية وبأسعارٍ زهيدة   مما يحتّم ظهور نتائجٍ تحليلية مغلوطة وما على المرضى إلاّ دفعَ رسوم المعاناة بالتقسيط المريح وغير المريح ايضا , فأين وزارة الصحة الموقّرة من كلّ ذلك ! ولماذا لا تمنع استيراد هذه  ” المادة ” المختبرية من قِبل المختبرات والمذاخر ويكون منحها او بيعها لمختبرات التحليل بطريقةٍ مركزية لا تتعارض مع الفدرالية وتوجّهات الكتل النيابية .