اتهم قيادي كردي عراقي بارز جكومة بلاده بعقد صفقات اسلحة مع روسيا لاهداف سياسية ترمي الى دعم الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه انتفاضة مسلحة منذ عامين معتبرا ان الصفقة البالغ ثمنها 4 مليارات دولار هدر للمال العام واستمرار لنهج الفساد موضحا انه كان الاجدر الاستفادة من هذه الاموال في تقديم الخدمات للعراقيين وتطوير البنى التحتية للبلاد.
وعبر عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني عن أستيائه لأستمرار المفاوضات بين الحكومتين العراقية والروسية لأتمام صفقة للاسلحة جرى التوقيع عليها مبدئيا بين البلدين قبل يومين بقيمة اربعة مليارات دولار لشراء أسلحة ثقيلة . وشدد في تصريح مكتوب تلقته “ايلاف” على ان هذه الصفقة بمثابة هدر للمال العام “لأن هذه المبالغ ضخمة جدا وبالأمكان الأستفادة منها في تقديم الخدمات للشعب العراقي وتطوير البنى التحتية” كما قال.
وأضاف طيفور “أن أستمرار ابرام صفقة الأسلحة الروسية وتجاهل الحكومة الأتحادية لما حصل فيها من شبهات فساد متحديةً بذلك قرار مجلس النواب بإحالة ملف الصفقة الى القضاء العراقي ما هو الا استمرار واضح وصريح للفساد خاصة بعد تحقق لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة وأكتمال سماع أفادة الشهود واتخاذ الأجراءات القانونية لملاحقة المسؤولين المتورطين والمتهمين الفاسدين في هذه الصفقة المشبوهة ”. واكد المسؤول الكردي “أستغرابه الشديد” لاصرارالحكومة على “أتمام الصفقات المشبوهة للأسلحة الروسية بالرغم من أنها لاتتم الا بوجود الوسطاء والسماسرة” .. مشددا بالقول “أن هذه الصفقات مع روسيا هي لأغراض سياسية والهدف منها بالأساس دعم نظام بشار الأسد”.
ويوم الاحد الماضي ابلغ وزير الخارجية الاميركي جون كيري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته الى بغداد بان الرحلات الجوية من ايران الى سوريا عبر العراق والتي تحمل على ما يبدو معدات عسكرية تساعد نظام الاسد “على الصمود”. واضاف “لقد اوضحت بصورة جيدة لرئيس الوزراء بان الرحلات التي تمر عبر العراق من ايران، هي في الحقيقة تساعد الرئيس بشار ونظامه على الصمود” مشددا على انه ابلغ المالكي “بان اي شيء يدعم الرئيس الاسد، يطرح مشاكل”. واضاف “لقد اوضحت للمالكي أن المسؤولين الاميركيين يتساءلون كيف يكون لنا شريك في الديمقراطية يحاول مساعدة نظام الاسد وكيف يفعل هذا البلد شيئا يجعل من الصعب تحقيق الاهداف المشتركة، فيما يتعلق بسوريا”.
وكان مجلس النواب العراقي قرر مطلع العام الحالي احالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الأسلحة الروسية البالغة الى هيئة النزاهة والادعاء العام للتحقيق بشبهة فساد فيها. واشار النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الأسلحة الى وجود فساد بعقودها واوضح ان اللجنة أوصت في تقريرها باحالة الملف الى هيئة النزاهة والادعاء العام بالتحقيق مع عدد من كبار العسكريين . وتحوم شكوك حول تقاضي مقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي لعمولات كبيرة تصل الى 20 بالمائة من أصل قيمة الصفقة.
وامس اشارت تقارير عراقية الى أن الوفد الخاص المرسل من الحكومة العراقية إلى موسكو وقع صفقة تسلح مع روسيا بقيمة تجاوزت الأربعة مليارات دولار. ونقلت عما اسمته بمصدر حكومي رفيع لم تذكر اسمه قوله إن “الوفد العراقي العسكري والحكومي الخاص الذي يزور روسيا لغرض التعاقد على صفقة السلاح معها أتم مساء الاثنين الماضي الصفقة وقد تم توقيعها من قبل الجانبين العراقي والروسي”.
واوضح أن “قيمة الصفقة تجاوزت الأربعة مليارات دولار وذلك بعد إدخال أسلحة جديدة على لائحة الصفقة القديمة” مبينا أنه “بموجب العقد ستقوم روسيا بتسليم السلاح على دفعات فور إنجاز التصنيع وضمن سقوف زمنية محددة”. واشار المصدر الذي نقلت عنه وكالة “المدى بريس” هذا التصريح الى ان الصفقة تضمنت طائرات حديثة وأسلحة أخرى متطورة .
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد في 22 من الشهر الماضي أن العراق وروسيا ماضيان بإتمام صفقة الأسلحة التي جرى الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة نوري المالكي إلى موسكو في خريف عام واوضح ان الحكومة تنتظر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2013 في البرلمان لتسديد دفعة مسبقة من قيمة الصفقة وهو ما تم مطلع الشهر الحالي حيث تم تخصيص.نسبة كبيرة منها لأغراض الأمن والدفاع.
وكان مصدر في مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد كشف في كانون الاول (ديسمبر) الماضي إن “وفدا من ضباط الجيش وخبراء في مجال التسليح برئاسة معاون رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبود قنبر غادر إلى موسكو لإعادة التفاوض على صفقة الاسلحة التي وقعتها الحكومة العراقية خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة إلى موسكو”.
وأثارت صفقة الأسلحة الروسية التي اتفق المالكي عليها مبدئيا مع الجانب الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في الثاني عشر من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار جدلاً سياسياً واسعاً كان له صداه الكبير في وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية لاسيما في ظل تصاعد التراشق بين الكتل السياسية .
وكانت روسيا، احد اكبر موردي الاسلحة والمعدات الى العراق خلال فترة النظام السابق الا ان دخول القوات الاميركية الى البلاد عام 2003 اعطى الافضلية لواشنطن الند التقليدي لموسكو في العراق على الرغم من ان الفترة الاخيرة شهدت توجها للحكومة العراقية نحو تنويع مصادر التسلحومنها صفقات مع بولونيا واوكرانيا .
