قرية اسمها جهنم في جنوب العراق محرومة من المرافق والخدمات الأساسية رغم وجودها بمحافظة البصرة التي يوجد بها بعض من أكبر احتياطيات النفط في العالم. القرية لا تصل إليها الكهرباء ولا مياه لشرب النظيفة ولا الخدمات الصحية.
تقع قرية جهنم على بعد 40 ميلا من البصرة وتتألف من بضعة منازل مبنية من الطين. وتستخدم نساء القرية روث الماشية الجاف وقودا للنار يطهين عليها ويخبزن.
ويعتقد سكان القرية أن اسمها هو الذي جلب عليها كل تلك المعاناة. وقال رجل من الأهالي يدعى محمد حصان حسين “احنا متشائمين متأديين من هذا الاسم.” وأضاف أن الاسم له أصل تاريحي.
وقال “هذا الاسم اسم محلي يقولون أجدادنا قبل اكو كان هنا لواء عسكري تركي من الأتراك. الأتراك كانوا يجندون هده مناطقنا إجباري فكان بهذه المنطقة مكان إعدامات ومنطقة ثانية اسمها الحارة بها هذه بها محكمة عسكرية. فهنا من يحكمونهم جماعة هاربين من الجيش ويعدموهم. أعدموا مجموعة أو مجموعتين في هذه المنطقة فصارت الناس سمتها جهنم ومشت عليها محليا بهدا الاسم.”
تبيع نساء القرية بعض الحليب والخبز في سوق قريبة للحصول على بعض الدخل. وتبعد الطبيعية التي يحصل منها السكان على الماء على بعد 50 مترا. ولا توجد أي مدارس قريبة ليلتحق بها أطفال القرية.
وقال الشيخ محسن جبار خليفة “كل الخدمات ما موجودة عندنا. مدرسة ما موجودة.. ماء ما موجود.. بوريات ما كو.. اسالة ماء ماكو.. الشوارع ما كو تبليط. مفيش عندنا غير شارع رئيس على بد النظام مال صدام حسين بالسبعينات.. و ظائف للشباب ما كو.”
وذكر الشيخ جبار أن القرية لم تستفد شيئا من شركات النفط التي تنقب عن الخام في حقلي مجنون والقرنة 2 القريبين كما حمل السلطات المحلية المسؤولية عن سوء الأوضاع.
وقال “عايشين بنص النفط.. بنص الخير.. بنص المحافظة. تمشي لأبو إنعاش الأهوار يقول لك أنت إلى المجلس المحلي وأبو المجلس المحلي يدبك على انعاش الأهور وهاي قاضيها من 2008 ولحد هنا ونتيجة ما كو.”
لكن رئيس المجلس البلدي علي وحيد عبد علي المالكي ذكر أن القرية أصغر من أن تخصص لها مرافق بذاتها. وفال رئيس المجلس البلدي لناحية الإمام القائم “الطلاب في تلك المنطقة أعتقد لا يتجاوز 75 طالب فلا يمكن فتح مدرسة في كدا منطقة لخمسة وسبعين لأن المدرسة تحتاج لكادر تدريسي عزيزي الفاضل. تحتاج إلى بناء.. البناء ما كو مشكلة.. ممكن بناء في أي مكان أو جلب كرافانات تحل المسألة. بس المسألة بالكادر. مدير إدارة.. إلى آخره. الضابطة تحيل بيني وبين تنقيد القطاع التربوي. قطاع الصحة كذلك لا يمكن إنشاء مركز صحي في أي منطقة صغيرة تعدادها لا يزيد على 250.. 500 نسمة.”
وأضاف المالكي أن شركات النفط الأجنبية العاملة في المناطقة لم تقدم أي مساهمات لتحسين أوضاع السكان والمرافق. وقال “الشركات النفطية ما جاية لحد الآن ما قدمت أي شيء بصراحة للقاطنين رغم أنه المعاناة اللي جاي نتحملها من عملهم. حتى الطرق اللي قاعدين هم يستخدموها.. معابرهم.. إلى آخره.. يفترض عليهم هم صاروا أساس الدمار.. المفروض يعوضون مركز الناحية بهذه المسألة. فنطمح أن يكون هناك دعم من هده الشركات للنهوض بالواقع الخدمي لتلك المناطق المنكوبة.”
ووافق لمجلس البلدي في الآونة الأخيرة على طلب قدمه سكان قرية جهنم على تعديل الاسم إلى “قرية الجنة”.
