مضى على إصدار قانون رقم ( ٧٢) الذي شرعه البرلمان الخاص بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائده للنظام السابق وكبار أعضاء حزب البعث المنحل والأجهزة الامنيه وزوجاتهم واقاربهم والمواطنين الذين ظلموا بالقرارين ( ٧٦) و(٨٨)الذي أصدرها مجلس الحكم وحاكمهم الامريكي بول بريمر والقرار رقم (٨٨) الذي ألحقه الحاكم الامريكي بعد قرار (٧٦) في تشرين الثاني ٢٠٠٣ و لم يشير الى اسماء محدده بوضع إشارة عدم التصرف بالاملاك لذالك وقع ضحية هذا القرار عشرات الآلاف من المواطنين الذين تم حجز دورهم بجريرة غيرهم ذنبهم أنهم اقارب المسؤولين السابقين وجاء القرار منافياً للشرائع السماويه ( ولاتزر وازرة وزره أخرى) ومنافيا للأخلاق والإنسانية
وهنا نقول من باب التذكره للمسؤولين الكبار الذين كانوا معارضين لنظام صدام حسين هل حجزت دور أقاربهم هل تم حجز بيت واحد لاقارب الحكيم في النجف ؟ هل حجز بيت واحد لاولاد عم المالكي أو اقاربه في كربلاء أو طويريج أو اقارب العبادي أو غيرهم من المعارضين الذين يصرون على عدم تطبيق رفع الحيف عن من حجزت دورهم بدون مسوغ قانوني ومنذ عام ٢٠٠٣
ليس من اخلاق الاسلام الانتقام وهم يدعون أنهم أحزاب اسلاميه وصلة الحاكم بالمواطنين تشملهاالسماحه ويضللها الحلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما “الغلبه” اي ما تكون القوه فيكم” اي القوه والشجاعه قالوا: الذي لا تصرعه الرجال قال :(لا)ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب والاسلام بلغ قمة التسامح حتى في مجال العقيده ( ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي أحسن)
الظلم الذي وقع على عشرات الآلاف من المواطنين عندما أصدر مجلس الحكم وحاكمه الامريكي بريمر القرارين المشار اليهما في اعلاه بعنوان حجز الأموال المنقولة وغير المنقوله للنظام السابق واقاربهم الذي لم يرتكبوا ذنبا إلا كونهم من أقارب المسؤولين في النظام السابق ولم يتمكنوا من التصرف بدور سكنهم طيلة خمسة عشر سنه وهو قرار مخالف للقوانين السماء ( ولا تزر وزارة وزر أخرى) ومخالف للقيم الانسانيه ولمعالجة هذا الحيف صدر قانون من قبل البرلمان العراقي وصادق عليه رئيس الجمهوريه هو القرار ( ٧٢) بتاريخ ١٨/ايلول/ ٢٠١٧ ونشر في جريدة الوقائع العراقيه بالرقم ٤٤٦١ في ١٨/ ايلول/٢٠١٧
بموجب هذا القانون كانت هناك قائمه ضمت
١_ صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجه الثانيه مع(٥٢) شخص آخرين مشمولين بمصادرة أموالهم
٢- بموجب هذا القانون الجديد تم حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع وحدد القانون دار واحده دار واحده للمشمولين بالمادتين(١) والمادة(٣) من القانون
٣- الزم القانون هيئة المساءلة والعداله بأعداد قوائم تفصيليه بأسماء هذه الفئه خلال مدة ٩٠ يوم
٤- القانون الجديد ألغى القرارين ٧٦ و٨٨ الذي أصدرها مجلس الحكم والذي تم بموجبها حجز دور سكن المواطنين من هم من أقارب أعضاء الفروع أو اقارب واخوان مدراء الاجهزه الامنيه اوالمحافظين
عند مراجعة المواطنين لدوائر التسجيل العقاري في المحافظات لرفع شارة عدم التصرف باملاكهم طبقا للقانون وما جاء بالمادة (٦) يكون الجواب من قبل دوائرالتسجيل العقاري في المحافظات لم تصلهم تعليمات من وزارة العدل لرفع شارة عدم التصرف
٥- عند مراجعة وزارة العدل تعلق وزارة العدل عدم تنفيذها للقانون أن هيئة المساءلة والعداله لم ترسل لهم قوائم بالمشمولين وفق الماده (٥) من القانون ليتم الحجز والمصادرة وفق القوائم الجديده وإطلاق ما تبقى خارج تلك القوائم وان مجلس الدوله لم يصدر تعليمات وان مجلس الدوله غير تابع لوزارة العدل وهو جهه مستقله
بعد مضي تسعة أشهر على صدور القانون لازال المواطن يدور بحلقه مفرغه بين هيئة المساءلة والعداله ووزارة العدل والطرف الثالث مجلس الدوله هل يعقل ذالك وسبق وأن ناشدنا برساله مفتوحه الى السيد رئيس الوزراء للوقوف على أسباب عدم تنفيذ القانون والجهات المعرقله لتنفيذه وتم نشرها في موقع رصين موقع كتابات ونكرر المناشده للسيد رئيس الوزراء بالتدخل لانصاف آلاف العوائل العراقيه التي انصفها القانون الجديد واصبحوا عرضه الابتزاز.
