يبدو ان احلامنا بقانون ودولة عادلة لا تفرق بين “عبد فقير ” وساسة متمسكين بمناصبهم، لن تتحقق وقد تتحول الى “شواهد” توضع على قبورنا، كما كان يتمنى الكاتب والفيلسوف اليوناني نيكوس كازانتزاكيس ان يهتف عاليا في شوارع فيينا وحدود جزيرة كريت، “أنا لا اخاف شيئا اذا أنا حر” لكنها بقيت في داخله ولَم يعلنها حتى وفاته، ليجدوا في وصيته “اكتبوا على شاهد قبري، أنا لا اخاف اذا أنا حر”، لتتحقق بذلك احلامه التي عجز عن تحقيقها في حياته لأسباب لم يعلنها لكن احدها قد يكون “الخوف”.
نعم ياسادة “الخوف” الذي سمح لكوميديا السياسة ان تنتج لنا فصلا هزليا جديدا اسمه “تمديد ولاية البرلمان” لعدة اشهر من اجل الحصول على امتيازات جديدة للسادة النواب وليس لاقرار القوانين التي توفر الخدمات للمواطنين او معالجة أزمة الكهرباء التي اصبحت قصة يومية لا يمكن الوصول الى نهاياتها، فغياب مفهوم الدولة وعدم وجوة قوة “رادعة” تزرع “الخوف” في نفوس الساسة وتجعلهم يفكرون الف مرة قبل ارتكاب اية “حماقة” جعل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ومعه مجموعة من الخاسرين في الانتخابات يتمسكون بمناصبهم ويصرون على ايجاد مبررات “لخرق” القانون والدستور، مرة بتعديل قانون الانتخابات واخرى باستمرار عملهم كنواب مسلطين على رقاب “عُبَّاد الله”.
لكن الغريب ان الجبوري و”الجهابذة” الخاسرين لم يكونوا منفردين في ساحة الخروق ووجدوا من ينصرهم ويقف معهم ضد إرادة الملايين الراغبين بالتغيير، لتكون المحكمة الاتحادية ورئيسها اداة تبرر لهؤلاء تحركاتهم نحو البقاء في السلطة، في مشهد اعاد حادثة “المحاكمة التاريخية” لرئيس البرلمان بعد الدعوى التي رفعها وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، حينما خرج الجبوري منتصرا خلال دقائق لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، لتسجل بذلك أسرع محاكمة عرفتها الامم في تاريخها القديم والحديث، واليوم يعاد السيناريو والمشهد الكوميدي بأسلوب “مفضوح” من خلال رد الطعون الخاصة بقانون الانتخابات والسماح بإعادة العد والفرز اليدوي بأشراف القضاة من المحكمة التي شاركت ببراءة الجبوري، لتوصل رسالة مفادها “نحن باقون والدستور والقانون وضع للفقراء وليس للساسة”.
قد يسال الكثير.. لماذا هذا الاتهام للمحكمة الاتحادية ورئيسها وهي تمثل اعلى سلطة “نزيهة” في البلاد.. ياسادة الاجابة واضحة، فكيف لمن يدعي النزاهة والحيادية ان يخالف نفسه بنفسه والأمثلة كثيرة ومنها، قرار المحكمة الاتحادية في العام 2010 ببطلان الجلسة المفتوحة لمجلس النواب، واليوم هي تصادق على قرارات تلك الجلسة وتمنحها الرخصة القانونية، وتتجاهل جميع الاستغاثات ونصوص الدستور، لتضمن عدم “انزعاج” السيد الجبوري او تثير قلقه بامكانية تفعيل مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه قبل توليه رئاسة البرلمان،، في إهانة جديدة للناخبين الذي اصروا على تلوين أصابعهم باللون البنفسجي من اجل منع عودة الجبوري وحنان الفتلاوي والخبير الاستراتيجي عباس البياني والجميلة لقاء وردي.
الخلاصة… ان السماح لبرلمان يترأسه خاسر ويحضر جلساته “شلة” مطرودة من صناديق الاقتراع باقرار قانون يضمن استمرار جلوسهم على مقاعدهم لأطول فترة ممكنة برواتب وحمايات ومكافآت مدفوعة مسبقا بحجة “الفراغ الدستوري” لا يمكن وصفه بغير غياب “الخوف من محاسبة الشعب، و”الخنوع” لارادة السراق والفاسدين.. اخيراً السؤال الذي لابد منه.. من يستطيع ايقاف “مسرحيات” الجبوري؟.