بإنتظار نتائج مبادرة الحوار الوطني، التي دعا إليها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، والتي من المفترض ستبدأ خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى صيغة ومقررات وإتفاقات بين الكتل الفائزة، حول تشكيل الحكومة المقبلة، التي ستجد أمامها تحديات كبيرة وكثيرة ستحتاج بالتأكيد إلى خبرة سياسية ودبلوماسية عالية؛ لتذليل وإفشال الصعوبات والأزمات لاسيما الخارجية منها.
على الحكومة المقبلة، البدء أولاً بإخماد الفتن، وتطمين المواطن، وإعادة جسور الثقة بين المواطن والحكومة؛ وهذا يتطلب مزيداً من الجهد والوقت والعمل، ونبذ الإنتماء الحزبي، أصبح العراق اليوم مُستهلِكاً بعد أن كان مُنتجاً ومَصْدراً ومُصدّراً للكثير من المُنتَجات الإستهلاكية والمعمرة، والتي كانت تكفي لتلبية حاجة المواطن العراقي، وبالتأكيد لن تجد الحكومة العراقية المقبلة، سوى أرض قاحلة جرداء وشعب متذمر؛ حيث سيكون على عاتقها، وضع حلول وخطط كفيلة بتحويل الأرض القاحلة إلى أرض مِعطاء مُنتجة.
العراق أصبح مكبّاً للسياسيين الفاشلين، الذين عاثوا في الأرض فساداً وجوراً، ولا ينعم بالأمن والإستقرار إلاّ بعد محاسبة هؤلاء بالقِصاص العادل.
إن فضائح تزوير الإنتخابات، أزكمت الأنوف وتحولت الى قضية رأي عام، ربما ستؤدي الى مزيداً من الأزمات، وستتحول بالتدريج إلى صراع قد يؤدي الى ما يخشاه المواطن؛ من مواجهات مسلحة مباشرة وحرب شوارع للدفاع عن المكتسبات، إذا ما إختلف الفرقاء من الرابحين والخاسرين على حد سواء، فالحكومة القادمة سيكون على عاتقها بناء أساس جديد للدولة، وتمتين العلاقات الخارجية، والسيطرة على جميع مفاصل الدولة.
لا يمكن تحقيق أي نوع من أنواع الإستقرار في العراق، ما لم يتم توزيع الأدوار بمهنية وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية، وحسم مبدأ المحاصصة.
وفق ما هو معلن وغير معلن، فأن معطيات المباحثات بين الكتل والتحالفات الفائزة، تشير إلى إمكانية تشكيل حكومية توافقية، بعد إعلان نتائج العد والفرز اليدوي، لكن هذه الحكومة لا يمكن أن ترى النور ما لم يتم الإتفاق بين رؤساء الكتل لبناء حكومة قادرة على مواجهة جميع أشكال التحديات، وقادرة على كبح جِماح جميع الفصائل المسلحة التي تستطيع تنفيذ إنقلاب مسلح على الحكومة !
فمن سيكون رئيس الوزراء المقبل، الذي سيقلب جميع المعادلات، ومن الممكن أن ينقلب على الأصدقاء والفرقاء؛ لتشكيل حكومة بطعم الديكتاتورية وهذا ما يتمناه المواطن ؟!
