منذ بداية سلسلة الأزمات التي تعصف بالعراق، بين الحكومة من جهة وشركاء العملية السياسية من جهة اخرى؛ والسيد عمار الحكيم على ضرورة الجلوس الى طاولة المفاوضات وطرح المشاكل من قبل الجميع وحل تلك المشاكل بما يعطي كل ذي حق حقه وبما لا يتعارض مع الدستور، هذا مع اخذنا في الإعتبار أن ليس كل المطالب هي من إختصاص الحكومة. لكن تلك النداءات لم تجد أذانا صاغية من قبل البعض لمآرب في نفوس البعض.
مشكلة الحكومة الأولى إبتدأت مع الإخوة في القائمة العراقية عند تشكيل الحكومة الحالية فيما يخص تشكيل مجلس السياسات العليا وهل هو مجلس إستشاري أم تنفيذي، مع أن لا دخل للحكومة في هذه الإشكالية كون تشكيل مثل هذا مجلس من إختصاص السلطة التشريعية، ثاني مشاكل الحكومة مع إقليم كوردستان وهي المشكلة المتشعبة فمن صلاحيات حكومة الإقليم في توقيع إتفاقات مع شركات النفط ( وهي مشكلة بالإمكان حلها عند تشريع قانون النفط والغاز مب قبل السلطة التشريعية) الى مشكلة المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 وهي مادة دستورية بالإمكان الرجوع فيها الى الدستور والمحكمة الدستورية بشأن إمكانية تطبيقها من عدمه، ولا تنتهي مشاكل الحكومة مع الإقليم بتشكيل قيادة عمليات دجلة، إن عملية تفريخ الأزمات هو أمر خطير جدا كونه يؤدي الى دخول أناس لهم مصلحة في عودة الوضع القديم والتحكم بمصائر الناس، وهو أمر لا يمكن ان يقبله أي عاقل فكيف بالنخب السياسية والتي تضطلع بدور كبير في رسم سياسة البلد، لأن الجميع لاحظ كيف أن قنوات فضائية وشخصيات من خارج الحدود دخلت على خط التظاهرات الأخيرة في محاولة منها لتأزيم الموقف بين المتظاهرين ومطالبهم المشروعة التي ينادون بها والمتمثلة بإطلاق سراح الأبرياء من السجون وتطبيق القانون على الجميع وليس إستثناء البعض وشمول الأخر ، حيث قامت تلك الشخصيات بتصوير التظاهرات على أنها محاولة لعودة النظام السابق وأن المتظاهرين يريدون إسقاط الحكومة.
إذن أين يكمن الحل؟
إن الحل كما قلنا منذ البداية يكمن في العودة الى ماقاله عمار الحكيم، هذا الشاب الذي يفكر بهموم العراق ككل، والذي نراه اليوم بأنه اصبح محط قبول ومصداقية من جميع الأطراف، كذلك في تطبيق توجيهات المرجعية الدينية المتمثلة بالمرجع الكبير سماحة السيد علي السيستاني، والتي هي اكبر مصداق على أن رؤية السيد عمار الحكيم هي الأصوب والأنجح في حل هذه الأزمات.
والله من وراء القصد