كشف مصدر مطلع في محافظة الأنبار، اليوم الخميس، أن محكمة تحقيق الفلوجة أصدرت مذكرات اعتقال بحق قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي وعدد من ضباطه بتهمة القتل العمد لمتظاهري الفلوجة.
وقال المصدر إن ” قاضي محكمة تحقيق الفلوجة أصدر، اليوم، مذكرات اعتقال بحق قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي المنتشرة بمدينة الفلوجة اللواء عدنان ومدير استخبارات الفرقة المقدم ضمد والمقدم فاضل علي محمد والنقيب جلال لتورطهم بإطلاق النار على المتظاهرين يوم الجمعة الماضي، وادى إلى مقتل ستة وإصابة 60 آخرين بجروح”، مبينا أن “قرار المحكمة جاء بناءً على دعوى رفعها ذوي الضحايا”.
وأضاف المصدر أن مذكرة الاعتقال صدرت وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل العمد.
وكان وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني طالب خلال مؤتمر عقدته لجنة متابعة مطالب المتظاهرين، اليوم الخميس،( 31 كانون الثاني 2013، وحضرته ( المدى برس)، بمقاضاة عناصر الجيش العراقي الذين اطلقوا النار على المتظاهرين في مدينة الفلوجة، وفي حين دعا المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات، حذر من وجود “مندسين” بينهم.
ومن جهته أفاد مصدر في دائرة صحة الفلوجة ،اليوم الخميس، بان حصيلة قتلى حادثة اطلاق النار على المتظاهرين ارتفعت إلى 11 قتيلا ، بعد وفاة أربعة متأثرين بجروحهم، فيما أشار الى أن الجرحى الباقين حالتهم مستقرة. وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس) إن “عدد ضحايا حادثة الفلوجة والتي شهدت مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، في 25 كانون الثاني الحالي، ارتفعت من 7 قتلى إلى 11 قتيلا”.
ولقي سبعة من متظاهري الفلوجة يوم الجمعة،( 25 كانون الثاني 2013)، مصرعهم وجرح أكثر من 60 آخرين بنيران الجيش العراقي عقب تعرضه للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين، وأعلنت وزارة الدفاع على إثر ذلك بانها فتحت تحقيق عاجلا ووعدت بمحاسبة المقصرين من قوات الجيش كما قررت تعويض ضحايا “الاحتكاك”، كما اتفقت مع محافظة الأنبار على سحب القوات العسكرية من الفلوجة في خلال 24 ساعة وتسليم المهام الأمنية للشرطة الاتحادية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “ان عدد القتلى ارتفع بعد وفاة أربعة متظاهرين متأثرين بجروحهم جراء اطلاق النار عليهم من قبل القوات الأمنية عليهم في الجمعة الماضية”.
وعلق رئيس الحكومة على الحادث بالتأكيد انه نجم عن تعرض الجيش في ساحة الاعتصام إلى هجوم بالرصاص من مجموعة “مغرر بها”، ثم عادت وأعلنت خلية الأزمة الحكومية عقب اجتماع عقدته الجمعة 25 كانون الثاني الحالي، أن 11 من أفراد القوات الأمنية العراقية سقطوا بين قتيل وجريح في الأحداث التي شهدتها الفلوجة، وأكدت ان المواجهات اندلعت بعدما تم استهداف القوات الأمنية بـ”القاذفات والرمانات اليدوية” من قبل المعتصمين، مطالبة في الوقت نفسه القوات الأمنية برباطة الجأش و”عدم الانجرار وراء المخطط الطائفي”.
وبدأت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين عقب قيام قوات الجيش بغلق المداخل المؤدية إلى ساحة الاعتصام من أحل منع المصلين من الدخول إليها، فقام المصلون برشق عناصر الجيش بالحجارة ورد هو بإطلاق النار عليهم ورمي القنابل الصوتية لتفريقهم، مما أدى إلى سقوط إصابات بين المصلين الغاضبين الذين تمكنوا من حرق عربة تابعة لقوات الجيش كانت تعترض طريقهم إلى الساحة.
فيما اتهم رجل الدين السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي، الجمعة 25 كانون الثاني 2013، رئيس الحكومة نوري المالكي بمحاولة تحويل التظاهرات السلمية إلى دموية من خلال قتل المتظاهرين، وفي حين دعا المتظاهرين الى حمل السلاح في حال الدفاع المشروع عن النفس، طالب السياسيين والوزراء والقضاة بالانسحاب من العملية السياسية.
وتعد مواجهات الفلوجة تصعيدا بارزا في مسار الاعتصامات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر، وكانت مواجهات طفيفة سجلت بين المتظاهرين وقوى الأمن العراقية خصوصا في مدينة الموصل وآخرها، في الـ24 من كانون الثاني 2013، وأدت إلى إصابة أربعة متظاهرين بهراوات ونيران الشرطة الاتحادية التي حاولت تفريقهم من ساحة الأحرار بعدما تجمعوا لإحياء ذكرى المولد النبوي.
وتتحضر اللجان التنسيقية للتظاهرات لإطلاق تظاهرات مليونية يوم غد الجمعة المقبل 1 شباط تحت مسمى (جمعة أرحل) او (جمعة لك يوم يا ظالم) من أجل إسقاط رئيس الحكومة نوري المالكي والنظام السياسي الحالي في البلاد وتغيير الدستور، إذ انطلقت تلك اللجان من أسلوب تعامل المالكي مع حادثة الفلوجة لتؤكد أنه “لم يعد صالحا لقيادة شعبه”.
لكن المالكي كان واضحا امس في رده على التظاهرات المرتقبة إذ حذر “أولئك الذين يحاولون التعرض للمصالح العامة بأي شكل من الأشكال”، وأكد ضرورة “ملاحقة الإرهابيين والمطلوبين وضرب حواضنهم كذلك ملاحقة المحرضين نحو العصيان والتمرد وقطع الطرق أو إجبار المواطنين على الإضراب عبر الوسائل القانونية”.
